في عام 1787، كتب "جيريمي بنثام"، الفيلسوف الإنجليزي ومؤسس النفعية الحديثة، سلسلة من الرسائل رسم خلالها فكرته عن نوع جديد من السجون، سمّاه دار التفتيش أو ما بات يُعرف بـ"البانوبتيكون"، وهي سجون من شأنها أن "تطحن المحتالين" بإبقائهم تحت التفتيش المستمر. ومن خلالها أرسى المصلح الإنجليزي فلسفته الأساسية القائلة إن الطريق لتعزيز السعادة هو تحقيق أقصى قدر من المتعة وتقليل الألم، لذا في حالة البانوبتيكون كان "التفتيش" هو المفتاح لخلق مجتمع جيد، لأنه زاد من فرصة تطبيق المكافآت والعقوبات.

 

في تخيله، سيُبنى السجن على شكل دائرة حول برج مراقبة مركزي، وأثناء ذلك سيُعزَل النزلاء في زنازينهم، والفكرة كلها تكمن في مكان الحارس. يتمثل مفهوم التصميم في السماح لحارس أمن مؤسسة ما بمراقبة جميع خلايا المسجونين، دون أن يتمكن النزلاء من معرفة ما إذا كانوا يخضعون للمراقبة أم لا. رغم أن من المستحيل جسديا على الحارس الفردي أن يراقب جميع خلايا النزلاء في وقت واحد، فإن حقيقة أن النزلاء لا يمكنهم معرفة وقت مراقبتهم يعني أنهم يضعون في اعتبارهم أنهم مراقبون في جميع الأوقات، ومن ثم يضطر النزلاء فعليا إلى تنظيم سلوكهم.

 

الحقيقة أن نظام التفتيش لم يكن محصورا في السجون، اعتقد "بنثام" أنه يمكن استخدامه في جميع أنواع المؤسسات الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والمصحات العقلية ودور العمل والمصانع، هذا لأن مزاياه لا تكمن في الإكراه الجسدي فحسب، بل إنها تكمن بشكل أساسي في التأثير العقلي والنفسي.

توقع الكثيرون أن نرى مثل هذا النموذج بدون وجود فعلي لمبنى "دار التفتيش" على أرض الواقع، وأن الحارس الواحد الذي يراقب الجميع، سواء كان بموافقتهم أم لا، هو الكاميرا، أشهرهم "جورج أورويل" في روايته الغنية عن التعريف "1984". لعلك مللت من كثرة ذكر هذه الرواية والتشدق بإحدى أشهر عباراتها: "الأخ الكبير يراقبك"، لكن الملل هو آخر ما قد تتوقعه عند نهاية قراءتك لهذه السطور.

 

تعمل جمهورية الصين الشعبية بكل حزم على تفعيل رؤية "بنثام"، الصين بلا شك هي دولة المراقبة الأكبر والأكثر تقدما في الوقت الحالي، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلها في المقدمة، الأول هو الحجم، الحجم الهائل للبيانات التي يجمعونها، يوجد في البلاد أكثر من 400 مليون كاميرا مراقبة، وتستطيع الحكومة الوصول إلى ما يقرب من مليار هاتف ذكي، كما أن الحكومة الصينية تستخدم جميع أنواع أجهزة الاستشعار وطرق جمع البيانات الأخرى باستمرار لجمع المعلومات(1)، وحيث تضع الصين أقدامها، فإن العالم يتبعها.

 

تمتلك جمهورية الصين الشعبية مبادرات طموحة للمراقبة، تُعَدُّ مبادرة "Sharp Eyes" هي الأكثر شهرة بينها، وفي هذا النظام ترتبط ملايين الكاميرات الأمنية الموجودة بالفعل في الصين بمنصة مراقبة واحدة على مستوى البلاد، حتى تلك الموجودة في الشوارع والمتاجر، وكذلك الكاميرات الخاصة. يتتبع رجال الشرطة على شاشات الحاسوب المواطنين وهم يسيرون في الشوارع مستخدمين الكاميرات وبرامج التعرف على الوجه. كما تمتلك الصين أيضا برنامج "Police Cloud"، وهو مشروع ذو صلةٍ يهدف إلى جمع معلومات المواطنين عبر الإنترنت والبيانات الحكومية وربطها ببطاقات الهوية وملامح وجوههم (2).

