المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: استثمار قطر في الأطفال يحقق مكاسب طويلة الأجل

معهد الدوحة الدولي للأسرة يلعب دورا أساسيا عبر دراساته في دعم الأطفال، وتعزيز القدرات البشرية من خلال طرح سياسات مصممة خصيصا لرعاية التعلم والحماية المجتمعية

العمادي تنوه باستثمار دولة قطر في خطوط مساندة الأطفال
العمادي: قطر من الدول الرائدة التي تسعى باستمرار لتطوير رأس المال البشري من خلال مبادرات التعلم والتطوير لجميع الأطفال (الجزيرة)

الدوحةـ أكدت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الدكتورة شريفة العمادي أن المعهد يلعب دورا أساسيا عبر دراساته في دعم الأطفال والأسر، وتعزيز القدرات البشرية من خلال طرح سياسات مصممة خصيصا لرعاية التعلم والحماية المجتمعية، مشيرة إلى التزام دولة قطر بإدراج حقوق الطفل بفاعلية في تشريعاتها ومؤسساتها على نحو منتظم ومنهجي وشفاف.

وقد خرج المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل -الذي نظمه مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) في الدوحة على مدار يومين، وبمشاركة 30 منظمة دولية وإقليمية- بتوصيات تتبنى الاستثمار في الأطفال وتعزيز آلية الحماية الاجتماعية.

وقالت العمادي -في حوار مع الجزيرة نت- إن استثمار دولة قطر في خطوط مساندة الأطفال، عبر الجهات الرسمية وهيئات العمل المدني المختلفة، هي وقاية للمجتمع وضمانة للمستقبل، لأنهم الأمل في عالم أفضل.

وحول مشاركتها في المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل، أوضحت الدكتورة العمادي أنها قدمت ورقة عمل حول مبادرة "وصل عيالك" التي أطلقها مركز أمان، حيث قام المعهد بدراسة المبادرة والتحديات التي تواجهها، وتحويلها إلى سياسات وتوصيات، ومن ثم رفعها إلى صناع القرار حتى ترى النور.

وفيما يلي نص الحوار:

العمادي ترى أن مؤتمر خطوط مساندة الطفل خطوة إيجابية لمساعدة وتعزيز حقوق الإطفال - الجزيرة نت
العمادي ترى أن مؤتمر خطوط مساندة الطفل خطوة إيجابية لمساعدة وتعزيز حقوق الأطفال (الجزيرة)
  • ما أهمية خطوط مساندة الطفل؟

الأطفال يمثلون المستقبل، وفي الوقت نفسه يشكلون أحد أهم شواغل الحاضر، حيث إنهم أضعف فئة في المجتمع، لذلك فإن الاستثمار في الأطفال وبرامج خطوط المساندة والدعم تكمن أهميتها في أنها ترسي أسس مجتمع عادل واقتصاد أقوى وعالم خال من الفقر.

كما أن الاستثمار في الأطفال من أحد العناصر الأساسية لضمان عالم خال من الحروب ومجتمع أكثر تسامحا وتضامنا.

  • هل هناك ما يلزم الدول لدعم وتعزيز حقوق الأطفال والاستثمار؟

نعم، تكفل اتفاقية الطفل الصادرة من الأمم المتحدة أن تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية المناسبة التي تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، وذلك ضد جميع أشكال التمييز والعقاب.

أما الاستثمار في الأطفال فيختلف من دولة إلى أخرى، فبالرغم من أن للطفل مجموعة واسعة من الحقوق من حيث المبدأ، فإن القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل من هذه الناحية ستظل وعودا جوفاء ما لم تخصص لها الدول موارد كافية من ميزانياتها.

  • ما هي أكبر تحديات خطوط مساندة الطفل؟

تتمثل أبرز التحديات في تغيير المفاهيم السائدة، منذ عصور، عند الوالدين، فضلا عن عدم استدامة برامج خطوط مساندة الطفل، خاصة أن الإنفاق العام أكثر السبل استدامة التي يمكن بها تقديم خدمات إلى الأطفال وإعمال حقوقهم.

كما أن أحد أكبر العوائق التي تحول دون إعمال حقوق الطفل بقدر كاف ومنصف وفعال -ابتداء من الحق في الحياة والصحة وصولاً إلى الحق في التعليم المناسب والحماية الاجتماعية- يتمثل في عدم تخصيص موارد كافية، فالاستثمار في الطفل يعود بفوائد على الأفراد في المدى القصير، ولكنه أيضا يحقق مكاسب للمجتمعات في المدى الطويل.

