في قاعة الشعب الكبرى التي تزيَّنت بالورود وبأعلام البلدين، اجتمع الرئيس الصيني "شي جينبينغ" بنظيره الصربي "ألكسندر فوتشيتش"، الذي جاء لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022. كانت حفاوة اللقاء المُنعقد يوم الخامس من فبراير/شباط الماضي ترجمة للصداقة المتنامية بين الصين وصربيا، وتأكيدا حديثا لما يتمتع به البلدان من ثقة ما انفكت تتزايد، ومصالح يتسع نطاقها يوما بعد يوم. في أثناء الزيارة، لم يتوانَ فوتشيتش عن إبداء اقتناعه أكثر من أي وقت مضى بأهمية الحفاظ على علاقات وثيقة مع الصين، ودعمها في مواقفها القومية، لا سيما مسألة تركستان الشرقية، إذ تتعالى أصوات عديدة في الاتحاد الأوروبي حاليا منتقدة الميول الاستبدادية الشديدة في حكم تلك المنطقة دون غيرها، وما يتعرَّض له سكانها من المسلمين الإيغور من خروقات فادحة لحقوقهم الإنسانية.

 

في الواقع، تمضي العلاقات الصربية-الصينية نحو المزيد من الترابط، وسط مخاوف غربية من أهداف الاستثمار المُكثَّف لبكين في دولة البلقان الأهم، والوريث الأبرز لدولة يوغوسلافيا بعد تفكُّكها في التسعينيات، لا سيما مع التاريخ الطويل للتوتر بين بلغراد والغرب جراء دعم الأخير للبوشناق المسلمين والكروات ضد الصرب أثناء صراع البلقان قبل نحو ثلاثة عقود. وتسعى بكين فيما يبدو أن تصبح صربيا مركزا اقتصاديا وسياسيا في منطقتها، وأن تكون قاعدة للحضور الاقتصادي الصيني في البلقان. يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة صربيا في البحث عن بديل للدور الروسي المتآكل اقتصاديا وسياسيا رُغم تمدُّده عسكريا في أوكرانيا، ومن ثم يبدو أن الخيار وقع على الصين لتشكيل سياسة موازنة بين الروابط الأوروبية والحضور الصيني من أجل تحقيق مصالح بلغراد.

 

صداقة فولاذية

خلال التسعينيات، دفعت الانتقادات الغربية للصين وصربيا البلدين نحو التقارب من أجل مواجهة الغرب الداعم لاستقلال مناطق الحكم الذاتي الخاضعة لسيطرة البلدين (مثل هونغ كونغ وكوسوفو)، وكذلك مواجهة ضغوطات حقوق الإنسان في تعامل كلا البلدين مع الأقليات العِرقية والدينية. وإبَّان أزمة كوسوفو، لم تتردد بكين في دعم نظام الرئيس الصربي المُدان بارتكاب جرائم حرب "سلوبودان ميلوسيفيتش"، وعارضت دبلوماسيا قصف الناتو لكوسوفو عام 1999، معتبرة أنه ما من سند قانوني لقصف أهداف عسكرية صربية. وبحلول عام 2000، واصلت الصين الوقوف إلى جانب الصرب الذين أنهكتهم العزلة والعقوبات الدولية، فقدَّمت الأموال لمنع الانهيار المالي للبلاد، وعزَّزت وسائل الإعلام الصينية صورة ميلوسوفيتش بوصفه مناوئا للإمبريالية الغربية. بيد أن عام 2008 الذي شهد الأزمة المالية العالمية كان مفصليا في زج بلغراد أكثر نحو العلاقات مع بكين، إذ تحوَّل انتباه واشنطن والاتحاد الاوروبي بعيدا عن البلقان، فعجَّل الصرب بتنويع علاقاتهم الدولية لملء الفراغ بالتقارب مع الصين.

 

على مدار العقدين الماضيين، مضى البلدان نحو تعميق العلاقات الثنائية بعد أن أعلنا شراكتهما الإستراتيجية عام 2009 ووقَّعا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتطوير البنية التحتية، ومن ثم تدفَّقت الاستثمارات الصينية في الصناعات الثقيلة كالصلب والنحاس، وكذلك في محطات توليد الطاقة، حيث تشيِّد الصين بعمالها وشركاتها حاليا الطرق والمصانع وخطوط السكك الحديدية بطول صربيا وعرضها. وتُشير الأرقام إلى أن الاستثمارات الصينية في صربيا بين عامَيْ 2005-2019 بلغت نحو 10 مليارات دولار، حيث اشترت بكين مصنع الصلب الوحيد في صربيا عام 2016، وأدارت شركاتها مصهرا ومنجما للنحاس في شرق البلاد، ومصنعا للإطارات في الشمال. وبحلول أواخر عام 2021، تجاوزت الاستثمارات الصينية ملياري يورو، بينما تجاوزت قروض البنية التحتية الصينية 8 مليارات يورو، وفقا للبيانات العامة.