 

أما الأكثر ضراوة فهي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه التي تُطبَّق على مسلمي الإيغور في الصين، بالإضافة إلى نظام "تقييم المواطن" الذي يعطيك مجموع نقاط تحدد ما إن كنت مواطنا صالحا أم طالحا، وعليه تُكافَأ وتعاقَب بناء على معايير الدولة للصلاح والفلاح. وكما ذكرنا سابقا، حيث توجه الصين دفتها، فإن العالم يتبعها، أهذا هو مستقبلنا إذن؟

 

خلف الستار الحديدي

لطالما كانت المراقبة إحدى وظائف الدولة بشكل أو بآخر على مدار التاريخ البشري المسجل، إن مفهوم الدولة المعلوماتية، التي تجمع المعلومات عن مواطنيها وتعالجها وتخزنها، كان شائعا بين المؤرخين الذين يربطون التقدم في التكنولوجيا والحداثة بتوغل أنظمة المراقبة (3).

 

بمهارة بالغة، أدت المراقبة أدوارا ووظائف في الدولة القومية الحديثة، أهمها القدرة على التعرف على الأفراد من أجل تحميلهم المسؤولية عن السلوك المنحرف أو الإجرامي فيما أَطلق عليه الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" المجتمع التأديبي (4)، كما أنها تساعد على ردع الجريمة والانحراف، ومنع وتخفيف والاستجابة بفعالية للتهديدات الرئيسة للأمن (5).

 

لكننا اليوم أمام نوع جديد كليا من المراقبة، حيث أدى الوصول الحكومي إلى كلٍّ من البيانات ومنصات التجميع التي أنشأتها شركات التكنولوجيا الكبرى التي يرتادها المستخدمون بشكل متكرر إلى خلق هذا المفهوم الجديد للمراقبة الجماعية. بداية من ملفات تعريف المستخدمين الفردية وسجلات البحث، إلى بيانات موقع "GPS" وسجلات اتصالات البلوتوث والواي فاي، وحتى حسابات الوسائط الاجتماعية؛ تتزايد البيانات التي يُنشئها الأفراد المشاركون في حياتهم الرقمية حول العالم بوتيرة مذهلة (6)، وتوظفها الحكومات بوتيرة أسرع، وهو ما لا يمانع المواطنون في حدوثه أثناء فترات الأزمات والطوارئ على ما يبدو.

لنُلقِ نظرة مثلا أثناء جائحة كورونا. قبل الجائحة، لم تتردد الحكومة الصينية في التأكيد أنها لا تراقب سوى الأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة الصينية ووزارة الأمن العام، وهو زعم كان موضوع شك على كل حال، ولكن بعد الوباء، اقتنصت الدولة الفرصة لإطلاق نظام المراقبة الرقمية علنا في جميع أنحاء البلاد. مدى أهميتك للشرطة وأجهزة الأمن ليست موضع نقاش في هذه الحالة، لأن كل شخص لديه رمز صحي، وهو رمز شريطي تقوم بتثبيته على هاتفك يتتبع تحركاتك على مدار الأسبوعين السابقين (7).

 

الآن، ستتبعك شركات الاتصالات، وستشارك بياناتك مع السلطات الصحية للتأكد من أنك لست في منطقة يستشري فيها فيروس كورونا، لأنه إذا حدث وكنت هناك فسيستحيل لون رمزك الصحي إلى الأحمر، وتماما كما تتوقف في إشارة مرور ستتوقف حياتك مدة أسبوعين على الأقل، ولن تغادر منزلك لمدة 14 يوما.

