هذه أبرز سيناريوهات التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بالعراق

تصاعدت حدّة المواجهة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنافسيه في الإطار التنسيقي الشيعي، بعد أن رفع الصدر مطالبه واعتبر أن التطورات السياسية التي يشهدها العراق فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات. وردّ الإطار على هذه المطالبات ووصفها بأنها "تطورات تنذر بانقلاب مشبوه"، لأنها تلغي "شرعية الدولة والعملية الديمقراطية"، وسط مخاوف من وقوع مواجهات بين أنصار الطرفين في الشارع.

ويعيش العراق انسدادا سياسيا منذ قرابة 10 أشهر، فبعد أن أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فوز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (73 مقعدا من أصل 329)، وتحالفه فيما بعد مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني؛ لم يفلح التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة نتيجة الضغوط التي مارسها تحالف الإطار التنسيقي الجامع للكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري.

وبعد قرابة 9 أشهر من الانتخابات، قرر التيار الصدري الانسحاب من البرلمان وتقديم نوابه الاستقالة، لتتحول الكفة في ميزان العملية السياسية إلى صالح الإطار التنسيقي الذي ازدادت مقاعده وبات الكتلة الكبرى برلمانيا، وهو ما يمنحه الحق في تشكيل الحكومة القادمة.

بداية الأزمة الحالية

شهد الأسبوع الماضي ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتولي رئاسة الوزراء في البلاد، إلا أن التيار الصدري رفض ذلك على اعتباره مقربا من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة الصراع على السلطة بين المكونات الشيعية، ليدعو التيار أنصاره لدخول المنطقة الخضراء والاعتصام فيها السبت الماضي، وهو ما يشكل أكبر تصعيد سياسي في البلاد منذ عام 2003.

ما السيناريوهات المتوقعة؟

تتعدد السيناريوهات التي يتوقعها الباحثون في الشأن السياسي العراقي، ولا سيما أن الخلاف بين الأطراف المتخاصمة وصل مرحلة عضّ الأصابع، في مشهد يعيد العراق إلى بداية تكوين العملية السياسية في البلاد وما شابها من مؤشرات سلبية في اعتماد المحاصصة السياسية بين المكونات، إضافة إلى الثغرات القانونية التي أفرزها الدستور العراقي المقرّ عام 2005.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب إنه بعد خروج المظاهرات الشعبية للتيار الصدري واعتصامها داخل المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، فإن استمرارها سيفضي إلى تفكك تحالف الإطار التنسيقي ولا سيما مع الخلافات الكبيرة بين كتله السياسية وموقف التيار من الحلول الممكنة للمأزق السياسي، خصوصا أن التيار الصدري اكتسب شعبية كبيرة وتأييدا جماهيريا بعد انسحابه من العملية السياسية والبرلمان.

وتابع القصاب -في حديثه للجزيرة نت- أن السيناريوهات الممكنة تتمثل في استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مع الدعوة لانتخابات مبكرة، أو ترشيح شخصية مستقلة غير جدلية تحظى بقبول ومباركة التيار الصدري وتدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما قد يعني أن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد تحصيل حاصل.

أما رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فيرى أن هناك 3 سيناريوهات، حيث يتمثل الأول بانسحاب مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني من الترشح لرئاسة الوزراء، وتقديم بديل آخر قد يرفضه التيار الصدري إذا ما كان متحالفا مع الإطار التنسيقي.

وعن ثاني السيناريوهات، يضيف الشمري في حديثه للجزيرة نت، أنه يمكن للإطار التنسيقي التخلي عن قوته السياسية كما فعل التيار الصدري، ويكون ذلك من خلال اختيار تشكيلة وزارية بعيدة عن المحاصصة، تعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات تشريعية مبكرة، لافتا إلى أن السيناريو الأخير يتمثل في الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال مع التوجه لانتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي.