مؤتمر خطوط مساندة الطفل شهدا حضور اقليما ودوليا كبيرين - الجزيرة نت
مؤتمر خطوط مساندة الطفل شهد حضورا إقليميا ودوليا كبيرا (الجزيرة)
  • كيف تنظرين إلى تجربة استثمار قطر في خطوط مساندة الطفل؟

الدوحة ملتزمة بإدراج حقوق الطفل بفاعلية في تشريعاتها ومؤسساتها على نحو منتظم ومنهجي وشفاف، واستثمار الدولة في هذا الشأن، من خلال جهاتها الرسمية وهيئاتها الخاصة بالعمل المدني، كثيرة ومتعددة وهي وقاية للمجتمع وضمانة للمستقبل، لأن الأطفال هم الأمل في عالم أفضل.

وقطر من الدول الرائدة التي تسعى باستمرار لتطوير رأس المال البشري من خلال مبادرات التعلم والتطوير لجميع الأطفال في البلاد، فضلا عن تعبئة الموارد المتاحة واستخدامها استخداما فعالا لخدمة مصالح الطفل الفضلى.

  • كيف كانت مشاركتك في المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل بالدوحة؟

المشاركة كانت جيدة، حيث كنت من بين المتحدثين الرئيسيين وقدمت ورقة عمل بعنوان "اصطحاب الوالدين أبناءهم إلى المدرسة.. التحديات وتبعات السياسة" حول مبادرة "وصل عيالك" التي أطلقها مركز أمان، ولاقت تفاعلا كبيرا وإشادة من الحاضرين.

  • ما أهمية المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل؟

المؤتمر خطوة إيجابية لمساعدة وتعزيز حقوق الأطفال، خاصة أنه يضم مشاركين إقليميين ودوليين وأيضا مشاركين على مستوى دولة قطر من جهات مختلفة (مؤسسات المجتمع المدني والوزارات) وهو الأمر الذي سيجعل التجربة غنية خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطبيق أليات الحماية الاجتماعية للأطفال.

  • ما هي فكرة ورقة العمل؟

تعرض الأطفال لحالات العنف كان أكثر خلال فترة الذهاب والعودة من المدارس، وهو الأمر الذي دفع معهد الدوحة الدولي للأسرة لدراسة مبادرة "وصل عيالك" من أجل معرفة التحديات التي تحول دون تعميمها، وتقديم التوصيات والسياسات التي تدعمها إلى صناع القرار.

وشملت الدراسة حوالي 110 من الأمهات والآباء القطريين وغير القطريين، وكانت نسبة من يقومون باصطحاب أبنائهم إلى المدارس وإعادتهم هم الفئة الأكبر من العينة المدروسة سواء من القطريين أو غير القطريين، في حين كانت سياسات العمل هي العائق أمام الفئة التي لا تصطحب أبناءها إلى المدارس.

  • ما أهمية مبادرة "وصل عيالك" وفق ورقة العمل؟

تكمن أهمية اصطحاب الوالدين لأبنائهم إلى المدارس، حسب ورقة العمل، في تحقيق عملية الأمان والاطمئنان على الأبناء، فضلا عن الترابط الأسري بين الآباء والأبناء عبر توفير فرصة لإجراء حوار بناء واستثمار في هذا الوقت، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم، والتواصل مع المدرسة بشكل يومي.

  • ما هي النتائج التي توصلت إليها ورقة العمل؟

توصلت ورقة العمل وفق الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها توفير سياسات عمل مرنة في أماكن عمل الوالدين، بما في ذلك العمل الجزئي والعمل عن بعد والمرونة في أوقات العمل خلال يوم العمل، وفرص التوقف لفترة ممتدة خلال يوم العمل لإنجاز بعض المهام الشخصية، والقدرة على العمل من المنزل لتلبية المسؤوليات العائلية، بالإضافة إلى تقليل وقت التمدرس في المدارس.

  • ما مصير هذه التوصيات التي خرجت بها ورقة العمل؟

هذه الدراسة أمام صناع القرار والجهات المسؤولة في الدولة، ونأمل أن ترى التوصيات والسياسات التي تضمها النور قريبا، خاصة أنها تعالج الكثير من السلبيات التي قد تسعى الدولة مستقبلا لعلاجها وتصرف عليها الكثير من الأموال.

نحن في معهد الدوحة الدولي للأسرة نلقى دعما كبيرا من الدولة، ونحرص على إصدار التوصيات والسياسات التي تدعم التماسك الأسري، ومن ثم عرضها على اللجان الحكومية من أجل اعتمادها وتطبيقها.

  • هل هناك سياسات أو توصيات للمعهد تم تطبيقها على أرض الواقع؟

نعم هذا حدث بالفعل، وذلك عبر تطبيق توصية إقرار العمل الجزئي في دولة قطر، فضلا عن توصية العمل المرن الذي تم تطبيقها خلال فترة انتشار جائحة "كوفيد-19".

المصدر : الجزيرة