في الـ 29 من شهر مايو/أيار الماضي انطلقت أربعة وفود ليبية إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي الشاب "إيمانويل ماكرون"، الذي يحاول دائما أن يبدو الإليزيه في عهده وسيطا محايدا بجمعه عدوين ليبيين لدودين على الطاولة الفرنسية الأنيقة، وتشكلت تلك الوفود من طائرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج التي انطلقت من طرابلس بالشمال الغربي الليبي، في الوقت الذي خرجت فيه طائرة المشير "خليفة حفتر"، قائد ما يُعرف بـ "الجيش الليبي"، من الشرق الليبي إلى وجهة غريمه السراج نفسها، وكذا النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة "ناجي مختار"، ورئيس مجلس نواب طبرق المستشار "عقيلة صالح"، وبحضور أممي أيضا لغسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وهو حدث نادر لمتابعي الشأن الليبي خاصة في الفترة الأخيرة.^[1]

       

أشرف ماكرون بنفسه على تحضيرات المؤتمر، فأجرى اتصالات هاتفية بجميع الأطراف قبل أسبوع من الموعد لضمان تلبية الدعوة الفرنسية، وانخرط بمحاولات دؤوبة لصياغة دور فرنسي أكثر محورية^[2] في مشاهد الأحجية الليبية المتناثرة والجامدة مؤخرا، بينما عرف المنخرطون في الملف النهاية المعتادة التقليدية: اجتماعات أزمة، وحزم تعهدات شفوية جديدة بلا أي إلزام للأطراف الحاضرة، ومؤتمرات صحفية متقنة لتلك الأطراف لإطلاق تصريحات متنصلة من أي خطوات تنفيذية، مقابل إدمان الحديث عن العموميات التي عادة ما تكون غير مكلفة.

     

راوغ الفرقاء الليبيون والفرنسيون، لكن، وعلى عكس المعتاد، كانت باريس أكثر دهاء من الحضور، عالمة بأن مثل هذه المؤتمرات التي تُعقد منذ سبع سنوات كاملة ستبقى على الأرجح بلا أي مردود على الأرض، إلا أنها ضرورة دائمة كغطاء جيد للتدخل الفعال والحقيقي في ليبيا والذي عادة لا تقدمه تلك المؤتمرات، وإنما طريقه الأنجع في قلب الصحراء الليبية الشاسعة، وبينما كان ماكرون يهاتف "السراج" لترتيب موعد المؤتمر قبل أسبوع واحد منه، كانت طائرة استطلاع فرنسية، تشغلها شركة "CAE" للطيران العاملة لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، تنفذ من قاعدة الخديم العسكرية الجوية عدة طلعات استطلاعية فوق "درنة"، المدينة المشتعلة بمعركة بين قوات "حفتر" وما يُعرف بـ "قوة حماية درنة"، وكانت أبرز هذه الجولات الاستطلاعية في 16 مايو/أيار، وهو يوم اشتد فيه القتال عقب وصول قوات "حفتر" إلى الضواحي الجنوبية للمدينة، جولات زودت قوات "حفتر" بقدرات استخباراتية فرنسية وبشكل مباشر.^[3]

     

   

لم يقتصر التحليق الاستطلاعي الفرنسي الداعم لـ "حفتر" على درنة فقط، بل طال أيضا منطقة فزان بالجنوب الليبي، ولعبت القدرات الاستخباراتية الفرنسية دورا محوريا على هاتين الجبهتين، بما تقوم به من جمع للمعلومات الدقيقة، وربما في بعض الأحيان تحديد الأهداف المحتملة عبر إمكانيات الطائرة المزودة بكاميرا نهارية وأخرى ليلية، ونطاق كامل من ترددات "UFH" و"VHF" و"GSM"، ومعدات اعتراض الاتصالات بالأقمار الاصطناعية، ومعدات تحديد المواقع جغرافيا، لتسهل طريق شقيقتها المرابطة بجانبها في المطار نفسه، "طائرة Air Tractor" للهجمات الأرضية، التي تعمل على تشغيلها القوات الخاصة الإماراتية، والداعمة لـ "حفتر" أيضا.

