مقدمة الترجمة:

يتناول أندرو كرِبينِفيتش، زميل أول في معهد هدسون والزميل الأول المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد، السباق النووي الثلاثي في آسيا بين الصين والهند وباكستان، في ضوء ما ورد في كتاب "اللا تماثل الصادم" (Striking Asymmetries) للباحث والمسؤول الأميركي ذي الأصول الهندية "أشلي تيلليس"، مرجحا أن المنظومة النووية الثلاثية، التي ظلَّت مستقرة طيلة عقود، باتت قاب قوسين أو أدنى من دخول مرحلة الخطر.

 

نص الترجمة:

في صيف عام 2021، عرف العالم أن الصين تقوم بتوسيع هائل لترسانتها النووية، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية شروع بكين في بناء نحو 300 صومعة لتخزين الصواريخ الباليستية. وتعتقد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مخزون الصين من السلاح النووي، الذي لم يتجاوز بضع مئات من الرؤوس النووية لسنوات طويلة، قد يقفز إلى 1500 بحلول عام 2035، ما يؤكد التكهُّنات التي قالت إن بكين ستنضم قريبا إلى روسيا والولايات المتحدة لتصبح في صدارة القوى النووية الكُبرى معهما.

 

لقد بدأ خبراء الأمن مؤخرا بالنظر في مآلات الانطلاقة النووية الصينية، ولعلهم يجدون الفائدة في كتاب "اللا تماثل الصادم" (Striking Asymmetries) للباحث والمسؤول الأميركي ذي الأصول الهندية "أشلي تيلليس"، الذي يبحث في تَبِعات تحرُّكات الصين من منظور الصراع بين القوى النووية الثلاث في آسيا: الصين والهند وباكستان. ففي هذا العمل المُهم واجب القراءة على كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، يقول تيلليس إن تلك المنظومة النووية الثلاثية، التي ظلَّت مستقرة طيلة عقود، باتت قاب قوسين أو أدنى من دخول مرحلة الخطر. وقد اعتمد تيلليس على خبرته الطويلة في الشؤون الأمنية لجنوب آسيا، وصِلاته الفريدة بكبار صناع السياسات والقادة العسكريين في الصين والهند وباكستان، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على تبسيط المفاهيم الفنية المُعقَّدة بشكل يتيح للقارئ العادي فَهم موضوع الكتاب، ومن ثمَّ خرج إلينا الكتاب الأشمل والأسهل والأفضل معلوماتيا حتى اليوم في رصد المنافسة النووية الآسيوية.

 

عقيدة الردع الأدنى

لطالما حظيت الصين وباكستان بعلاقة مُمتدة ووثيقة، بُنيت في جزء منها على النظرة المشتركة إلى الهند بوصفها خِصما للبلدين معا، ولذا وجدت الهند نفسها محاصرة بين هاتين القوتين المُعاديتيْن لها. ورغم تاريخ طويل من الحروب وفصول الصراعات العنيفة المحدودة بين الهند وجارتَيْها، تفادى الجميع الوقوع في فخ الحرب الشاملة منذ أصبحت كُلٌّ من الهند وباكستان قوتيْن نوويَّتيْن قبل نحو ربع قرن. علاوة على ذلك، لم تجد البلدان الثلاثة نفسها في أتون سباق تسلُّح نووي حتى وقت قريب، حيث نظر كلٌّ منهما إلى سلاحه النووي بالأساس بوصفه أداة سياسية، وليس وسيلة فعلية للاستخدام في الحروب. وقد تبنَّى ثلاثتهم موقف "الردع الأدنى" النووي، حيث أبقى كلٌّ منهم على أقل عدد ممكن من الرؤوس النووية الضرورية لإلحاق ضرر فائق بالمُدُن الكبرى للخصم.

