في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهدت الأوساط المسيحية المصرية سجالا حادا، بعدما انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يعود إلى شهر يوليو/تموز السابق للقِس "صموئيل البحيري"، وهو كاهن أرثوذكسي بكنائس ميت غمر بمحافظة الغربية، يهاجم فيه المسيحية البروتستانتية بقوله: "البروتستانتية هرطقة، ومش هيروحوا السما.. والعماد البروتستانتي باطل، والزواج البروتستانتي زنا"، الأمر الذي أغضب البروتستانت واستلزم بيانا رسميا من الأنبا "سيداروس"، المسؤول عن الإبراشية التي يخدم فيها القس البحيري، للتبرؤ من هذه التصريحات.

في بيانه قال الأنبا "سيداروس" إنه قام بنهر القس البحيري بشدة، مشيرا إلى أنه "سيُعاقب من قِبَل الكنيسة عن هذا الفكر، حيث إن قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه قد قال إن هذا الزواج ليس بزنا، فهو زواج مُعترف به من حيث الإشهار والعلاقات الاجتماعية، كما أن قداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله أبوته لنا قد أكد من جانبه مدى احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية، واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية"، بحسب ما ورد في نص البيان(1).

لكن هذه التصريحات سلطت الضوء على الخلافات المستترة بين مختلف الكنائس المسيحية في مصر، التي كانت معالجتها أحد الدوافع وراء تأسيس مجلس كنائس مصر في عام 2013، وهو عام شعر فيه المسيحيون عموما بضرورة تأسيس كيان يجمعهم في مواجهة تنامي حضور ونفوذ التيار الإسلامي بعد صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة. وكانت فكرة تأسيس المجلس قد بدأت في عصر البابا شنودة الثالث، لكنها لم تخرج إلى النور إلا في ذلك الوقت. ووفقا لبيانه التأسيسي، يسعى المجلس لتعميق المحبة وحياة الشراكة والتعاون بين الكنائس بجميع مذاهبها في مصر، ولتدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن، دون التدخل في السياسة، ودون أن يتدخل في معتقدات كل كنيسة أو نظامها.

وفي الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، احتفل مجلس كنائس مصر بالعيد العاشر لتأسيسه قبل أن يطلق فعاليته السنوية، وهي أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي يستهدف تنظيم صلوات جماعية بين الكنائس الخمس الأعضاء في المجلس (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والأسقفية الأنجليكانية). وقد شهد الأسبوع سجالا سنويا معتادا بين أتباع الطوائف المسيحية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليب جروح التاريخ، ما يؤثر على جهود "الوحدة المسيحية" التي يهدف المجلس إلى تحقيقها.

الخلاف المسيحي.. النشأة والصراع

خلال فعاليات العيد الذي استضافته هذا العام الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جدَّد البابا "تواضروس الثاني"، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، وهي أكبر كنيسة مصرية ويتبعها السواد الأعظم من المسيحيين في مصر، تأكيد ما وصفه بالفكر المُنفَتِح الذي ينبع من الإنجيل، ويتقبَّل كل البشر باختلاف مشاربهم، مُعتبِرا التواضع شرطا من "شروط المحبة".

ولعل البابا تواضروس كان يبعث بكلماته رسائل إلى التيار التقليدي في الكنيسة القبطية، الذي طالما هاجم الانفتاح "أكثر من اللازم" على الطوائف المسيحية الأخرى في مناسبات عديدة، أبرزها إبان زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لمصر عام 2017 حين وقَّع البابا تواضروس اتفاقية لقبول الكنيسة القبطية معمودية الكاثوليك (المعمودية هي طقوس الإدخال والتبني المسيحي وبموجبها يدخل الشخص المُعمَّد في المسيحية)، وهي مسألة طالما مثَّلت مصدرا مستترا للتوتر في الحوار بين الأقباط والكاثوليك، بسبب إصرار الكنائس على معمودية ثانية للمسيحيين الذين يتحولون من كنيسة إلى أخرى.

طبقا لتقليد الكنيسة القبطية، فإن المعمودية أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويترتب عليها بعد ذلك سر آخر هو الزيجة، إذ إن الزواج المسيحي الصحيح هو زواج مُتَّحِدي الملة والطائفة، ومن ثم فإن عدم قبول معمودية بقية الطوائف يعني حتمية إعادة تعميد أحد طرفي الزيجة ما لم يكن قد تعمَّد في كنيسة أرثوذكسية من قبل. والأهم أن عدم قبول معمودية الطوائف الأخرى إذا ما أراد أتباعها الانضمام إلى الكنيسة القبطية يعني أنهم لم يكونوا مسيحيين من قبل في نظرها، وهو أمر لطالما وقف حجر عثرة في أي حوار لاهوتي بين الكنيسة القبطية وبقية الطوائف.

