اتساع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.. 28 مرشحة لانتخابات مجلس الشورى القطري

الدوحة ـ لم يكن ترشّح 28 امرأة للمنافسة على 30 مقعدا في انتخابات مجلس الشورى القطري مفاجأة غريبة، فقد كان قرار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل 4 سنوات بتعيين 4 نساء في المجلس تمهيدا للمشاركة السياسية الواسعة للمرأة في البلاد.

مشاركة المرأة في أول انتخابات لمجلس الشورى تشكّل نقطة محورية وسيكون لها نتائج مستقبلية، في ظل المكتسبات التي حققتها المرأة في قطر باعتبارها مساندة للرجل في المواقع كافة.

والعلامة الفارقة التي تشكلها انتخابات مجلس الشورى للمرأة في قطر ليس من حيث نسبة ترشحها في الانتخابات فحسب، بل مشاركتها أيضا في التصويت لتكون الرقم الراجح في تمكين المرشحين النساء والرجال من دخول مجلس الشورى، الأمر الذي سيسهم في تنفيذ برامجهم الانتخابية التي تجعل من قضايا المرأة أولوية في الفترة المقبلة.

تجربة المرأة من انتخابات المجلس البلدي في دوراته السابقة ومشاركتها الواسعة ناخبة ومرشحة رسخت دورها بوصفها شريكا فاعلا في العملية الانتخابية ومساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، إذ سجلت المرأة القطرية حضورا لافتا في جميع المراحل الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في دوراته المختلفة.

تاريخ مشرف

وشكلت النساء 45% من إجمالي المشاركين في انتخابات الدورة الأولى للمجلس البلدي المركزي التي جرت في مارس/آذار 1999، وكان عدد الناخبين حينها 13 ألفا و656 ناخبا وناخبة، وشارك 227 مرشحا ومرشحة بينهم 6 سيدات. وفي الدورة الثانية للمجلس البلدي عام 2003 كان عدد الناخبين 24 ألفا و218 ناخبا وناخبة.

وفي الدورة الثالثة عام 2007 بلغ عدد الناخبين 13 ألفا و656 ناخبا وناخبة، وكانت نسبة النساء المشاركات 46.6%، وفي الدورة الرابعة 2011 شارك في الانتخابات 101 مرشح، بينهم 4 مرشحات. وفي الدورة الخامسة 2015 كان عدد المرشحين 109 مرشحين بينهم 5 مرشحات، أما الدورة السادسة فشارك فيها 85 مرشحا، بينهم 5 مرشحات، كما شارك 13 ألفا و334 ناخبا من أصل 26 ألفا و664 ناخبا مسجلا بنسبة مشاركة بلغت 50.1%.

وتدل هذه الأرقام على أن المرأة لم تتوان مطلقا عن المشاركة السياسية في قطر، كما تدل على أن انتخابات مجلس الشورى المقررة يوم السبت المقبل ستشهد منعطفا كبيرا في طريق اتساع مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية.

كتلة تصويتية كبيرة

ونظرا لمعرفة كافة المرشحين للانتخابات بمدى تأثير الكتلة التصويتية للنساء في الانتخابات، فقد وضع أغلب المرشحين قضايا النساء في مقدمة برامجهم الانتخابية، كالدعوة لإنشاء أول جمعية للمرأة والطفل، وتبني تشريعات تحفظ للمرأة توازنها بين الأسرة والعمل، إضافة إلى النظر إلى المشاكل التي تواجه المرأة ومنها القرار الخاص بوقف حصول المرأة القطرية المطلقة والأرملة على القرض والأرض والذي جاء في قانون الإسكان عام 2007 وتبعه وقف قرار حصولها على بيت من الإسكان الحكومي.

وبالنظر إلى ما أضافته المرأة بوجود 4 عضوات لمجلس الشورى في دورته الماضية، فقد انخرطت عضوات مجلس الشورى منذ أول يوم في الانعقاد مع أعضاء المجلس في مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات برغبة قوية في تناول قضايا حيوية في المجتمع، حيث قدمت العضوات رؤى مفيدة وناقشن القضايا المجتمعية من زوايا مختلفة، منطلقات من خلفياتهن العلمية وتجاربهن التنفيذية في الوزارات والمؤسسات الأكاديمية.

وكان لتركيز العضوات على قضايا المرأة القطرية والطفل أكبر أثر على عمل مجلس الشورى السابق، مما يشير إلى أهمية وجود العنصر النسائي في المجلس القادم.