 

جنبا إلى جنب، سار الاستثمار الاقتصادي للصين في صربيا متوافقا مع الدعم السياسي والدبلوماسي، حيث واصلت صربيا دعم موقف الصين بشأن تايوان والأراضي الواقعة في بحر الصين الجنوبي، تماما كما أيَّدت بكين رفض بلغراد الاعتراف بكوسوفو التي أعلنت استقلالها عام 2008. ورغم أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو يظلون أكبر مانحين ماليين للقوات المسلحة الصربية، فإن بلغراد انكبَّت على التعاون العسكري والأمني مع بكين، فوقَّعت عقدا لشراء وتجميع العديد من الطائرات المُسيَّرة الصينية، كما نشرت البنية التحتية للمراقبة الصينية "المدينة الآمنة" في العاصمة بلغراد، حيث وزَّعت 1000 كاميرا في 800 موقع معظمها في العاصمة للتعرف على الوجوه.

تبادل البلدان الطلاب والموظفين الجدد والمنح الدراسية، فضلا عن الدعم المالي الصيني لقطاع التعليم، وفيما قادت وسائل الإعلام المملوكة للدولة في صربيا جهودا جبارة من أجل تعزيز صورة الصين بوصفها دولة صديقة وشريكا موثوقا به، كانت هناك جهود موازية من قِبَل وسائل الإعلام المدعومة من الصين. أما الآن، ومع دخول صربيا إلى الانتخابات، يحضر التعاون مع الصين بوصفه أداة مثالية في الدعايات الانتخابية بالنسبة للقادة الصرب الذين يُقدِّمون المشاريع والاستثمارات الصينية بوصفها وسائل لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع البطالة ومن بنى تحتية وصناعية عفا عليها الزمن.

 

علاوة على ما سبق، تُعَدُّ صربيا بالنسبة للصين "هبة من السماء"، فهي دولة غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم لا تخضع لقواعد الكتلة الأوروبية الصارمة، ولديها اتفاقيات تجارية واسعة النطاق مع بروكسل في الوقت ذاته، وبفضل موقعها ترتبط بالأسواق الأوروبية في منطقة تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا.

 

الاستثمارات الصينية.. تحت الرادار

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انهمك عمال شركة الطرق والجسور الصينية (CRBC) في أشغالهم الخاصة ببناء شبكة صرف صحي بطول 360 كيلومترا وسط مدينة كراغويفاتش الصربية. كان المشهد اعتياديا بالنسبة للسكان الصرب، فكثيرا ما رأوا الصينيين يبنون بنيتهم التحتية في بلد تُظهِر الإحصائيات الحكومية أن أكثر من ثلث أسره لا يمكنهم الوصول إلى أنظمة الصرف الصحي وإدارة المياه. بيد أن شبكة الصرف التي تقع ضمن مشروع مشترك يسمى "كلين صربيا" (Clean Serbia)، أُطلق عام 2021 بميزانية تبلغ 3.6 مليارات دولار، مَثَّلت للمعارضين قضية جديدة في سجل الفساد المتعلق بأنشطة الصين في بلادهم، إذ حصلت عليه الشركة الصينية بدون مناقصة.

 

يُعَدُّ هذا المشروع وما أُثير حوله نموذجا مصغرا لكيفية تعامل بلغراد مع الكيانات الصينية كما تقول المعارضة والدول الغربية التي انتقدت العديد من صفقات البناء بين صربيا والصين بالنظر إلى عدم شفافيتها، فـ"الشركات الصينية محمية مثل الدببة القطبية بموجب اتفاقية ثنائية بين الحكومتين"، كما تقول السياسية المعارضة "مارينيكا تِبيتش" التي وُصفت بـ"الخائنة" في الصحف الصربية وتلقَّت تهديدات بالقتل بسبب انتقاداتها للمشاريع الصينية. وتُشير المصادر إلى أن أنشطة الصين التجارية تسبَّبت في زيادة الثغرات في القانون الصربي، وخلقت استثناءات لاستثمارات البنية التحتية التي تأتي في الغالب من الشركات الصينية أو الممولة من قروض الدولة الصينية، هذا بخلاف القوانين والإجراءات الصربية الجديدة التي جعلت من السهل القيام بالاستثمارات تحت رادار قانون 2019 للمشتريات العامة، الذي أضعف اللوائح التي تحكم المنافسة والوصول إلى المعلومات وحماية البيئة.

