لم يكترث المحتجون اللبنانيون بحرارة ظهيرة يوم الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، ولا بالسفن الإسرائيلية المسلحة القريبة منهم في مياه بحر بلدة الناقورة جنوبي البلاد، فقد أصروا على الاحتجاج رفضا لقيام دولة الاحتلال بالتنقيب عن الغاز في أجزاء من المياه الساحلية "المتنازع عليها". كان الدافع وراء تحرُّك اللبنانيين في ذلك اليوم هو شروع الاحتلال في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" الواقع في شرق البحر المتوسط، إذ استقدمت إسرائيل شركة تنقيب بريطانية لإجراء عمليات حفر استكشافية في الحقل المُتنازع عليه. تناسى اللبنانيون إذن مشكلاتهم الاقتصادية ولو ليوم واحد، وأبحروا بصحبة عدد من النواب الذين فازوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، وانطلقوا بعشرات القوارب واليخوت مُشكِّلين أسطولا بحريا مُزيَّنا بالأعلام اللبنانية واللافتات المكتوبة بأكثر من لغة للتنديد بدولة الاحتلال والمطالبة بحقهم "في كل شبر من مياهنا"، كما قالت إحدى المشاركات.

 

في هذا التوقيت بالتحديد، كانت الحكومة اللبنانية على موعد لاستقبال كبير مستشاري أمن الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية "عاموس هوشستين" لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع دولة الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، مما يعني أن تحرك المحتجين ساهم في الضغط على الحكومة اللبنانية لإيجاد حل عادل أثناء المفاوضات، في ظل الحديث عن تفاؤل غير مسبوق بفعل حاجة كلٍّ من تل أبيب وبيروت لصياغة اتفاق نهائي في هذا التوقيت بالتحديد دون غيره رغم الصراع الطويل بين إسرائيل وحزب الله.

 

لا شك أن اللبنانيين الغارقين في أزمتهم الاقتصادية غير المسبوقة ينظرون بحسرة إلى دول الجوار في المتوسط التي ما انفكَّت تنقب عن الغاز في حقل تلو الآخر، إذ توالت اكتشافات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط طيلة السنوات القليلة الماضية. وقد أظهرت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن حوض بلاد الشام يمكن أن يحتوي على 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و34.5 تريليون متر مكعب من الغاز. وأحيا هذا الخبر آمال كثيرين بأن يكون قاع المتوسط مفتاح الفرج في مواجهة الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأن يتحول لبنان إلى بلد منتج للغاز الطبيعي، ويدخل في دائرة اهتمام الدول الغربية التي تبحث أكثر من أي وقت مضى عن بدائل لاعتمادها المكثف على الغاز الروسي. بيد أن مصير لبنان واقتصاده، اصطدم مُجددا بنَهَم الاحتلال الإسرائيلي لحيازة ما لا يملك في البر والبحر.

 

النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان

تمكَّن لبنان من ترسيم الحدود بين منطقته الاقتصادية الخالصة ومنطقة جارته "قبرص" عام 2007، وهو اتفاق سمح بإعادة تعديل الخط الحدودي وفقا للاتفاقيات المستقبلية للبنان مع سوريا وإسرائيل. وقد بقيت الحدود مع الأخيرة محل نزاع، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2010، بدأ لبنان يتحرك جديا لأجل حقوقه المائية، فطلبت بيروت من الأمم المتحدة إقامة حدود بحرية جنوبية مع دولة الاحتلال، بحيث يمتد خطها من رأس الناقورة وينتهي عند النقطة 23 -نحو 133 كيلومترا إلى البحر- بزاوية تتبع تقريبا حواف كتل التنقيب الإسرائيلية التي أثارت غضب اللبنانيين. وبعد ثمانية أشهر من طلب لبنان، قدَّمت إسرائيل نسختها من الحدود البحرية، وطالبت وفقا لها بنحو 860 كيلومترا مربعا تقع داخل المياه اللبنانية وفقا للطلب اللبناني السابق. ولذا صارت تلك المنطقة متنازعا عليها بين البلدين منذئذ، لا سيما أن البلدين ليس لهما حدود برية متفق عليها، إذ ترسم تلك الحدود عند "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

