المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة للأسرة: زيادة نسب الطلاق سببها ظواهر دخيلة على المجتمعات العربية

الدوحة- كشفت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن المعهد يعكف على العديد من المشاريع والتقارير والدراسات التي تناقش المشاكل والقضايا التي تهم الأسرة والمجتمع القطري خاصة والعالم العربي عامة.

وأشارت العمادي إلى أن تلك المشروعات تستهدف ضمان تحقيق مستويات مرتفعة من الرفاه الاجتماعي للأسر والأفراد داخل المجتمع.

وأكدت العمادي في حوار خاص مع الجزيرة نت أن بعض الدول العربية شهدت مؤخرا ارتفاعا في معدلات الطلاق، حيث أظهرت النتائج الأولية أن أسباب الزيادة تعود إلى ظواهر دخيلة على المجتمعات العربية والمسلمة، لافتة إلى أن المعهد بصدد إعداد تقرير للنظر في أهمية الفحص النفسي قبل الزواج لما له من أثر على العلاقة الزوجية.

وحول اعتماد نظام الدوام الجزئي للموظفات القطريات في الجهات الحكومية، أوضحت العمادي أن المعهد كان قد أوصى من خلال دراسة له عام 2020 بضرورة تبني "ساعات عمل مرنة" تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة.

وفيما يلي نص الحوار:

• ما آخر الدراسات والبحوث التي قام بها المعهد حول أهم القضايا المتعلقة بالأسرة والمجتمع حديثا؟

اهتم "معهد الدوحة الدولي للأسرة" منذ تأسيسه في عام 2006 كمعهد عالمي معني بدعم السياسات، بتعزيز المعرفة بالأسرة القطرية والعربية، ودعم تطوير السياسات المبنية على الأدلة، نذكر منها "التوازن بين العمل والأسرة.. التحديات والآثار المترتبة على الأسرة في قطر"، و"برامج الوالدية في العالم العربي"، و"سمات الأسر العربية القوية في قطر والأردن وتونس".

ومن أحدث الدراسات التي يجريها المعهد حاليا "الجوانب الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر"، و"مشاركة أولياء الأمور في نقل أطفالهم إلى المدرسة.. التحديات والآثار السياسية"، كما أعد المعهد تقريرا حول "العنف الأسري تجاه المرأة والطفل" فى دولة قطر، وتبعها بدراسة عن "الحماية من العنف الأسري" ناقشت الأطر التشريعية العالمية والإقليمية والوطنية والإسلامية وبيّنت آليات المكافحة وخرجت بمشروع قانون يحمي المرأة والطفل من العنف الأسري في قطر.

ويعمل المعهد أيضا في مشروع يرمي إلى "تطوير أداة لجمع المعلومات عن العنف الأسري في قطر"، كما يعدّ دراسة ميدانية مبنية على برنامج تدخلي حول "رفاه اليافعين فى قطر"، تناقش عوامل الحماية والخطورة التي تؤدي إلى الانحرافات السلوكية للأبناء، ونعمل حاليا على تعميم التجربة على المدارس في قطر بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات الفاعلة.

• ما أهم أسباب الطلاق في الدول العربية؟

زادت معدلات الطلاق في الدول العربية في الآونة الأخير، وقد أولى المعهد اهتماما بالموضوع وأعد سلسلة دراسات في الوطن العربي أفادت صناع القرار في البلدان التي أجريت فيها، مثل دراسة "برامج تعلُم قيم ومهارات العلاقات الزوجية".

كما أصدرنا، أواخر 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية، كتاب حالة الزواج في الوطن العربي، حيث شخّص المعهد المشاكل والتحديات الكبرى التي تواجه الأسرة العربية، مع تضمينه التوصيات المطلوبة لتفعيلها حسب بيئة كل بلد.

وقد بيّن الكتاب أن غالبية حالات الطلاق تحدث خلال أول 5 سنين من الزواج، وهو أمر كان سببا في قيام المعهد بدراسة حول "تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي". ولعل النتائج الأولية تشير إلى ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا العربية والمسلمة.