في ضوء ذلك، لم يكن مفاجئا أن الخطوة التي أقدم عليها البابا تواضروس تسببت في هجوم بعض الأساقفة، أبرزهم الأنبا "أغاثون" أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا "أبرام" مطران الفيوم، إذ اتهما البابا بالتفريط في إيمان الكنيسة، ولعل هذا الهجوم هو ما تسبَّب في تغيير صيغة الاتفاقية بعد نشرها في وسائل الإعلام لتصبح "نسعى لقبول معمودية الكاثوليك"، بدلا من الجزم بقبولها(2).

وفي مقابل التيار الذي يرفض قبول معمودية بقية الطوائف، يؤكد أساقفة التيار الإصلاحي ضرورة قبولها، ومن بينهم الأنبا "أبيفانيوس" أسقف دير أبو مقار الذي لقي مصرعه على يد أحد الرهبان عام 2018، إذ أكَّد الأنبا في محاضرة سابقة ألقاها في العام نفسه أمام مؤتمر أصدقاء اللاهوت العربي المسيحي بكلية اللاهوت الإنجيلية أن الكنيسة القبطية كانت تقبل معمودية بقية الطوائف قبل القرن الخامس الميلادي، مُستَعرِضا الدلائل من المخطوطات والوثائق القبطية، ولافتا النظر إلى أن قساوسة الطوائف الأخرى كانوا ينضمون إلى الكنيسة القبطية ويحتفظون برُتَبِهم ودرجاتهم الكهنوتية نفسها، ومن ثم فإن عدم قبول معمودية بقية الطوائف تعاليم دخيلة على الكنيسة القبطية، على حد قوله.

في معرض تحليله لهذه المسألة، يرى الكاتب "كمال زاخر" في كتابه "الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد"(3) أن الهجوم المتنامي على أي تقارب للكنيسة القبطية مع الكنائس والطوائف الأخرى يُمثِّل حالة قبطية متوارثة يعود تاريخها إلى قرون خَلَت، وتحديدا منذ مجمع خلقيدونية عام 451م، الذي شهد أول الانقسامات الكبرى للكنائس المسيحية. فقد انقسم العالم المسيحي حينذاك إلى كنائس خلقيدونية، أي تلك التي اعترفت بنتائج مجمع خلقيدونية، وعلى رأسها كنيسة روما الكاثوليكية وكنيسة الروم البيزنطية، وكنائس غير خلقيدونية، مثل الكنيسة القبطية، التي نظر إليها بقية المسيحيين آنذاك بوصفها كنيسة مهرطقة.

شهدت جلسات المَجْمَع الستة آنذاك خلافا بين رموز الطرفين، ومنهم بابا الإسكندرية وقتها "ديوسقوروس"، وتطرقت الجلسات إلى جوهر "الإيمان المسيحي" و"طبيعة المسيح" تحديدا. ففي حين أقرت الكنائس الخلقدونية أن للمسيح طبيعتين، طبيعة إلهية كاملة (اللاهوت)، وطبيعة بشرية كاملة (الناسوت)، رفضت الكنائس المشرقية "غير الخلقيدونية" القول بالطبيعة المزدوجة للمسيح قائلين إن له طبيعة واحدة، ما يعني "اتحاد اللاهوت بالناسوت بغير اختلاط ولا تغيير" بحسب قولهم.

أدى هذا الخلاف إلى ظهور تيارين رئيسيين في المسيحية: الأول الأرثوذكسي (أي القويم)، "وهم مَنْ حافظوا على نفس التقليد (العهد) القديم، والإيمان الأول"، والثاني الكاثوليكي، "وهم مَنْ آمنوا بما هو جديد"، حسبما توثق أدبيات الكنيسة الأرثوذكسية. وفي القرن السادس عشر، حدث انشقاق في جسد الكنيسة الكاثوليكية (الخلقيدونية) بعد ثورة "البروتستانت" أو "المحتجين المعارضين" بقيادة بابا كنيسة "ويتنبرغ" في ألمانيا القس "مارتن لوثر"، الذي تصفه مواقع أرثوذكسية بأنه "المُصلح الذي أفسد أكثر مما أصلح". وقد جاء انشقاقه بعد اعتراضه على "صكوك الغفران"، والاستيلاء على أموال موجَّهة لبناء كنيسة القديس بطرس في روما، وقال حينذاك إن "غفران الخطايا يُمنَح لكل مسيحي يتوب ويندم بدون الحاجة إلى صك".