 

بحلول عام 2011، دخلت الدولتان رحلة مفاوضات غير مباشرة لترسيم خارطة ملكية الغاز الطبيعي في المناطق البحرية المتنازع عليها، وهو العام نفسه الذي أقرَّت فيه الحكومة اللبنانية المرسوم 6433، حيث حدَّدت آنذاك مجموعة من المتخصصين في الجيش اللبناني -بدعم من هيئة المسح البحري البريطانية- منطقة إلى الجنوب (عند الخط 29) قالوا إنها يجب أن تكون حدود لبنان، ومن ثمَّ منحوا لبنان نحو 1400 كيلومتر مربع إضافي زائد على الخط 23، وهو ما يتيح لبيروت نظريا الاستفادة من كامل حقل "قانا" ونصف حقل "كاريش". ولا يزال اللبنانيون يتفاوضون حتى اللحظة على اعتماد الخط 23 الذي يتنازل فعليا عن الـ1400 كيلومتر مربع لإسرائيل عوضا عن الخط 29، إذ لا يزال المرسوم المذكور غير مُعتَمَد رسميا بسبب الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية بحسب مراقبين.

 

بالعودة إلى تفاصيل مفاوضات عام 2011، اقترح الدبلوماسي الأميركي السابق "فريدريك هوف" آنذاك ما عُرِف بـ"خط هوف" (H) الواقع إلى شمال الخط 23 ولكن إلى جنوب الخط "1" الذي تطالب به إسرائيل، ومن شأن ذلك الاقتراح أن يضع نحو نصف حقل "قانا" وحقل "كاريش" بالكامل في حوزة الإسرائيليين، لكنه سيمنح لبنان نحو 480 كيلومترا مربعا إضافيا على ما تطالب به إسرائيل، وهو ما اعتبره الأميركيون آنذاك تنازلا كافيا لصالح لبنان. وفي النهاية، لم تتمخض تلك المفاوضات عن اتفاق حاسم بين الطرفين، وحمَّل الوسيط الأميركي حكومة رئيس الوزراء السابق "نجيب ميقاتي" المسؤولية، بعدما هزَّتها الاغتيالات السياسية والاضطرابات. وقد عادت المفاوضات إلى نقطة البداية عام 2020 بالتزامن مع دخول لبنان أزمة اقتصادية خانقة، إذ أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" في أكتوبر/تشرين الأول 2020 اتفاقا إطاريا للتفاوض على ترسيم الحدود في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، لكن الوساطة توقفت من جديد بسبب خلافات البلدين.

 

"حزب الله" لن ينسف المفاوضات

في اليوم الأخير من يوليو/تموز الماضي، وبينما اتجهت أنظار المسؤولين اللبنانيين نحو مطار بيروت ترقُّبا لهبوط طائرة كبير مستشاري أمن الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية "عاموس هوشستين" في جولة جديدة تفاءلت بها الأطراف المعنية، بثَّت ماكينة الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني مقطع فيديو قصيرا رصدت فيه طائرة مُسيَّرة تابعة للحزب سفنا إسرائيلية في حقل "كاريش" المتنازع عليه، وانتهى الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة بلقطات لصاروخ كُتِبت عليه عبارة "داخل النطاق" باللغتين العبرية والعربية، في إشارة واضحة إلى أن الحزب قادر على تحديد موقع حقل الغاز وضربه إن أراد، وإشارة أيضا إلى أن الحزب غير راضٍ عن انتهاك تل أبيب للسيادة البحرية اللبنانية. ولم تكن الرسالة التي حملها الفيديو الأولى من نوعها، ففي الشهر نفسه أرسل حزب الله ثلاث طائرات مُسيَّرة نحو منصة حقل "كاريش"، لكن سرعان ما أُسقِطَت الطائرات بصواريخ مضادة أطلقتها سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية.

