"أكثر جرأة وأقل فسادا".. مسيرة ناجحة للمرأة العراقية في المجال الاقتصادي

بغداد- لا يختلف عيد المرأة لهذا العام عن الأعوام السابقة عند السيدة البغدادية أم حسين التي فقدت زوجها عامل البناء منذ عام 2009 ولا تعلم الآن هل هو حي أو ميت؟

وتقول أم حسين (44) عاما -وهي معيلة لـ4 أولاد- للجزيرة نت إن "الاحتفال بعيد المرأة يكون للنساء المتمكنات ماديا ومعنويا وليس للفقيرات والمتعففات"، مشيرة إلى أن همها دفع إيجار المنزل البالغ 300 ألف دينار عراقي (206 دولارات)، في وقت تتقاضى راتبا شهريا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 110 آلاف دينار (75 دولارا)، وهو لا يسد رمق أولادها وأكبرهم الآن في الدراسة المتوسطة.

وتعمل -أم حسين- منظفة في إحدى رياض الأطفال بمنطقة سكنها بجانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد براتب شهري يبلغ 150 ألف دينار (103 دولارات).

من جهتها، تقول "أ.ع" -وهي موظفة في شركة أهلية- إن الانفتاح الاقتصادي باتجاه القطاع الخاص لم يراع تفعيل دور المرأة. وتضيف للجزيرة نت أنه رغم قلة نسب مشاركتهن بالعمل داخل شركات القطاع الخاص إلا أنهن يحصلن على رواتب متفاوتة قدّرتها بين 750 ألف دينار (517 دولارا) إلى مليون دينار (689 دولارا)، مع استقطاع شهري للضمان الاجتماعي نحو 23 ألف دينار (15 دولارا).

وتشخص "أ.ع" مشاكل تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الخاص، منها التحرش وعدم الاستماع لأفكارهن التطويرية.

تمكين المرأة

وتولي الحكومة العراقية اهتماما كبيرا لدعم مكانة المرأة من خلال خطط موضوعية ومنهجية عبر ما يعرف بمشروع "تمكين"، الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية، وعاملا حاسما لتمكينها في مختلف المجالات، باعتبار أن التمكين الاقتصادي عامل رئيس للقضاء على الفقر والجهل، إلى جانب مساهمته في بناء المجتمع.

وتكشف معاون مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية المهندسة سناء محمد عن وجود 12500 موظفة في عموم الشركات الصناعية فيما تبلغ نسبة العاملات في الوزارة 60% من الحجم الكلي.

وتضيف -للجزيرة نت- أن "الوزارة تعمل على تنفيذ دورها ضمن الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1325 من خلال محاور برامج النساء في خطة إعمار المناطق المحررة التي استعادتها القوات العراقية من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية ودعم المشاريع النسوية في القطاعين العام والخاص"، كما كشفت عن دور دائرتها في نقل المعرفة للعاملات في القطاع الصناعي الخاص لتطوير أفكارهن الريادية.

العمل المصرفي

والمرأة في إدارة المخاطر المصرفية تعد أفضل من الرجل، كما تقول النائبة السابقة بالبرلمان العراقي الدكتورة صباح التميمي.

وتعتبر صباح التميمي، في تصريحات للجزيرة نت، أن دور المرأة في المؤسسة المصرفية أثبت نجاحًا كبيرًا بسبب التسويق والإدارة الناجحة لها إضافة لارتفاع نسبة الخريجات من الكليات الحكومية والأهلية ذات الأقسام المصرفية، الأمر الذي أسهم بحضور أكبر لهن في المؤسسات المصرفية.

وأشارت البرلمانية السابقة إلى أن "نساء القطاع المصرفي يتميزن بالجرأة في اتخاذ القرارات أكثر من الرجال، حيث تحقق المؤسسات المصرفية ربحا واستقرارا كما أنها أقل فسادا تحت إدارة المرأة عكس إدارة الرجل"، بحسب رأيها.

من جهتها، تقول الإعلامية الاقتصادية نوارا قباني إن المرأة العراقية أثبتت النجاح في مجالات عدة، من خلال وصولها لأعلى المناصب، وتنوه بهذا الصدد إلى نزيهة الدليمي إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية وأول امرأة تنسمت منصب وزيرة في العالم العربي إذ شغلت منصب وزيرة البلديات عام 1959.

وتضيف نوارا قباني -في حديثها للجزيرة نت- أن نزيهة الدليمي انتهجت خطة لتوزيع أراضي إحدى الضواحي في جنوبي شرق بغداد على الفلاحين النازحين من جنوبي العراق، لتحمل اسم مدينة الثورة، ثم تحولت لاسم مدينة صدام في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وبعد عام 2003 أصبحت تسمى مدينة الصدر المعقل الرئيس لأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وعلى المستوى العالمي كانت المرأة ذات مكانة عالية جدا إذ تتحدث نوارا قباني عن المعمارية الراحلة زها حديد التي تركت بصمة في أغلب دول العالم من خلال تصاميمها الهندسية.

في السياق نفسه، كشفت ممثلة تجمع وطن لحملة الشهادات العليا الدكتورة رواء الجاف للجزيرة نت عن ارتفاع مؤشر البطالة بين النساء والأخص الخريجات وقلة مشاركتهن في الأنشطة الخدمية والاقتصادية، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص بسبب المحسوبية التي تتصدر ملف الوظائف الحكومية، وفق رأيها.

ومن منطلق أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى تؤكد الجاف استمرار حملة الشهادات العليا خصوصًا من النساء في المطالبة بحقوقهن الدستورية رغم استخدام أبشع الطرق لقمع صوتهن.

المرأة الكردية

وتتحدث الصحفية "بهره كه ردي" -للجزيرة نت- عن نسب تمثيل المرأة في إقليم كردستان العراق إذ توجد وزيرتان في التشكيلة الحكومية الحالية للإقليم، في حين يكون وجودها في بقية الوزارات بصفة مستشار.

أما بخصوص السلطة التشريعية فكانت رئاستها من حصة المرأة متمثلة بالدكتورة ريواس فايق مع نائبتها الثانية منى قهوجي، أما عدد البرلمانيات فيبلغ 33 من أصل 111 نائبا.

وكشفت الصحفية الكردية عن ارتفاع نسب النساء العاملات في القطاع الخاص داخل الإقليم منذ عام 2019 خصوصًا في مراكز التجميل والأزياء، مضيفة أن "المرأة لديها حضور لافت بنسبة 25% داخل المؤسسة العسكرية للإقليم".

وتقول الباحثة الاجتماعية شهرزاد العبدلي إن الهيمنة الحزبية على الحكومات بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 أقصت دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

وترى العبدلي في حديثها للجزيرة نت أن الحكومات لم تولِ اهتمامًا كبيرًا لدور المرأة عكس ما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي التي أثبتت فيها وجودا ناجحا في جميع المجالات، وتبدي قلقها من مستقبل ضبابي ينتظر دور المرأة في العراق إذا استمرت سياسة التهميش.