ما مطالب التيار الصدري؟

منذ سنوات، يطالب التيار الصدري بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، رغم أنه كان شريكا في غالبية الحكومات المتعاقبة منذ تشكيل أول حكومة برلمانية عام 2006، غير أن الانغلاق السياسي الذي تشهده البلاد في الأشهر الأخيرة كشف عن تحرك سياسي للتيار هو الأوضح حتى الآن.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث السياسي المقرب من التيار الصدري زياد العرار إن التيار وضع خريطة طريق واضحة للجميع تتعدى التظاهرات والمطالبة بالإصلاح، مبينا أن المطالب تتمثل بتعديل جوهري في مسار العملية السياسية بما لا يعني الانقلاب على السلطة وإنما تعديلها، وفق عقد سياسي جديد يتماشى مع الدستور والقانون ويمكِّن الشعب من اختيار ممثليه في البرلمان والحكومة.

وفي حديث حصري للجزيرة نت، أضاف العرار أن المطلب الآخر يتمثل بمحاسبة كل من اتهم بالفساد وفق القانون ودون الضغط على القضاء، مع تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل القوى السياسية والزعماء طوال السنوات السابقة.

هل ستستمر المظاهرات؟

وعن استمرار المظاهرات والاعتصام داخل المنطقة الخضراء، يعلق العرار "لا انسحاب للمتظاهرين دون تحقيق هذه المطالب، وهذه الخطوة تعد الأولى حيث ستتبعها خطوات أخرى كالتعبئة الجماهيرية السلمية وغيرها".

وكشف العرار -في حديث حصري للجزيرة نت- عن أن الخطوة القادمة للتيار ستمضي إلى إقامة صلاة موحدة داخل المنطقة الخضراء وفي مناطق أخرى، وأن التيار لم يوجّه بعد دعوة رسمية لأنصاره بالتظاهر الشامل وإنما اكتفى بالتلميحات، لافتا إلى أن دعوة الصدر الأحد لأهمية مشاركة جميع العراقيين أدت لزيادة أعداد المتظاهرين أضعاف ما كانت عليه، وهو ما يعني أن التحشيد الشامل سيكون مضاعفا.

على الجانب الآخر، يرى رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج أن المشهد السياسي للتيار الصدري يميل إلى التظاهرات التي تعد -بحسب تعبيره- الورقة الوحيدة التي يملكها مقتدى الصدر لتحريكها، من أجل فرض شروطه وتنفيذ برنامجه الذي طرحه ويتمثل في الأغلبية السياسية.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح السراج -المقرب من الإطار التنسيقي- أن السيناريو الصدري يعمل على حلّ البرلمان مع الإبقاء على حكومة الكاظمي، وهو ما لا يقبل به الإطار التنسيقي، لافتا إلى أن الإطار التنسيقي بات يمتلك -وفق الدستور- الشرعية السياسية من خلال تمثيله الكتلة الكبرى برلمانيا.

ما احتمالات التصعيد؟

تكشف التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة عن تصعيد كبير في الأزمة السياسية، خاصة بعد دعوة الإطار التنسيقي جماهيره للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، وهو ما قد يؤدي لتصعيد كبير في المشهد العراقي ولا سيما أن الإطار التنسيقي قرأ تغريدات مقتدى الصدر على أنها توحي بانقلاب على السلطة.

وفي هذا الصدد، يقول المقرّب من التيار الصدري زياد العرار إنه لتدارك أي استهداف للمتظاهرين أو أي خروقات أمنية بين صفوفهم، لجأ المتظاهرون للاعتصام داخل قبة البرلمان كونه محميا من قبل القوات الأمنية، فضلا عن أن المتظاهرين باتوا يفتشون كل من يدخل المنطقة الخضراء والمجلس النيابي.

وبالعودة إلى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، فإنه يعتقد أنه على الرغم من اعتماد القوى السياسية مبدأ حافة الهاوية، فإن الذهاب لتسوية سياسية سيكون حاضرا في نهاية المطاف إلا في حالة وصول طرفي الأزمة إلى نقطة اللاعودة وهو ما لا تحمد عقباه، معتبرا أن الصدام المسلح بين الطرفين سيعني خسارة الجميع، وهو ما لا ترغب فيه القوى السياسية مجتمعة، مع عدم إخفائه إمكانية حدوث مناوشات محدودة بين الطرفين.