• ما أهمية الفحص النفسي قبل الزواج في ظل تزايد المشاكل الزوجية في الوقت الحاضر؟

إن المعهد بصدد إعداد تقرير بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية والصحة، للنظر في أهمية الفحص النفسي قبل الزواج، لما له من أثر على العلاقة الزوجية.

• ماذا عن برامج التأهيل ما قبل الزواج والمطالب بإلزاميتها لتقليل نسب الطلاق؟

كشفت النتائج الأولية لدراسة المعهد حول "تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي"، التي شملت نحو 1150 شخصا من 19 دولة عربية حتى الآن، أبرز مسببات الخلافات الزوجية، وهي: الخيانة، والعلاقات العاطفية، وتقبل الشريك، واختلاف التصورات، والإشكاليات المادية، وضغوط العمل، والجوانب السلوكية، والغيرة والشك والتجسس وغيرها، ولما للطلاق من أثر على الأسرة والأطفال والمجمتع ككل، يقوم المعهد بالتأكيد على أهمية فرض إلزامية برامج التأهيل للمقبلين على الزواج وأهمية الفحص النفسي قبل الزواج.

كما بيّنت دراسة المعهد حول "برامج تعلم قيم ومهارات العلاقات الزوجية" أن الكثير من البلدان اتجهت إلى دعم استقرار الأسر من خلال إنشاء هذه البرامج، فمثلا في المنطقة العربية تم حصر 24 برنامجا يوجد أغلبها في منطقة الخليج.

وسلطت الدراسة الضوء على "برامج تأهيل المقبلين على الزواج" التي تم تنفيذها من قبل دول عديدة في العالم عامة وبالمنطقة العربية خاصة بما فيها دولة قطر، مبينة أن تعلم المقبلين على الزواج مهارات مثل التواصل الفعال، وإدارة النزاعات الزوجية، وتربية الأطفال، وإدارة ميزانية الأسرة، بالإضافة إلى تعلم قيم مثل الاحترام المتبادل والالتزام بالعلاقة الزوجية، وهي قيم لها عظيم الأثر على استدامة الزواج وتقليل مخاطر الطلاق.

• ما أهم الجهود التي يبذلها المعهد في سبيل تعزيز تماسك الأسرة القطرية ورفاهيتها؟

دأب "معهد الدوحة الدولي للأسرة" منذ تأسيسه على تقوية الأسرة وتعزيز تماسكها، ومن أهم مبادرات المعهد المؤتمر السنوي للأسرة، ومنحة الأسرة البحثية بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

ولا ينتج المعهد المعرفة والأدلة العلمية فقط، بل يعمل مع جهات عدة لترجمة هذه الأدلة إلى واقع ملموس من خلال "المناصرة"، حيث يقوم "المعهد" بالمطالبة بالسياسات المعنية بالأسرة من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، منها الورش والندوات والمؤتمرات العالمية.

• هل يقدم المعهد مقترحات بشأن السياسات الخاصة بالأسرة على المستوى الوطني؟

يقوم المعهد بصياغة "موجز السياسات" أو إعداد مقترح لسياسات معنية بالأسرة بناء على الدراسات التي يقوم بها، ورفعها إلى "اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة"، ومن أبرز السياسات التي تقدم بها المعهد على سبيل المثال وليس الحصر "سياسات العمل المرنة".

وأصدر المعهد "موجز سياسات" حمل عنوان "ساعات العمل المرنة حماية للأسرة ودعم للوالدين في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة"، وهي دارسة ناقشت الضغوط التي يتعرض لها الوالدان العاملان والناتجة عن عدم وجود سياسات عمل تساعدهما على الوفاء بمتطلبات الأسرة.

وخرجت بتوصيات عديدة من أبرزها ضرورة جعل الحد الأقصى لساعات العمل العادية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي هو 30 ساعة في الأسبوع بمعدل 6 ساعات في اليوم، وتطبيق ساعات عمل مرنة في جميع القطاعات.

وقامت الدولة مؤخرا بتبني سياسة العمل الجزئي في قطر لتعزيز تماسك الأسرة ورفاهها، كما شارك المعهد في تطوير السياسة الوطنية للشباب، وحصل على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك لجهوده في النهوض بالمعرفة حول الأسرة العربية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.