    

لم تكف معرفة ذلك لفك كل ألغاز سرعة تقدم قوات "حفتر" في معركة درنة، لكن الكشف التدريجي عن جوانب أخرى من الدعم الفرنسي كان كفيلا بحل بعض أهم تلك الأحجيات، خاصة بعد وصول عدد من الخبراء العسكريين الفرنسيين إلى منطقة "الأردام" الواقعة على بعد 15 كم جنوب غربي قرية "مرتوبة"، جهة المدخل الشرقي لدرنة، مقر قيادة عمليات "حفتر" العسكرية ضد "قوة حماية درنة"، إضافة إلى دعم معتاد ومكثف بلا انقطاع من جانب القوات الإماراتية والمصرية منذ انطلاق المعارك، في محاولة واضحة لتلافي فخاخ معركة "بنغازي" الشهيرة التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يحسمها ذلك الدعم المركب أيضا.^[4]

    

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها فرنسا الظهور كوسيط محايد بينما طائراتها تدك حصون خصوم حليفها "حفتر"، فقد طرح ماكرون مبادرة فرنسية في يوليو/تموز العام الماضي 2017 جامعا بين السراج وحفتر ومتحدثا عن حل سياسي، بينما كانت القوات الفرنسية الخاصة والمستشارون العسكريون يجوبون الصحراء الليبية لدعم معارك حفتر في السيطرة على بنغازي وأهم الموانئ النفطية الليبية، وهي طريقة رآها ماكرون فاعلة على ما يبدو وقرر استخدامها مجددا في درنة، من خلال مبادرة سياسية جديدة تفسح المجال لـ "حفتر" للتمدد ميدانيا وفرض الأمر الواقع، في إطار سعي فرنسي حثيث لكتابة صفحات الرواية الليبية بالأسلوب الفرنسي الاستعماري الأفريقي الشهير، ومن قلب باريس.

     

دأبت فرنسا قبل صعود "ماكرون" للسلطة على إنكار وجودها العسكري في الأراضي الليبية، إنكار تزعمته تصريحات وزير الدفاع الفرنسي "لوران فابيوس" في فبراير/شباط عام 2016^[5]، فبينما كانت طائراته تحلق في سماء ليبيا، كان فابيوس مصرا أنها "طلعات جوية اعتيادية ضمن برنامج استخباراتي لجمع معلومات لمواجهة تنظيم الدولة"، وأنه "لا وجود مطلقا لأي نية فرنسية للتدخل عسكريا على الأرض في ليبيا عن طريق قوات خاصة أو غيره"، كما قال حينها على خلفية كشف الصحيفة الفرنسية الأشهر "لوموند" لوجود دعم فرنسي سري لقوات "حفتر"، في الشرق^[6]، عن طريق ضربات دقيقة تغلفها إجراءات "شديدة السرية" حسب وصف الصحيفة، وهو كشف استفز وزارة الدفاع الفرنسية ودفعها إلى محاولات فتح تحقيق ضد الصحيفة بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية".^[7]

       

     

لكن الرياح أتت بما لم تشته سفن "فابيوس"، ورئيسه وقتها "فرانسوا أولاند"، عندما ظهرت تسريبات صوتية من حركة الملاحة الجوية في بنغازي تثبت قيام عملية عسكرية متعددة الجنسيات، تشارك فيها قوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لتنسيق هجمات جوية ضد خصوم حفتر من قاعدة "بينينا" بالقرب من بنغازي، وهي المرفق العسكري الأهم لـ "حفتر"، وأظهرت الأشرطة الصوتية المسربة طيارين ومراقبين من الملاحة الجوية يتحدثون باللغتين العربية والإنجليزية، وأمكن تمييز لهجات بريطانية وأميركية وفرنسية وإيطالية من أصوات المتحدثين أيضا.^[8]

     

لم يكن ذلك هو دليل التورط الأهم، وإنما ما حدث بعد خمسة أشهر فقط من تحقيق لوموند، عندما تم تسريب مقتل ثلاثة جنود من القوات الخاصة الفرنسية في ليبيا، واضعا الحكومة الفرنسية وفابيوس على الأخص في مشكلة اضطر على إثرها المتحدث باسم الحكومة "لي فول" للاعتراف بوجود قوات خاصة فرنسية في ليبيا، لكنه أصر على رواية محاربة "داعش" مع إنكار تقديم الدعم لقوات "حفتر" في معاركها ضد خصومها في الغرب هناك، رغم أن مقتل الجنود الفرنسيين كان في سماء بنغازي، في وقت كشفت فيه قوات موالية لـ "حفتر" عن طبيعة دور القتلى بصفتهم مستشارين عسكريين لهم في معركتهم ضد "سرايا الدفاع عن بنغازي"، المجموعة المناوئة لـ "حفتر" شرقي ليبيا، والمتهمة بإسقاط الطائرة المروحية الفرنسية التي أقلت الجنود.^[9]

     