بين الكنيسة القبطية وبقية الطوائف

يوضح زاخر كيف حدث انشقاق الكنيسة القبطية عن الكنائس الخلقيدونية في ذلك العصر، وما تبعه من تدخل الإمبراطور الروماني في شؤون الكنيسة، ورسامة بطريرك موالٍ للكنائس الخلقيدونية عُرِف بالبطريرك الملكاني، فأصبح للإسكندرية بطريركان؛ أحدهما شعبي والآخر رسمي. ويلفت زاخر في كتابه النظر إلى ما وصفه بـ"عصر الانقطاع المعرفي" في الكنيسة القبطية، حين قاطعت الكنيسة المصرية اللغة اليونانية، واستبدلتها لصالح القبطية، وبدأت تنخرط في مزج الدين بالسياسة، ليس في مواجهة باقي العالم المسيحي فقط، وإنما في مواجهة الإمبراطور، ومن ثم بات ضحايا هذا الصراع المذهبي أكثر ضحايا من الصراع مع الوثنيين، وهو ما يفسر هذا الجرح الشعبي العميق تجاه أي مساعٍ للتقارب مع الكنائس الأخرى، أي إن المُعضلة في رأيه تاريخية أيضا وليست محض سجال عقائدي.

من جانبه، يؤكد الدكتور "مينا إبراهيم"، مؤلف كتاب "الهوية والتهميش في مصر"(4)، أن الكنيسة القبطية ليست مجرد مكان لممارسة الحياة الروحية، وإنما تُشكِّل بكنائسها في الداخل وفي المهجر رافدا من روافد الهوية لدى أتباعها، ومن ثم فإن أي مساس بتلك الهوية يُقابَل بحساسية لافتة. ويرتبط تحليل إبراهيم لتلك الحساسية القبطية بتاريخ الطوائف المسيحية في مصر، إذ دخلت الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية البلاد جزءا من نشاط البعثات التبشيرية التي نشطت في القرنين السابع والثامن عشر، ولذا تنظر الكنيسة القبطية إلى هذه الطوائف بوصفها دخيلة، مثلما صرَّح الأنبا "مكاريوس" أسقف المنيا من قبل. وبناء على هذا التحليل، فإن هناك بُعدا اجتماعيا أيضا لعزوف الكنيسة القبطية عن الانفتاح الكامل على بقية الطوائف المسيحية.

لطالما عكس الخطاب الأرثوذكسي حول العلاقة مع الطوائف الأخرى ما يصفه كمال زاخر بـ"النفور الشعبي من الوحدة المسيحية"، فقد دأب الأنبا "بيشوي" مطران دمياط الراحل وسكرتير المجمع المقدس طوال سنوات البابا شنودة، البابا السابق للكنيسة القبطية، على إصدار كتب تسمى سلسلة الرد على الهرطقات، وهي كتب حَفلت بتكفير الطوائف الأخرى واتهامها بالهرطقة، رغم مسؤوليته عن لجان الحوار اللاهوتي في المجمع المقدس، إذ كان يُمثِّل الكنيسة القبطية في مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي. ومن ثم كان هناك خطاب مُزدوَج، الأول في الداخل يحذر من الانتماء إلى بقية الكنائس، والثاني في الخارج يناسب توقيع بروتوكولات التعاون وتبادل الأفكار والرؤى اللاهوتية مع الكنائس الأخرى، لا سيما الغربية منها.

يتجلى هذا الموقف المُتحسس للكنيسة القبطية، أوضح ما يكون، عند النظر إلى ما يُعرَف بمؤتمرات الشباب، حيث تنظم الكنيسة الإنجيلية مؤتمرا سنويا بعنوان "احسبها صح" يجتذب آلاف من الشباب المسيحي من كل الطوائف. وقد دفع هذا الحراك الإنجيلي الكنيسة القبطية إلى تنظيم مؤتمرات ومهرجانات مشابهة، مثل مهرجان الكرازة، لكي تظل خطاباتها جاذبة للشباب القبطي.

وبينما يحافظ رؤساء الطوائف المسيحية على علاقات متقاربة ولغة خطاب متزنة في العلن، فإن خطابات تنتشر بين الحين والآخر، مثل خطاب القس "صموئيل البحيري" الذي أشرنا إليه في البداية، تكشف عن عُمق الخلاف المسيحي-المسيحي، وهو ما دفع القادة المسيحيين إلى إنشاء وتفعيل آليات مثل مجلس كنائس مصر، بهدف احتواء تلك الخلافات والتقريب بين الطوائف ومعالجة القضايا المسيحية المشتركة.