 

أراد حزب الله إذن إرسال رسائله إلى الأميركيين والإسرائيليين والمسؤولين اللبنانيين الذين انخرطوا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وهي رسائل تفيد بأن الحزب يرغب في ممارسة الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات. ومن جهة ثانية، أراد الحزب تأكيد شرعيته بين اللبنانيين بوصفه درعا للسيادة اللبنانية، وأنه أكثر طرف يدافع عنها على الأرض بالفعل لا بالقول، لا سيما في ظل تراجع شعبية وشرعية الحزب في السنوات الأخيرة. وأخيرا، أظهر الحزب ولو جزئيا أنه غير مُقيَّد بعلاقاته مع إيران، التي لن يروقها الآن أي تصعيد مع الغرب في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

 

مع التفاؤل بإبرام اتفاق بين البلدين بوساطة أميركية، وتهديدات حزب الله لإسرائيل باستخدام القوة ضد الحقول المتنازع عليها، نشرت صحيفة "الأخبار" القريبة من الحزب إطارا زمنيا مُقترحا لحل النزاع الحدودي البحري ينتهي في منتصف سبتمبر/أيلول الحالي. وإجمالا يلاحظ المتابع لوسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة المحسوبة على حزب الله، أن تصريحاته لا تزال تحمل تهديدات مباشرة للإسرائيليين، وآخرها يوم 17 من الشهر الجاري، حيث قال فيها "نصر الله": "عيننا وصواريخنا على حقل كاريش، ونحن نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية".

على أي حال، تَنمُّ جهود حزب الله عن محاولته اللحاق بركب المفاوضات وفرض نفسه في مسألة النزاع الحدودي. من جهتها، تسعى جهات سياسية عديدة لإبرام اتفاق مُرضٍ بالنسبة لبيروت بالنظر إلى الأولوية التي يمنحونها لحل الأزمة الاقتصادية، ومن ثمَّ فقد اجتمع هؤلاء على رفض مواقف الحزب وتهديداته. فقد انتقد "ميقاتي" حزب الله قائلا عن حادثة الطائرات المسيَّرة إنها "قد تُشكِّل مخاطر على البلاد"، في حين ثمَّة إجماع متزايد من الحكومة الحالية على عزل حزب الله عن المحادثات والشؤون الخارجية للبلاد عامة، والتأكيد علنا أن تهديداته بقصف حقول الغاز ليس الموقف الرسمي للبنان، الذي تميل حكومته نحو قبول العرض الأميركي.

 

ومع ذلك، يبدو أن حزب الله راغب نسف المحادثات مع إسرائيل بالكُلية أو بالدخول في حالة حرب ليس مستعدا لها بالنظر لانشغاله في سوريا، فقد صرَّح وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" أن أي هجوم على حقل "كاريش" قد يؤدي إلى "قتال لعدة أيام، وحملة عسكرية"، وأن تل أبيب مستعدة لهذا السيناريو لكنها لا تريده حاليا. لا تنفي التهديدات المتواصلة من الحزب إذن حقيقة اطمئنان إسرائيل إلى أن تصريحات "نصر الله" لها أهداف سياسية ليس إلا، وأن الحزب نفسه بصورة غير مباشرة سيستفيد من حل الأزمة الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى الظهور بمظهر حامي حمى الأمن القومي اللبناني وصُنع مسافة بينه وبين الحكومة ذات الشعبية الهشة.

 

واشنطن "قاب قوسين" من اتفاق نهائي

بحلول يونيو/حزيران الماضي، أتت واحدة من الخطوات العملية التي بدأها قادة لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي، واستجابت بيروت لرغبة واشنطن بتحريك المياه الراكدة في مفاوضات الحدود البحرية، فاستقبل لبنان برحابة كبيرة "عاموس هوشستين". وبغض النظر ميوله الصهيونية، وأنه خدم سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، استطاع "هوشستين" السير بحذر مع الحكومة اللبنانية الواقعة تحت تأثير حزب الله لا محالة، وسرعان ما ظهرت بوادر نجاح الوسيط الأميركي في إقناع المسؤولين اللبنانيين باقتراحهم لحل النزاع الحدودي.