على إثر تضارب التصريحات وبجانب التسريبات الفرنسية المتتالية، عرف معظم المهتمين بشكل ما ملامح الصراع الفرنسي الداخلي بين وزارتي الدفاع والخارجية، فبينما كان العسكريون يميلون إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا لدعم "حفتر"، كان الدبلوماسيون يتحركون في مساعٍ سياسية بين الفرقاء هناك دون إحاطة كاملة بالتحركات العسكرية لرفاقهم. ولحسم الأمر استدعى ذلك الصراع تدخل قصر الإليزيه لفض النزاع بين وزراء حكومته، وكعادته الأثيرة مال الإليزيه إلى قبضة العسكريين، وإلى عمليات عسكرية غير رسمية تدعم "حفتر" لتغيير المعادلة، وهو ما ذكرته "لوموند"، ناقلة أيضا تدخل أولاند وقتها لإيقاف أصوات متطرفة داخل وزارة الدفاع دعمت تدخلا عسكريا واسع النطاق ومباشرا، مفضلا الاكتفاء بعمليات حذرة ودقيقة لعدم التورط الكامل في مستنقع الحرب الليبية. ^[10]

        

   

لا يختلف نهج ماكرون الحالي بحال، ولا يمكن اعتباره سوى استمرار لسياسات أولاند ومن قبله ساركوزي للخط الفرنسي الازدواجي نفسه في الداخل الليبي، نهج يُعتقد أن ساركوزي أول من هندسه في ليبيا منذ المشاركة العسكرية الفرنسية في إسقاط نظام العقيد القذافي في مارس/آذار عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف باريس لحظة عن التدخل العسكري هناك بأشكال وسياسات مختلفة.

   

يعود أحد أسباب الإصرار الفرنسي على التدخل في ليبيا إلى حالة التنافس الحثيث مع إيطاليا على المصالح الإستراتيجية هناك، وهو تنافس يعود إلى موجات الربيع العربي الأولى في مفتاح البحر المتوسط الأفريقي، فكانت فرنسا وقتها من أولى الدول المستغلّة لقرار مجلس الأمن رقم 1973، في 17 مارس/آذار عام 2011، الذي أجاز استخدام القوة في مواجهة القوات الموالية لـ "معمر القذافي" بذريعة "حماية المدنيين"، لتطلق باريس مباشرة عملية "هارماتان" العسكرية بعد يومين من صدور القرار، ولتنضم القطع الحربية الفرنسية إلى الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهي الحملة التي تولت إسقاط نظام العقيد ذي الحكم التاريخي تحت اسم عملية "الحامي الموحد".

    

لم تكن روما متحمسة بحال لهذه التحركات السريعة الفرنسية ضد القذافي، الرجل الذي مثل نظامه على الدوام بوابة حماية متوسطية مأجورة للجنوب الإيطالي من تهديدات موجات لاجئين أفريقية دائمة، ومصدر طاقة رئيسا وحيويا ورخيصا للشاطئ الصقلي، ورأت منذ البداية محاولة فرنسية لتعظيم نفوذها في ليبيا ما بعد القذافي، وهي مخاوف سرعان ما تحققت على مدار سبع سنوات من أزمة الفراغ والصراع التي دخلتها ليبيا عقب سقوط النظام، فرأت روما الدعم العسكري الفرنسي لـ "حفتر" تعقيدا لحل أممي قائم على التواصل مع جميع الأطراف، بعد أن دعمت باريس الرؤية المصرية الإماراتية المنحازة هناك، بينما سعت المبادرات الفرنسية لحد كبير لتهميش الإيطاليين الناظرين دائما إلى ليبيا كامتداد إستراتيجي رئيس لهم.^[11]

    

خلال المبادرة الأخيرة، رفضت روما تماما الحراك الفرنسي المنفرد معتبرة إياه محاولة لسحب البساط من تحت أقدامها، واستغلالا للظروف السياسية الداخلية الإيطالية المضطربة، وهو ما ظهر في تغريدات غاضبة لـ "جيوزبي بيروني"، السفير الإيطالي لدى طرابلس، الذي وصف المبادرة بـ "غير المنظمة وستؤدي إلى عودة قوارب الموت إلى بلاده، في حين تصر إيطاليا على سياسة التواصل مع كافة الأطراف وتسوية دولية للأزمة من جذورها".^[12]

         