 

التزاما بتلك الإستراتيجية، تجنَّبت الدول الآسيوية الثلاث وضع جزء مُعتبر من ترسانتها النووية في حالة تأهُّب، وبدلا من ذلك، خزَّنت سلاحها النووي في كهوف، أو في منشآت تحت الأرض، أو غيرها من مواقع سرية. وقد رفضت كلٌّ من الصين والهند وباكستان العقيدة الأميركية والروسية القائلة إن "تأخير الرد عجز عن الرد"، (أي إن عدم الاحتفاظ برؤوس نووية في حالة تأهُّب يعني تأخير القدرة على تحريكها واستخدامها إن حدث هجوم نووي، ومن ثمَّ العجز عن استخدامها في الأخير نظرا لأن السرعة في الرد جزء من فكرة الردع)*. على النقيض من ذلك التصوُّر، تخلَّت البلدان الثلاثة ضمنيا، وبالأخص الهند والصين، عن إمكانية الرد السريع على هجوم نووي مُحتمل. بطبيعة الحال، سيرُد أيٌّ من هؤلاء على مَن يهاجمه في نهاية المطاف، سواء حدث ذلك في غضون أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، لكن جميعهم رفض ضرورة الرد الفوري. ونتيجة لذلك، تحاشت الصين والهند وباكستان أن تستثمر بكثافة في أنظمة الإنذار المُبكِّر، مع احتفاظهم بالسيطرة المركزية على الترسانات النووية.

 

بيد أن فُرَص استمرار حقبة الردع الأدنى تلك تبدو أكثر هشاشة يوما بعد يوم، إذ إن المنافسة الثلاثية بين الأقطاب النووية في آسيا ليست جزءا من نظام مؤسسي مستقر (على غرار التنافس الروسي-الأميركي)، حيث يخبرنا تيلليس في كتابه بأن هناك اعتقادا راسخا لدى كبار المسؤولين العسكريين في الصين والهند وباكستان مؤخرا بأن الوضع النووي لكلٍّ منهم ليس كافيا. فنتيجة لتغيُّرات في تصوُّر قادة الصين وباكستان، لحقت به الهند هي الأخرى كي تواكبه، يبدو الخصوم الثلاثة الآن على مسار سيؤدي إلى توسُّع هائل في ترساناتهم النووية، حتى وإن التزمت الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض رؤوسهما النووية.

 

مَن يلاحق مَن؟

في القلب من حُجة تيلليس تقبع "أوجه اللا تماثل" التي تدفع المنافسة الثلاثية في آسيا. أول هذه الأوجه أن الصين وباكستان قوتان لا يعجبهما النظام الدولي القائم وتسعيان إلى تعديله، في حين ترى الهند أنه مناسب لها. وثانيها أن الصين تملك الترسانة النووية الأثقل، تليها باكستان، ثم تتذيَّلهما الهند. وثالثها أن هناك اختلافا في بؤرة الاهتمام الإستراتيجي لكلٍّ منهم، ففي حين يتمحور هَوَس مسؤولي الأمن الباكستاني حول الهند، يبدو تركيز الهند مُنصبا على الصين في المقام الأول. أما أعيُن الصين، فقد انتقلت من الصراعات الإقليمية إلى الدولية، وبالأساس مع الولايات المتحدة.

 

إن التنافس بين واشنطن وبكين هو الذي يدفع الانطلاقة النووية للأخيرة، إذ إن الردع الهندي في نظر الصين بات ذا دور هامشي في إستراتيجيتها النووية، تماما كما كان النووي الصيني هامشيا في إستراتيجية أميركا النووية أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. يُضاف إلى ذلك أن دعم بكين للبرنامج النووي الباكستاني، الذي شمل منح إسلام آباد طريقة إنتاج القنابل والمواد الانشطارية، قد عقَّد أكثر وأكثر من موقع الهند في تلك المنافسة الثلاثية. إن قادة باكستان يتطلَّعون اليوم إلى التخلي عن سياسة الردع الأدنى مقابل تبني "الردع الشامل"، بحيث تتأهَّب قواتهم النووية لطيف متنوع من الاحتمالات في حالة نشوب حرب مع الهند.