لإيضاح الأمور أكثر، يمكن الاستشهاد بنموذج آخر يتعلق بإنشاء الصين قبل عدة أشهر محطة لخط قطار سريع في البلاد، فقد ضربت الصين عرض الحائط بمطالبات تشغيل العمال الصرب في بلادهم، وأوكلت جلَّ المهام في المشروع لعمال صينيين. ويُشير البعض في صربيا إلى ما هو أخطر من ذلك، إذ إن عددا من المشاريع الاقتصادية الصينية ضار للغاية بالبيئة، حيث تُضحِّي النخبة السياسية في البلاد عبر اتفاقياتها مع الصين بالسلامة البيئية والصحة العامة تحت ذريعة النمو الاقتصادي الذي يُحقِّق لها البقاء في السلطة في بلاد تمتلك أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالتلوث في قارة أوروبا. وقد حذَّر علماء للبيئة من أن المحطات التي تعمل بالفحم وتديرها الشركات الصينية في صربيا لا تفي بالمعايير الدولية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد خرج معارضون للاحتجاج مؤخرا على تشييد مصنع للصلب في إحدى المدن.

 

ولكن بالنظر إلى التفاوت الكمي والنوعي الهائل بين الاقتصاد الصيني ونظيره الصربي،  تبقى فعالية الشراكة الثنائية بين البلدين مثيرة للشك، فبينما زادت الصادرات الصربية إلى الصين بحلول منتصف عام 2021 خمس عشرة مرة في السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 377 مليون دولار، تُمثِّل الصين أقل من 2% من عائدات الصادرات الصربية، بينما تُمثِّل 43% من العجز الوطني الصربي بأكمله.

 

كبش الفداء

كان مشهد رفع الأعلام الروسية وصور بوتين بين آلاف المتظاهرين الذين انتشروا وسط العاصمة الصربية بلغراد مشهدا مغايرا مقارنة بالاحتجاجات التي ندَّدت بالغزو الروسي لأوكرانيا في جميع أنحاء أوروبا. لكن هذا ليس مفاجئا في دولة تتمتع فيها موسكو بتأييد قوي بين شريحة معتبرة من السكان، ولا تكف الدعايات المؤيدة لبوتين عن تغذية عقول سكانها منذ سنوات، إذ إن ثلثي الصرب يتبنّون وجهة نظر "إيجابية للغاية" تجاه بوتين، حسب استطلاع نُشر العام الماضي. يُضاف إلى ذلك بالطبع العلاقات القوية بين صربيا وموسكو، التي توطدت في التسعينيات حين تفكَّكت يوغوسلافيا.

بيد أن الرئيس الصربي عجز عن اتخاذ موقف حازم من الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ اقتصر الموقف الرسمي للدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على إعلان دعم وحدة أراضي أوكرانيا مع رفض الدعوات إلى الالتزام بخط الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا، كما أنه لم يتوانَ عن استحضار رفض روسيا فرض مثل هذه الإجراءات على صربيا خلال حروب البلقان في التسعينيات بسبب قمع بلغراد للألبان العِرقيين في كوسوفو، ومن ثم ضرورة رد الجميل لموسكو برفض تطبيق عقوبات مماثلة.

 

رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين، حيث تستضيف صربيا منذ عام 2016 وجودا عسكريا روسيا تحت ستار "مركز إنساني"، وتمتلك وزارة الدفاع الروسية مكتب اتصال في صربيا، فإن الشراكة مع روسيا في السنوات الأخيرة بدت متعبة للصرب، ولا يقتصر ذلك على كونها الدولة الأكثر عداء للغرب منذ 2014، وتخضع لعقوبات غربية مكثفة ينال وزرها المتعاونون معها، بل يرجع ذلك إلى أن الصرب ينظرون إلى شراكتهم مع روسيا الآن بوصفها انتهازية، إذ تستخدم فيها موسكو بلغراد وسيلة ضغط على الغرب دون أن تُحقِّق منها بلغراد مزايا سياسية واقتصادية ملموسة، على عكس الحال في زمن الاتحاد السوفيتي حين التزمت يوغوسلافيا بقيادة "جوزيف تيتو" بعدم الانحياز، ولكن نجحت في بلورة علاقة صناعية وعسكرية جيدة مع موسكو استفادت منها في تحديث البلاد.