 

بشكل غير مباشر، أعطى هذا الحكومة القدرة على تتبع ما يقرب من 1.4 مليار مواطن، بشكل لم يكن بالإمكان فعله في الماضي. في البداية، كان الناس سعداء عموما بالمراقبة، ولكن ما رآه كلٌّ من صحفيَّي وول ستريت جورنال "جوش تشين" و"ليزا لِن" وسجلاه في كتابهما المنشور حديثا "دولة المراقبة: سعي الصين لإطلاق حقبة جديدة من الرقابة الاجتماعية" هو إساءة استخدام بعض تقنيات المراقبة تلك، وأبرز الأمثلة على ذلك هو ما حصل في مدينة تشنغتشو.

في صيف 2022، كانت هناك احتجاجات في إحدى المدن الصغيرة نسبيا في الصين، وهي مدينة تشنغتشو، حيث قام أحد البنوك المحلية باختلاس الأموال، وجمدت السلطات الأصول؛ ما أدى إلى إصابة الناس بالذعر، وذهب المودِعون إلى البنك وبدؤوا في الاحتجاج. في المرة الأولى التي احتجوا فيها، فوجئت السلطات بالاحتجاجات، في المرة الثانية حوّلت السلطات الرموز الصحية للمتظاهرين إلى اللون الأحمر، رغم عدم إصابتهم بالأساس، هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من التجول في المدينة، وتم اقتيادهم إلى مراكز الحجر الصحي عنوة (7).

 

كل ما فعله سكان تشنغتشو هو ممارسة حقهم الطبيعي في الاعتراض على تجميد أموالهم بدون وجود أي تهم موجهة إليهم، لكنهم وجدوا أنفسهم تحت مطرقة الحكومة الصينية التي أساءت استخدام تقنيات المراقبة، حتى ولو كانت تقنية طوارئ مثل الحجر الصحي في فترة كورونا، وهنا بالتحديد مربط الفرس. لن تتوانى الدول التي تمتلك سلطة المراقبة على مواطنيها من إحكام قبضتها عبر هذه التقنيات، التي حتى ولو نشأت في فترات الطوارئ فستُستخدَم في أيام الاستقرار أيضا، وقد لا يستطيع المواطنون دفع آثارها مثلما حدث مع مواطني تشنغتشو.

 

الغرب أيضا يفعل ذلك

لو انتقلنا مكانيا من أقصى الشرق في تشنغتشو إلى أقصى الغرب، إلى أكثر البلدان انفتاحا وتوعية بحقوق الإنسان، فلن تكون الاستغاثة بالقوانين في صالح الناس كذلك، ما نقصده بالاستغاثة بالقوانين هنا هي لائحة الـ(GDPR) التي تحمي بيانات المستخدمين، وتحظر التوسع في جمع وتحليل بيانات الناس في الاتحاد الأوروبي.

 

توفر هذه اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2018، إطارا لنشر أجهزة معالجة البيانات، وتفوض معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتتطلب الموافقة الصريحة من المستخدمين على استعمال بياناتهم، لكن هل تسري هذه القوانين على البيانات المجموعة في فترات الطوارئ مثل حظر كورونا؟

 

في الآونة الأخيرة، صرّح رئيس مجلس حماية البيانات الأوروبي "أندريا جيلينك" أن قواعد حماية البيانات لا تعوق الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء. يخشى البعض على المدى الطويل أن يصبح استخدام مثل هذه التطبيقات المصممة في سياق طارئ مثل الجائحة استخداما ممنهجا مثلما حدث في الصين (8).

 

هنا، سرعان ما تتحول الدولة إلى دولة مراقَبة، وتصبح مسلحة بالموارد والوصول الأيسر إلى تفاصيل الحياة اليومية لمواطنيها، وتتحول الأجهزة الأمنية في العديد من البلدان من بيروقراطية مترامية الأطراف إلى مؤسسة تفرض هيمنتها في كل مكان. هذا النظام "الشامل" واسع الانتشار وجائر، ويؤدي في النهاية إلى تآكل الحدود بين الحق في الحماية في أوقات النوائب مثل "كوفيد-19" وحق الخصوصية، هذا التآكل الذي لربما جعلك عاريا حتى من جلدك، عاريا لدرجة الشفافية(9).