وعن تحركات الإطار في ظل الوضع الراهن، يعلق عدنان السراج بالقول "إن التوافق بين التيار الصدري والإطار مستبعد حاليا في ظل الظروف المعقدة، وأن الوضع يحتمل خيارين اثنين فقط، إذ يتمثل الأول بالتفاهم مع التيار الصدري لأجل تسمية السوداني رئيسا للوزراء لفترة مؤقتة، شريطة أن تعمل حكومته على عقد انتخابات تشريعية مبكرة محددة التوقيت. أما الخيار الآخر، فيتمثل بتحرك الإطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية الأخرى للحصول على موافقتها على عقد جلسة لمجلس النواب، لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، وهذا ما يمكن أن يحدث في العاصمة بغداد أو في أي منطقة أخرى من البلاد.

وعن ردة فعل الإطار التنسيقي في حال استمرت التظاهرات، أضاف السراج أن الإطار قادر على تحشيد الجماهير الشعبية المؤيدة له، وأن القوى السياسية التي يتألف منها تمتلك تأثيرا جماهيريا كبيرا يمكن أن تتظاهر وتبين للرأي العام أن هناك جماهير أخرى تحمل رأيا مخالفا للتيار وتعكس وجهة نظر الإطار، بما سيعبر عن التوازن السياسي في البلاد، لافتا إلى أن جماهير الإطار سيكون لها موقف تدعم من خلاله تشكيل حكومة يقودها محمد شياع السوداني، بحسب تعبيره.

ما الحلول الممكنة؟

ويشير أغلب المراقبين للوضع العراقي إلى أن الساعات القادمة ستكون حبلى بالأحداث التي قد تتمخض عنها حلول منطقية تبعد البلاد عن الاقتتال الداخلي الذي يطل برأسه من جديد، إذ يرى الباحث السياسي زياد العرار أن الإطار التنسيقي ليس منسجما فيما بينه، وبالتالي قد تفضي حدة الخلافات بين مكوناته لانسحاب بعض الكتل والموافقة على الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية مع التيار الصدري للخروج من المأزق الحالي، ولا سيما مع الخلافات الواضحة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري.

وبعد أن أشار العديد من المراقبين إلى ضرورة انسحاب محمد شياع السوداني من ترشيحه لرئاسة الوزراء درأ للفتنة، يرى المحلل السياسي غانم العابد أن التيار الصدري لن يكتفي بانسحاب السوادني، ولن يقبل بأي بديل عنه من داخل الإطار التنسيقي.

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول العابد "يعتقد التيار الصدري أن الإطار التنسيقي نجح بطريقة أو بأخرى في توظيف قرارات المحكمة الاتحادية في سعيه لتشكيل الحكومة التي كان سيشكلها التيار، وأن الحلول الممكنة قد تكون من خلال عودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان شريطة عدول المحكمة الاتحادية عن قراراتها بالثلث المعطل، وأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء من خلال الأغلبية البرلمانية المتمثلة بنصف أعضاء مجلس النواب زائدا واحدا".

وعن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من المأزق، يرى العابد أن حلّ البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة بات مطلب الفريقين المتخاصمين، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل التي تؤكد أن الإطار لا يرغب بإجراء أي انتخابات في ظل حكومة الكاظمي، مع رفض التيار الصدري أي شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء مقربة من الإطار التنسيقي.

وعن إمكانية عودة نواب التيار الصدري المستقيلين إلى البرلمان من الناحية القانونية، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي إمكانية ذلك من خلال تقديمهم طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة "93- ثالثا" من الدستور، حيث إن الاستقالة لم تحظى بتصويت البرلمان.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أنه يمكن للمحكمة الاتحادية النظر في طلب العودة على اعتبار أن تقديم الاستقالة تم تحت ضغط نفسي كبير بما يخلّ بعنصر الإرادة المطلوب للاستقالة، حيث يمكن لذوي الشأن من النواب المستقيلين الطعن في الإجراءات التي أفضت لقبول استقالاتهم، بحسبه.