 

نتيجة لاعتقادهم بأنهم مجرد ورقة من ضمن أوراق عديدة في يد الروس لابتزاز أوروبا، وأنهم لم يعودوا شريكا مهما لموسكو على غرار الحرب الباردة، لا يستبعد الصرب في أي وقت أن يستغني عنهم الروس في إطار صفقة ما مع الغرب. ولا تنبع تلك المخاوف من فراغ، بل ثمة إشارات لمسها الصرب بأنفسهم، ففي عام 2020 عندما واجهت صربيا احتجاجات عنيفة مناهضة للإغلاق (بسبب فيروس كوفيد-19)، اتهمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة القوات الموالية لروسيا بالتحريض على الاحتجاجات.

في المقابل، ازداد حضور الصين بوصفها واحدة من أكثر الدول جاذبية لإنشاء شراكة مع قُطب غير غربي بالنسبة إلى صربيا، لضمان ألا تحتكر موسكو هذا المقعد وحدها. ورغم العلاقات المتينة بين الصين وروسيا، فإن تعاون بلغراد مع الصين يُمكنه إضعاف النفوذ الروسي في صربيا على المدى البعيد. لقد أوقفت بلغراد شراء الأسلحة من موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2019 لتجنُّب احتمال فرض عقوبات مالية أميركية عليها، وسرعان ما أغراها التفوق العسكري الصيني لسد الفراغ، ولذا تزداد العلاقات العسكرية مع بكين بالنسبة لبلغراد على حساب العلاقات مع موسكو، وقد أظهرت ورقة بحثية نُشرت عام 2019 من قِبَل وزارة الدفاع الصربية أن الولايات المتحدة بين عامَيْ 2008-2018 كانت أكبر مساهم على مستوى المساعدات العسكرية لصربيا، تليها الصين والنرويج والدنمارك والمملكة المتحدة.

 

تُقدِّم الصين -على عكس روسيا- رؤية أكثر إيجابية تجاه قضايا سياسية دبلوماسية تهم الصرب، فبكين لا تعمل على منع حل نزاع كوسوفو أو تتعمد إنشاء عقبات أخرى لعلاقات صربيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مثل موسكو، بل على النقيض، تستفيد موسكو من كون منطقة البلقان حجر زاوية في العلاقات التجارية والاقتصادية مع أوروبا والأسواق المحيطة بها مثل شرق المتوسط وتركيا، ومن ثم فهي تُكمِّل من جهة خيار الاندماج الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، دون خسارة الدعم السياسي في قضايا تخص صربيا، ودون التدخُّل السافر المعهود من موسكو في شؤون حلفائها.

 

كذلك، فإن بكين مصدر نقدي سريع وسهل كما يعلم الصرب جيدا، وهو ما أنقذ المنشآت الصناعية القديمة المثقلة بالديون. على سبيل المثال، بين عامَيْ 2010-2019، استثمرت الصين 1.9 مليار دولار في صربيا، ووصلت قروض البنية التحتية الصينية إلى أكثر من 7 مليارات يورو. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، زادت الحاجة الصربية إلى مواصلة الطريق نحو تعزيز العلاقة بالصين شريكا أساسيا غير غربي لصربيا، إذ بدت العلاقات الصربية-الصينية خالية من الهموم التي خلقتها الحرب مع الغرب لحلفاء الروس.

رغم ما سبق، لن يستطيع القادة الصرب الاستغناء تماما عن موسكو، فأي انفصال كبير عن موسكو قد يؤدي إلى اضطرابات قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، إذ تدرك القيادة الصربية احتمالية أن يؤدي الابتعاد أكثر من اللازم عن روسيا إلى إثارة غضب جزء كبير من الناخبين الموالين لروسيا في صربيا، علاوة على إمكانية تدخُّل الروس عبر حلفائهم لقلب المعادلة السياسية كما فعلوا في بلدان عديدة في نطاق شرق أوروبا والبلقان. لا تزال صربيا تعتمد على الغاز الروسي أيضا، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وصلت بلغراد وموسكو إلى اتفاق بخصوص استيراد الغاز الروسي، وبلغراد كذلك بحاجة إلى الدعم الروسي في الأمم المتحدة في نزاع كوسوفو، مثلما هي بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي الصيني.

 

الأرجح إذن أن بلغراد ستحتفظ بما تبقى من الدور الروسي ما دامت تحتاج إليه، لكنها بشكل متزايد تتطلَّع إلى الصين كي تمنحها المزايا الاقتصادية والسياسية التي لم يعد في مقدور موسكو أن تمنحها. وفي ظل العقوبات القاسية على روسيا، فإن بلغراد تدرك أنها في حاجة إلى حليف آخر خارج الغرب أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على أوراقها السياسية، وكذلك استقرارها الاقتصادي وحاجتها إلى التنمية، مع كسر الثنائية التقليدية بين الغرب المُتجاهل للمصالح الصربية وروسيا صاحبة العلاقات المضطربة دوليا.