ولكن رغم مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المجلس الذي تتناوب الطوائف كل عامين على إدارته، لم تُفعَّل لجنة الحوار اللاهوتي المنوطة بحل الخلافات المذهبية، وهي أحد أهم أهداف تأسيس المجلس. عن هذا يقول الأب "بولس جرس"، الأمين العام السابق للمجلس، في تصريح سابق له(5): "لجنة الحوار اللاهوتي معطلة، وقد سألت أعضاء المجلس فقالوا إن هناك معوقات، أو بعض الاعتراضات على الشخصيات التي ترشحها الكنائس لعضوية مجلس كنائس مصر، أو اعتراض على القضايا المطروحة، ولكني مهتم جدا بعمل هذه اللجنة، فكيف لنا أن نمارس كل أنشطة المجلس ولا نقترب من المشكلة الحقيقية؟".

يؤمن جرس أن قضية قبول معمودية بقية الطوائف ليست مجرد قضية هامشية، فهي جرح في قلب الكنيسة المعاصرة، موضحا: "كانت الكنيسة تحرم الهراطقة من أسرارها، ولكنها لا تعيد معموديتهم أبدا". وبالمثل، فإن القس الدكتور "أندريه زكي"، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، قد أكد في خطابه أمام مجلس كنائس مصر أن القضايا المشتركة بين الكنائس المصرية كبيرة وضخمة، فقال: "كلٌّ منا يحمل اعتقادا مختلفا ومتميزا عن الآخر، وهذا حق إنساني أصيل، وكلٌّ منا لديه يقين بصحة اعتقاده وينتمي إلى هذا الاعتقاد ويحترمه ويقدِّسه، وهذا أيضا حق أصيل، لكن على الجانب الآخر يجب على كلِّ فرد احترام معتقدات الآخر".

وقد ألمح رئيس الطائفة الإنجيلية في خطابه إلى أهمية تجاوز هذا السجال الطائفي بقوله بضرورة "إحداث التوازن بين يقينية اعتقاداتنا وتمسُّكنا بها وإخلاصنا لها، وبين احترام الآخر وقبوله كما هو وتقدير حرية الاعتقاد والفكر. اليوم يدعونا الله لأمر جديد، مفهوم جديد للتسامح، يتأسس على المحبة، ويعتمد على الحوار البناء، ويراعي الأرضيات المشتركة، ويحترم حق الاختلاف، ويدفع الجميع إلى حالة من البناء وخدمة المجتمع".

وفي حين أن العلاقات بين الكنيستين القبطية والإنجيلية تتسم بالمنافسة، فإن علاقة الكنيسة الإنجيلية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وصلت إلى مرحلة الصراع الذي وصل إلى ساحات المحاكم حين أراد المطران "منير حنا"، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الاستقلال بكنيسته لتصبح طائفة مستقلة بعيدة عن الطائفة الإنجيلية. وقد تقدَّم بِعِدة دعاوى قضائية طلب فيها هذا الانفصال، إذ تُعَدُّ كنيسته امتدادا للكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا، وتتبع رئيس أساقفة "كانتربري". لكن بعض الظروف التاريخية، أبرزها إلغاء المحاكم المختلطة في مصر، قد وضع هذه الطائفة تحت رئاسة الطائفة الإنجيلية المصرية، التي تضم 18 مذهبا، أبرزها الكنيسة الإنجيلية المشيخية(6).

في خضم هذه الأجواء المشحونة، تثار تساؤلات حول مدى قدرة مجلس كنائس مصر على القيام بالذي تأسس من أجله، وهو تقليل الصراع بين الطوائف المسيحية، إذ لم يصدر عنه بيان واحد في أي موقف من المواقف التي وقع فيها خلاف حاد بين الكنائس المصرية طيلة السنوات الماضية، وهو ما يجعله -حتى الآن- أقرب إلى إطار بروتوكولي منه إلى محاولة جادة لتقريب صفوف الطوائف المسيحية في مصر.

—————————————————

المصادر:

1. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن معاقبة قمص وصف زواج الإنجيليين بالزنا
2.  أوراق القضية 805، مقتل الأنبا أبيفانيوس، سارة علام، دار العين للنشر 2019.
3.  الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد، كمال زاخر، دار بتانة للنشر، 2021.
4.  Mina Ibrahim, 2022,Identity, Marginalisation, Activism, and Victimhood in Egypt,
5. أمين مجلس كنائس مصر: لجنة الحوار اللاهوتى معطلة.. وإعادة المعمودية جرح فى قلب الكنيسة.. والخلافات بين "الأرثوذكس" و"الكاثوليك" ليست جوهرية.. والكنيسة الكاثوليكية لا تعتبر المسيح "شخصين"
6. الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية: تبعية إجرائية ومركز قانوني ملتبس