طارق حمود

سارَ منهج حركة “بالستاين أكشن،” على قاعدة أن الاحتجاج من نوع الفعل. فكون هذا النوع من الممارسات الاحتجاجية، موجّهًا ضد مصانع سلاح، فإن التعبير الاحتجاجي غير السلمي قد لا يتناقض مع الآثار الإنسانية.

مارسَ جيش الاحتلال توحشًا فريدًا ضد المستشفيات، وكان سلوكه الإجرامي يتجلى ضد الأطباء، والطاقم الطبي مع دخول كل مستشفى، ولا يزال أطباء كبار في الأسْر بتهمة طبيب.

يتركز الخطاب السياسي الغربي ضد نتنياهو، وليس تجاه إسرائيل أو جيشها الذي يرتكب الإبادة. بل يتم مغازلة رموز الإبادة مثل غانتس وغالانت، صاحب وصف “الحيوانات البشرية”، وتسويقهما على أنهما قيادة حكيمة.

هذه الحرب لو استكملت مشوارها باتجاه رفح، فإن “نقط” المساعدات التي تقطر من معبر رفح ستتوقف كليًا، وسيتحول المشهد من عقاب السكان الجماعي جوعًا، إلى قتلهم نهائيًا.

لن يكون ممكنًا فهمُ أكثر من 100 صفقة سلاح وذخيرة متطورة لقتل أكثر من 30 ألف مدني وطفل وامرأة، ثم تقوم الطائرات نفسها التي حملت الذخيرة للطرف القاتل، بحمل طحين وسكر لمن تبقى من ذوي القتلى.

كان واضحًا أن المطلوب دوليًا إتمام الجريمة بأقل عدد من الشهود. كانت الأونروا معضلة مزمنة، فعمرها من عمر الصراع ذاته، وأصالتها مع المأساة الفلسطينية راسخة فلها أدوار مركّبة تتجاوز مجرد توزيع المساعدات.

يبدو المشهد الفلسطيني مرتكزًا على أمنيتين: الأولى، تستمد حلمها من صمود أسطوري للقطاع والمقاومة والأخرى تبدو مستندة لآمالٍ معاكسة، بإمكانية إنهاء الواقع السابق بغزة، وإعادة الأمور لما قبل 2007.

تجاوزت المقاطعة في هذه الحرب الإجراء العقابي بحق الشركات المتورطة بدعم الاحتلال، إلى تبلورها كالتزام أخلاقي يصبح تجاوزه مكلفًا على صعيد السمعة لأي فرد أو مؤسسة اقتصادية.

إنّ كابوس إسرائيل الحقيقي يكمن في جواب السؤال الصعب، من سيحكم غزة في صباح اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟ وإجابة هذا السؤال معقدة ومتشعّبة