ما إمكانية إجراء انتخابات مبكرة؟

تتزايد الدعوات السياسية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد للخروج من تأثيرات الانتخابات الأخيرة. وفي هذا الصدد، يقول رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب إن هناك إمكانية لذلك في حال تم التوافق على التفاصيل، حيث إن شروط التيار الصدري تتمثل في إبقاء قانون الانتخابات والمفوضية، مع إمكانية تعديل مادة أو اثنتين فقط، وهو ما سيحرج الإطار التنسيقي كثيرا الذي كان قد عزا خسارته في الانتخابات للقانون الانتخابي رقم 9 لعام 2020.

وعن حيثية قانون الانتخابات، يرى إحسان الشمري أنه لا توجد مشكلة في إجراء انتخابات مبكرة، غير أن غياب الثقة بين الأطراف السياسية سيؤدي إلى العودة للمربع الأول، والمتمثل بتفاصيل القانون الانتخابي الحالي، وإمكانية توافق جميع الأطراف حول إبقائه أو تعديله.

من الناحية القانونية، لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل وجود البرلمان الحالي، وهو ما يتطلب -بحسب الخبير القانوني علي التميمي- حلّ البرلمان من خلال تصويت الأغلبية المطلقة من أعضائه (329 مقعدا) بمعنى نصف العدد الكلي زائد واحد، كما تنص المادة 64 من الدستور العراقي.

وحدد التميمي طريقين لأجل ذلك، يتمثل الأول بطلب تحريري لحلّ البرلمان من قبل ثلث الأعضاء (110 نائبا)، ويكون موجها لرئيس مجلس النواب، ثم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة؛ أما الطريقة الثانية فتتمثل في طلب حل البرلمان من قبل رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

ويتابع التميمي أنه وباستبعاد الطريقة الثانية على اعتبار أن الحكومة الحالية تعد حكومة تصريف أعمال وغير منتخبة من البرلمان الحالي، فإن الطريقة الوحيدة لحل البرلمان تكون داخلية من قبل البرلمان، ثم يدعو رئيس الجمهورية بعدها إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل، مع استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال، حيث لا تنص المادة 64 من الدستور على مدة معينة لحكومة تصريف الأعمال.

وتعليقا على هذه التفاصيل، يؤكد المحلل السياسي غانم العابد أن جميع الحلول تتضمن تعقيدات كبيرة، حيث إن الإطار التنسيقي يرفض استمرار حكومة الكاظمي في تصريف الأعمال مع رفضه إشراف الحكومة الحالية على أي انتخابات قادمة، لافتا إلى أن الطرف الآخر المتمثل في التيار الصدري يرفض تولي أي شخصية محسوبة على الإطار التنسيقي الحكومة حتى لو كان ذلك لفترة انتقالية، بما يعني أن الحلول الممكنة معقدة هي الأخرى، بحسبه.

ما تأثير الدور الإيراني؟

لا يخفي جميع الأطراف السياسية في العراق تأثير إيران في المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003. وبالحديث عن دور طهران في الأزمة الحالية، يعتقد إحسان الشمري أن إيران تعد طرفا في الأزمة وتقف في جانب الإطار التنسيقي، لافتا إلى أنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

من جهة أخرى، يعتقد غانم العابد أن إيران أخفقت في السيطرة على الوضع السياسي، ولم تعد بذات القدرة على إدارة المشهد العراقي كما اعتادت في الدورات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أن الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى العراق في الأيام الماضية دون تحقيقه أي نتائج ملموسة، تشي بصعوبات تواجه طهران في إدارة الملف العراقي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اعتبرت -صباح اليوم الاثنين- التطورات الراهنة في العراق شانا داخليا، وأن الأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة، وأضاف بيان الخارجية: "نحترم قرار الشعب العراقي ونؤمن بأن الحوار يعتبر أفضل طريقة لتسوية المشاكل".