لكنّ صراعا آخر يشتعل وراء الستار بين الطرفين على ملف الطاقة الذي تستحوذ روما فيه على نصيب الأسد عن طريق شركتها الكبرى وذراعها الطاقاوي الأقوى "إيني"، وهو ملف يشهد مزاحمة فرنسية مؤخرا، إلا أن ذلك الصراع تعود جذوره لشركة "توتال" الفرنسية عام 2010 حين فازت بحق الاستثمار في الغاز الطبيعي بحوض "نالوت" غربي ليبيا، وهو امتياز أُلغي فيما بعد على خلفية جدل قانوني، أمر لم تنسه باريس مطلقا، بل عدّه البعض أحد الأسباب الرئيسة لدعم الفرنسيين لـ "حفتر" للاستيلاء على منطقة الهلال النفطي. وقد نجحت باريس بالفعل في العودة بقوة لمزاحمة إيطاليا الشهر الماضي، عقب نجاح "توتال" في شراء أسهم ما قدره 16.33% من امتيازات شركة الواحة الليبية للنفط من شركة "Marathon Oil" الأميركية مقابل 450 مليون دولار أميركي.^[13]

    

ظل هذا التنافس الفرنسي الإيطالي محركا لباريس في خطواتها الأخيرة بليبيا، حيث تحظى فرنسا بحضور فاعل في الجنوب الليبي باعتبار العامل التاريخي الذي ولد مصالح فرنسية عمدت إلى تأمينها من خلال الدبلوماسية تارة، أو عبر شبكة قوى وقبائل تتمتع بدعم كامل من الإليزيه مباشرة تارة أخرى، إلا أن باريس تحاول منذ فترة لا بأس بها التمدد خارج ذلك النفوذ التقليدي لمناطق الشرق والغرب والشمال، وفي كل ذلك تحتاج أولا إلى إحكام السيطرة على الجنوب، وتراهن على ورقة "حفتر" لتحقيق ذلك.

     

يمكن رؤية تلك المقامرة في اتجاه قوات حفتر لمعارك واسعة في الجنوب الليبي لتخليصه تماما من حلفائه السابقين من المليشيات السودانية والتشادية المتمردة والتي قاتلت بجواره لفترة كبيرة، ومن استعان بهم في عمليات السيطرة على الهلال النفطي، وتأمين مواقع حقول النفط في مناطق "تازربو" والسرير أقصى الجنوب، قبل أن ينقلب عليها بإيعاز فرنسي على الأرجح، وبدعم تشادي على ما يبدو والتي قد تكون تدخلت لدى الإليزيه لإقناع حفتر بفض هذه الشراكة تماما، لذا أطلق حفتر بدعم فرنسي عملية أطلق عليها "غضب الصحراء" مستخدما قواته في منطقة "الكفرة"، وبهدف رئيس هو السيطرة الكاملة على أكبر قدر من مساحة الجنوب، لا سيما الخطوط الحدودية، لتجعله قادرا على الضغط تجاه دول الجوار تحت غطاء محاربة "تهريب البشر والنفط".^[14]

       

   

عاد حفتر بذلك لهندسة وجوده العسكري في ليبيا بدعم فرنسي رئيس، ومصري إماراتي أيضا، بعدما أعلن رجل شرق ليبيا مساء الخميس 28 يونيو/حزيران الماضي السيطرة على "درنة"، آخر المعاقل المستعصية على قواته في الشرق، بعد أكثر من ثلاث سنوات من قصف وحصار المدينة الجبلية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وهو انتصار معنوي كبير بعد عودته من رحلته العلاجية في فرنسا التي ظهرت خلالها شائعات وفاته.

    

عاد حفتر من الموت المرتقب باستعراض عسكري بين أنصاره كما كان يفعل صديقه السابق "القذافي"، وأرسى عدة تحالفات قبلية جديدة في الجنوب في وقت ألقى فيه بثقله العسكري في "درنة" لحسمها وإثبات جديته أمام الداعمين الإقليميين الذين لم يتوانوا عن ترجيح كفته، كما أنه يحاول على الصعيد السياسي تأسيس مملكته في الشرق بإسكات الأصوات المعارضة له في برلمان طبرق من خلال محاولة نقله إلى بنغازي والسيطرة عليه بالكامل، وهي خطوة لم ينجح بها حتى الآن، لكنه مستمر على أي حال في الاستجابة للطلبات الفرنسية بخلط الأوراق، إلى أن تنجح باريس في مراوغة فائز السراج رجل روما، وتتوغل أكثر مُنهية عقودا من النفوذ الإيطالي، أو تخسر مقامرتها غير المأمونة على "حفتر" معززة النفوذ الإيطالي هناك، وبين هذا وذاك، وفي ظل ميل مرجح للعبة النفوذ إلى القبضة الفرنسية المعززة مصريا وإماراتيا، فإن مصير ليبيا على ما يبدو يبدأ وينتهي هناك، في قلب الإليزيه.