في حادثة لافتة ومثيرة.. قائد عسكري عراقي متهم بالفساد يفرّ بعد صدور حكم بسجنه

المحكمة قررت سجن الفريق الركن أنور أمين بتهم فساد مرتبطة بهدر المال العام على خلفية الإضرار عمدا بمصالح نادي القوة الجوية من خلال إبرام عقود مع شركات

مذكرة قبض صدرت بحق حمه أمين في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتهمة هدر المال العام (الفرنسية)

أفادت مصادر قضائية وأمنية عراقية أن ضابطا كبيرا متهما بقضايا فساد توارى عن الأنظار عقب إصدار محكمة في العاصمة بغداد الاثنين حكما بسجنه قبل أن يسلّم نفسه بعد ساعات، في بلد يشكّل فيه الفساد آفة مزمنة.

وبعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الجزء الغربي من بغداد، حكماً بالسجن عليه سنتين بتهم فساد مرتبطة بهدر المال العام على خلفية الإضرار عمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية من خلال إبرام عقود مع شركات، توارى الفريق الركن أنور حمه أمين قائد القوة الجوية العراقية السابق من المكان.

وقال مصدر أمني إنه بعد صدور الحكم، قامت مفرزة شرطة باصطحاب المدان إلى الخارج، لكنه تحجج بأن لديه حاجيات في سيارته يريد أخذها، بحسب مصدر أمني، ورافقه إليها ملازم من الشرطة.

وأضاف "بعد ذلك صعد إلى السيارة التي كان يقودها ابن شقيقه العقيد أرشد صالح محمد أمين الذي يعمل في وزارة الدفاع، شهر السلاح على الملازم، وفرّ إلى جهة حي العدل" غرب العاصمة.

ولم تنته القصة هنا، فبعدما وصل حي العدل قامت القوات الأمنية بسرعة بقطع الشارع قبل أن "يترجل المتهم من السيارة ويفرّ إلى جهة مجهولة" ركضاً بحسب المصدر الأمني.

في المقابل، ألقي القبض على ابن شقيقه "وضبط السيارة وبندقية نوع إم 4 ومسدس نوع ولتر 9 ملم" كما تمّ "تطويق المكان ومواصلة التفتيش في منطقة العدل" على الفارّ.

وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الضابط الفارّ سلّم نفسه بعد ساعات من الواقعة، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أخرى أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه، وهو حاليا في مركز شرطة الصالحية.

وكانت مذكرة قبض صدرت بحق أمين في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتهمة هدر المال العام.

وأحيل إلى التقاعد بعد ذلك ثمّ القضاء، لكن أفرج عنه بكفالة في ذلك الحين بعد ضغوط حزبية، بحسب مصادر قضائية.

ويحتل العراق، الذي يرتقب انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، المرتبة 21 في العالم في سلم الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، وتنتشر ممارسات الرشوة والتهرب الضريبي في كل القطاعات. فقد خسر البلد 450 مليار دولار جراء الفساد نقل ثلثها إلى الخارج منذ العام 2003، وهو ما يساوي نصف عائداته النفطية.

المصدر : وكالات