بحلول أغسطس/آب الماضي، بدأت الأطراف الثلاثة تتحدث عن بوادر إيجابية، إذ قدمت تل أبيب عرضا جديدا يتضمَّن تنازلها عن مساحة بحرية لم تتنازل عنها من قبل، وبالمقابل سيتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، فيما اقترح لبنان أن ينقل مطالبته من الخط 29 إلى الخط 23، شريطة أن تتنازل إسرائيل عن 80 كيلومترا مربعا إضافيا جنوب الخط 23، أي أن يوضع حقل "قانا" بالكامل داخل المياه اللبنانية. وقد أبدت إسرائيل استعدادها لاستيعاب هذا الاقتراح، الذي ستتخلى بمقتضاه عمَّا يقرب من 400 كيلومتر مربع شمال الخط 23 كان من المفترض أن تحتفظ بها بموجب اقتراح "هوف" لعام 2012. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن شركة "إنرجيان" الفرنسية-اليونانية، المسؤولة حاليا عن إنتاج الغاز من حقل "كاريش"، ستتولى تشغيل حقل "قانا"، كما ستتلقى إسرائيل تعويضات مالية من الشركة مقابل أرباحها من حقل "قانا" بالنظر إلى ادعائها الملكية لبعض من أجزائه.

 

في الواقع، ثمَّة دوافع تضغط على الإسرائيليين واللبنانيين وحتى الأميركيين للتوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى. ولا يتعلَّق ذلك بالتخوفات من نشوب صراع مسلح وتنفيذ تهديدات حزب الله فحسب، بل ويتعلَّق أيضا بإسرائيل التي تحاول موضعة نفسها مورِّدا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تنظر تل أبيب لأزمة الطاقة الأوروبية بوصفها فرصة لتوسيع صادرات الغاز وتعزيز موقعها السياسي. كما ترغب تل أبيب بالعمل مع الشركات في نشاطات التنقيب دون مخاطر الوقوع في مرمى نيران حزب الله، إذ إن اندلاع مواجهة يعني عزوف المستثمرين عن مشاريع الشواطئ الإسرائيلية والتأثير سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي. أما بيروت التي تزداد أزمتها الاقتصادية سوءا يوما بعد يوم، فإن الوصول إلى حل يضمن حصولها على مصدر دخل جديد ومستدام مكسب كبير سيُمهِّد للتنقيب في بقية المياه الإقليمية اللبنانية، في حين تسعى واشنطن لتشجيع جهود استخراج النفط والغاز في شرق المتوسط للمساعدة في حل الأزمة الأوروبية والضغط على روسيا، وكذلك تهدئة الوضع في الشرق الأوسط وضمان الأمن الإسرائيلي.

 

ورغم أن الاتفاق يبدو قاب قوسين أو أدنى من التحقُّق، لا يُستبعَد أن تتعثَّر المفاوضات الحالية في المراحل النهائية إذا ما اختلَّت موازين السياسة الداخلية بشكل مفاجئ في بيروت أو تل أبيب أو كليهما. فلبنان الذي عجز قادته عن تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات 15 مايو/أيار، على موعد مع انتهاء خلافة الرئيس "ميشال عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهناك شبح أزمة دستورية مفتوحة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لاستبداله بين أطراف العملية السياسية. وفي إسرائيل، سبق وأدى انهيار الائتلاف الحاكم إلى ظهور حكومة انتقالية واجهت صعوبة في اتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية.

 

بيد أن الولايات المتحدة مُصممة الآن على المضي قدما، وتمارس دبلوماسية مكوكية وضاغطة في آنٍ واحد (آخرها يوم 12 من الشهر الجاري) لإنجاز صفقة مع مفاوضي البلدين، وهي مفاوضات أقرب لتحقيق الاتفاق من أي وقت مضى، لكن تعثرها قد يعني أيضا أن صفحة المفاوضات لن تُفتح من جديد بسهولة في ظل صعوبة توافر تلك العوامل المحفزة مرة أخرى لأطراف وظروف قلَّما تجمعها مصلحة واحدة في واشنطن وبيروت وتل أبيب: حكومة إسرائيلية مؤقتة وإدارة أميركية ديمقراطية ووسط لبناني مستعد للاتفاق، يغلِّف ذلك كله أزمة طاقة أوروبية وأزمة اقتصادية لبنانية خانقة.