 

هناك ثلاثة عوامل مركزية دفعت بمسؤولي باكستان لتبنّي هذا التوجه الهجومي. أولا، تُدرك باكستان أن قواتها النظامية أضعف من نظيرتها الهندية، ولذا تعتقد بأنه لا بديل أمامها سوى استخدام قواتها النووية إن دعت الحاجة كي تعدل الكفة المائلة لصالح الهند. وثانيا، بالنظر إلى أن الهند أكبر حَجما بكثير من باكستان، تعتقد إسلام آباد بأنها مُلزمة بإيقاع ضرر على الهند في أي ضربة انتقامية أكبر بكثير مما يُمكن للهند أن توقعه بها، ما يُحتِّم على باكستان أن تمتلك ترسانة نووية أكبر تستطيع بها استهداف مدن التعداد السكاني والنشاط الاقتصادي الأكبر في الهند في حالة نشوب الحرب بينهما. وثالثا، تأمل باكستان أيضا في أن تردع قواتها النووية الهند عن شن عمل عسكري موسَّع عليها.

 

يقول تيلليس إن تحقيق هذا "الردع الشامل" من جانب باكستان يُوجِب أن توسِّع من ترسانتها النووية توسعا هائلا، وقد ألمح مثلا إلى أن إيقاف زحف ضخم من القوات النظامية الهندية نحو الأراضي الباكستانية يتطلب عددا كبيرا مما يُعرف بالسلاح النووي التكتيكي، وهو ما تفتقده إسلام آباد حتى اليوم.

 

الاستقرار الهش في جنوب آسيا

رغم ما يقوله تيلليس من أن "استفزازات" بكين وإسلام آباد لا تعني تلقائيا عدم الاستقرار في المنطقة، فإن الدلائل التي يسوقها تنفي ذلك. لقد كتب تيلليس أن ترسانة بكين المتعاظمة لن تضع أمن الهند في خطر أكبر بالضرورة، لكنه وصف في الوقت نفسه عددا من التحرُّكات الصينية المُحتملة جدا، جنبا إلى جنب مع حجم ترسانتها الكبير، بإمكانها أن تقوِّض ثقة الهند في ردعها النووي. بادئ ذي بدء، تسعى الصين إلى امتلاك إمكانية الرد النووي أسرع من أي وقت مضى، ما يتطلَّب منها أن تحتفظ بجزء من قوتها النووية في حالة تأهُّب، وهو أمر لا يُشكِّل خطرا على الهند إذا ما كان عدد الرؤوس النووية الصينية بضع مئات. ولكن إذا ما وضعت الصين نسبة مُعتبرة من ترسانة أكبر حجما تبلغ نحو ألف رأس أو يزيد في حالة تأهُّب، فإن الموازين الإستراتيجية بين البلدين تختل اختلالا ملحوظا، إذ سيجب على الهند في تلك الحالة أن تواجه جارا يملك إمكانية شن هجوم واسع النطاق دون آلية إنذار مبكر تقريبا.

 

إن قدرة الهند على الصمود في وجه هجوم نووي عليها، وإبقاء قدرتها على إلحاق الضرر البالغ ردا عليه، مرتبطة ارتباطا وثيقا بتأمين مواقع تخزين السلاح النووي تحت الأرض، حيث تفتقد الصين الآن القدرة على تدميرها حتى وإن عرفت مواقعها بالضبط. بيد أن ذلك سيتغيَّر في حال تجاوزت الترسانة النووية الصينية الألف رأس، لا سيَّما إن عزَّزت بكين من دقة توجيهها. ففي حال حدوث تطوُّر كهذا، بالتزامن مع رفع مستويات التأهُّب النووي عند الصين، ستُدَق أجراس الإنذار عند صناع القرار في نيودلهي، وسيُقاد المسؤولون الهنود إلى استنتاج مفاده أن الصين باتت تملك إمكانية تدمير الترسانة النووية الهندية.