 

هل أنا شفاف؟

حسنا، أنت مجرد أرقام وحروف، بياناتك إذا جُمعت وصُنفت وحُللت أعطت مؤشرات سلوكية وقياسات حيوية، قد يكون هذا هو تعريفك لدى الدولة الحديثة، مواطن مختزل بين الأصفار والآحاد. السيطرة التي تنتجها المراقبة المكثفة لبيانات المواطن المختزل تجعل الفرد منا فاقدا لأهليته تماما، كل قرار تتخذه وكل فكرة قد تخطر ببالك جميعها مرئي بدون كاميرات، ما يحدث بداخل عقلك واضح تحت المجهر، وكأنك شفاف تماما.

 

حتى وإن رفضنا، جعلتنا التقنيات الحديثة شخصيات شفافة مثل بطل "1984"، أصبحنا أكثر وضوحا وأقل حماية من التدقيق الخارجي من خلال تقنيات المراقبة وجمع البيانات المنتشرة في كل مكان. تلف التكنولوجيا سلاسلها حول رقابنا بعدة طرق مختلفة، ابتداء من الموجات المليمترية والأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المعادن التي تُظهر جسدك دون خلع ملابسك (10)، وصولا إلى تقنيات الاستشعار الكهروضوئي والصوتي، ويمكنك رؤية هذا في فيلم "سنودن" الذي يجسد حكاية مستشار ذكاء الحاسب "إدوارد سنودن" أثناء هروبه بعد تسريبه بيانات مهمة تخص الحكومة الأميركية، حيث كان حريصا على عدم كشف كلماته السرية باستخدام التقنيات الحرارية ووضع "بطانية" حوله عند تسجيله الدخول على حاسوبه في حال كان مراقبا.

لعل كل ما سبق يبدو كأحد أفلام الخيال العلمي، لكن المؤكد أنّ التمادي في المراقبة سيُخلِّف تحفيزا دائما من الدول ضد مواطنيها. المراقبة بهذا القرب ينمحي فيها الخط الفاصل بين الأفعال الإجرامية والأفكار حول الإجرام، يمتلك الجميع أفكارا غير مرغوب فيها، كأن تستيقظ ذات يوم لتجد سيارتك الجديدة نسبيا مسروقة من الجراج، فيجتاحك الغضب ثم تصب على الفاعل السباب واللعنات وتقسم أنّك لو رأيته فستقتله، هل كنت ستقتله حقا؟ بالطبع لا، لكن تخيل أنه ضمن نظام "الائتمان الاجتماعي" الصيني القائم على تجميع النقاط، فإن هذا الفعل سوف يخفض تصنيفك، وفقا لتقديرات الدولة لسوء أفكارك، وليس أفعالك.

 

غالبا ما يكون التمييز بين امتلاك أفكار غير مرغوب فيها وارتكاب سلوكيات غير قانونية غير واضح في اللغة المستخدمة في صياغة سياسات مكافحة الإرهاب في دول المراقبة المشددة، وما نخشاه أن ينتهي الأمر بالناس بقبول ما يحدث من انتهاكات، ما سيؤدي إلى القبول التدريجي بالذات المنتهكة حد الشفافية، ويفسح المجال لإمكانية تشكيل تدريجي مماثل لمجتمع شفاف (11)(12).

 

في مجتمعنا الشفاف، المحدد من خلال شفافية مواطنيه ودرجة سيطرة الدولة على الوصول إلى الشبكات، يُوضع الأساس لمزيد من التعدي على المساحات الشخصية للمواطنين، فمنذ إدخال نظام نقاط الائتمان الاجتماعي في عام 2007 تمكنت جمهورية الصين الشعبية من تصنيف مواطنيها وفرزهم، وتخصيص الموارد والامتيازات لأولئك الذين يمتثلون، ومنع سبل الحياة عن أولئك الذين لا يلتزمون. يوضح هذا القدرة الموجودة والمحتملة للدول على استخدام المراقبة والبيانات والخوارزميات لممارسة السيطرة على المجتمع (13)(14).