 

بوسع الصين أيضا أن تعزز من دفاعاتها الجوية والصاروخية، ما يجعل الأمر أخطر في نظر الهند، إذ يُمكن لهذه الدفاعات أن تقلل من التهديد المُحتمل لأي رد نووي هندي قد يجيء بواسطة الرؤوس الهندية التي تنجو من الهجوم الصيني الأول وفقا لهذا السيناريو. ولكن نيودلهي ستعلم يقينا أن استخدام ما يتبقى لديها من سلاح نووي للرد على الصين يتركها عُرضة للابتزاز النووي الباكستاني، ومن ثمَّ تجد الهند اليوم نفسها في خطر أن تُترَك دون ردع نووي حقيقي في مواجهة إسلام آباد.

 

إن تيلليس على حق حين يقول إن تطوير الصين لهذه الإمكانيات ليس مؤكدا بَعد. غير أنه في خضم النمو العسكري التقليدي للصين طيلة العقود الماضية، سعت البلاد بوضوح كي تملك نظير كل إمكانية عسكرية موجودة لدى الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، وتشكيلات الأقمار الصناعية العسكرية، وحاملات الطائرات، والأسلحة السيبرانية. يُقر تيلليس بأنه إذا نجحت الصين في إنتاج مجموعة من تلك الإمكانيات، فإنها بحاجة إلى معرفة مواقع تخزين النووي الهندي قبل أن تتمكَّن من استهدافها، وأن تكون على ثقة عالية في أن معلوماتها الاستخباراتية دقيقة وشاملة. إن عدم اليقين هذا سيُقيِّد بكين في الآخر، لكنه في الوقت نفسه لن يمحو الإحساس بالقلق في نيودلهي، التي لن تكتفي بثقتها في أن مواقع السلاح النووي الهندية لم تُكتشف بعد بواسطة الاستخبارات الصينية، أو أن القادة الصينيين سيتجنَّبون مبادرة خطيرة بهذا الحجم.

 

مُعضلة دِلهي

كيف يمكن أن تتعامل الهند مع تحرُّكات الصين وباكستان النووية الأخيرة؟ يقول تيلليس إن الهند لديها خيارات عديدة، لكنْ كلٌّ منها ينطوي على مسار محفوف بالمخاطر. أولها أن الهند يمكنها بسهولة أن تقتفي تطوير السلاح الصيني كي تملك سلاحا مكافئا لما تصنعه الصين يوما بيوم، لكنه يعتقد أن نيودلهي تُفضل الإبقاء على إستراتيجية الردع الأدنى، مع تعزيز قدرتها على إلحاق ضرر بالغ بمُدن الصين. وينبع هذا بشكل كبير من الكُلفة الكبيرة التي ستتكبَّدها الهند كي تلاحق الصين في خضم ملاحقة الأخيرة للترسانة النووية الأميركية (مع الأخذ في الاعتبار الفارق في الإمكانيات الاقتصادية بين البلدين)*. بيد أن تيلليس يُقِر بأن الهند عليها أن توسِّع ترسانتها النووية في النهاية كي تمتلك الرؤوس النووية الضرورية لإلحاق الضرر الكافي بالصين وباكستان معا. وبينما تزيد الهند من رؤوسها النووية، فإن باكستان قطعا ستفعل الشيء نفسه، فيكتمل إذن التسلسل الذي حفَّزه ابتداء التوسُّع النووي الصيني.

 

يرفض تيلليس أن يقتصر خيار توسيع الترسانة النووية الهندية على زيادة عدد منشآت التخزين ليس إلا. بدلا من ذلك، يقول تيلليس إن حل الهند يكمُن في الشراسة والقابلية للحركة، وهو ما يمكن أن تحققه الهند بتشكيل قوة من الغواصات ذات الصواريخ الباليستية النووية، مع نقل المزيد من رؤوس الترسانة الهندية إلى منصات إطلاق الصواريخ المتحركة من الطرق والسكك الحديدية.

 

أما عن الدفاعات الجوية والصاروخية الصينية، فإن تيلليس يشير إلى أن الهند يمكن أن تضعها في الحُسبان بوضع أجهزة تمويه من أجل اختراق المجال الصيني، وهي أجهزة تمويه مُصمَّمة كي تماثل الصواريخ الفعلية وتُلتقط بواسطة أجهزة رادار العدو، ومن ثمَّ تدفع نظام الدفاع المُعادي إلى إطلاق وتبديد صاروخ مضاد نحو هدف كاذب بدلا من استهداف التهديد الأصلي. يُمكن لهذا النهج ولو جزئيا أن يُخفف من الشعور المُلِح لدى نيودلهي بضرورة توسيع ترسانتها النووية.

ولكن حتى إن سلكت الهند هذا الاتجاه، فستواجه تحديات أخرى، منها تهديد الضربة الاستباقية الصينية الذي يُجبرها على تطوير نظام إنذار مُبكِّر يتيح لها تقليل مخاطر استهداف ترسانتها النووية، وذلك بإرسالها بعيدا عن مواقعها إلى مواقع بحرية، وإخراج الصواريخ من الصوامع. سيجب على نيودلهي أيضا أن تؤسس نظاما جديدا للقيادة والتحكُّم يوجه القرارات المتعلقة بالغواصات النووية. بينما تمضي الهند في بنائها لغواصات نووية حاملة للصواريخ، لا يزال عليها أن تسلك طريقا أطول هو بناء قوة مُعتبرة تتجاوز التحديات التكنولوجية الضرورية لإنتاج سلاح ردع نووي بحري، وهو ما يشير تيلليس إلى أن الهند تعاني فيه من مشكلات بخصوص تصميمات المفاعلات النووية البحرية.

 

بعد ذلك هناك السلاح النووي الهندي. لقد أجرت الهند بضع تجارب نووية فحسب، وهي غير كافية للتحقُّق من تصميماتها للسلاح النووي الحراري بما يمنحها الثقة في أن السلاح يؤدي دوره في المعركة وفقا لتصميمه. إن السلاح الأكثر موثوقية لدى الهند يكافئ 12 كيلو طن من المتفجرات، في حين يكافئ نظيره الصيني أكثر من ذلك 100 مرة. لمعالجة ذلك القصور، قد تحتاج الصين إلى مواصلة تجاربها النووية، ومن ثمَّ المخاطرة بالتعرُّض للعقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها.

 

يشير تيلليس إلى حل مثير لمشكلات الهند، وهو إمكانية أن تزوِّدها الولايات المتحدة بتصميم لسلاح نووي حراري يمكن الاعتماد عليه. هناك ميثاق أمني ثلاثي بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يُعرف بـ"أوكوس" (AUKUS) من المفترض أن يساعد أستراليا في حيازة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ويمكن أن يجري توسيع هذا البرنامج ليشمل الهند. هل يمكن للأميركيين أن يشاركوا تصميمات المفاعلات النووية الخاصة بهم مع نيودلهي؟ كي يحدث ذلك، يجب على الهند، التي لطالما حافظت على مسافة بينها وبين واشنطن منذ استقلالها عن بريطانيا، أن تقترب من الدول الديمقراطية بمنطقة الهندي-الهادي بشكل حاسم ونهائي. ولكن هل تتخلَّى الهند عن الاستقلالية الإستراتيجية وعدم الانحياز الذي لطالما استمسكت به وعدَّته في القلب من سياستها الخارجية؟

——————————————————————————————

هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: ماجدة معروف.