في ظل هذه الأجواء، يبرز السؤال المعتاد طرحه مع ظهور كل تقنية مراقبة جديدة: كيف نوازن بين الحرية والأمان؟ علينا التأكد من أن العالم الرقمي كما العالم الحقيقي، به أماكن يمكن للأشخاص الملتزمين بالقانون الاستمتاع فيها بالخصوصية، لا يتوقع أي مواطن أن يُفتَّش دون سبب وجيه، أو أن يُفتَّش منزله أو سيارته دون أمر قضائي، وبالمثل يجب معاملة الهاتف المحمول في جيب الشخص مثل خزانة الملفات في المنزل.

 

الموازنة بين الحرية والأمان في هذا العصر خيال ضارب بأطنابه، فلقد ساعدت شركات تقنية كبرى مثل "إنتل" (Intel) و"سيسكو" (Cisco) على بناء البنية التحتية للمعلومات في الصين، وسيكون من السذاجة افتراض أنهم لن يكونوا مستعدين لتقديم خدمة مماثلة لحكوماتهم، أو لأي حكومة أخرى على مستوى العالم. تعاملت الشركات الغربية الناشئة مع الصين بوصفها مختبرا يمكنهم من خلاله اختبار المنتجات التي من شأنها أن تثير الدهشة والريبة على حدٍّ سواء، لكن هل توقعوا أن يستشري السم من الصين للبلد الذي صنعه (الولايات المتحدة)؟(15)

 

الآن تخيل هذا السيناريو: عندما تخرج من شقتك في الصباح، تسجل الكاميرا عند المدخل مغادرتك، تتعقبك الكاميرات وأنت تقود سيارتك إلى العمل، وأثناء السير في الشارع من موقف السيارات إلى مكتبك، أنت تمشي أمام ضابط شرطة، يرتدي نظارات شمسية، ليس لأنها ساطعة بالخارج، ولكن لأن النظارات تحتوي على كاميرات متصلة ببرنامج التعرف على الوجه، مع وجود الكاميرات في كل مكان، لا يوجد مكان للاختباء، تُراقَب إشارات الهاتف كل يومين من أيام الأسبوع، وفي التجمعات الكبيرة يمكن للشرطة تشغيل الميكروفون عن بُعد والاستماع إلى كل ما يقال، إذا مزحت مزحة غير قانونية (في هذه الحالة قد يعد المزاح كله غير قانوني) فإن الشرطة ستحضر في غضون دقائق.

 

أثناء تسجيل الدخول إلى جهاز الحاسوب الخاص بك، تقوم الحكومة بتسجيل تصفح الويب الخاص بك، لربما تبحث عن "الفيزياء الكمية" أو "كيف تقتصد في الإنفاق" لرفع درجتك بصفتك مواطنا صالحا، وتتجنب زيارة المواقع التي تنتقد الحكومة، وتحرص على ترك تعليقات تدعم بشكل كافٍ قادة الحكومة وسياساتها. أنت وإخوتك وزوجك وجميع مَن حولك تمتثلون للقواعد نفسها. أهلا بك في المجتمع الشفاف!

——————————————————————————————

المصادر:

1- China’s buildup of the surveillance state — "Intelligence Matters":

2- China: Police ‘Big Data’ Systems Violate Privacy, Target Dissent:

3- The information state: an historical perspective. pp 57–63

4- ميشيل فوكو، المراقبة والعقاب

5-  Schneier, Beyond fear: thinking sensibly about security in an uncertain world.

6-  Schneier, Data and goliath: the hidden battles to collect your data and control your world

7- Josh Chin, Liza Lin, Surveillance State: Inside China’s Quest to Launch a New Era of Social Control

8- SURVEILLANCE TECHNOLOGIES IN THE COVID-19 ERA:

9- The Rise of the Modern Intelligence State:

10- Marjolein Lanzing, The transparent self:

11- The Critical Role of Friends in Networks for Countering Violent Extremism: Towards a Theory of Vicarious Help-Seeking:  

12- David Brin, The transparent society: will technology force us to choose between privacy and freedom?

13- Constructing a Data-Driven Society: China’s Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure:

14- The Transparent Self Under Big Data Profiling: Privacy and Chinese Legislation on the Social Credit System:  

15- US tech products enable Chinese surveillance in Xinjiang, researchers find: