الاتحاد الأوروبي يغرم لاعبات كرة اليد الشاطئية لرفضهن ارتداء البيكيني

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، فريقَ كرة اليد الشاطئية النسائي النرويجي، بغرامة قدرها 1500 يورو، بعد رفض لاعباته ارتداء البيكيني في البطولة الأوروبية لكرة اليد الشاطئية.

وحضرت اللاعبات مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية لكرة اليد الشاطئية المقامة في بلغاريا، مرتديات ملابس لا تخضع لقواعد الزي المحددة للفرق النسائية، حيث فضلن ارتداء ملابس رياضية توفر لهن الراحة بشكل أكبر.

ففي حين ينص قانون الاتحاد الدولي لكرة اليد على ضرورة ارتداء الفرق الشاطئية النسائية للبيكيني، أصرت اللاعبات على ارتداء سروال قصير مطاطي ضيق، لأنهن لا يشعرن بالراحة أثناء ارتداء البيكيني، ودعم الاتحاد النرويجي لكرة اليد قرار لاعباته معلنا أنه سيتحمل دفع الغرامة ولن تغرم أي لاعبة بسبب مخالفة اشتراطات الزي، مؤكدا سخف هذه القواعد وفخره بقرار لاعباته.

محاولات لتعديل القانون

قرار اللاعبات بارتداء الملابس المخالفة لم يكن مخططا له منذ البداية، فقد سبقته العديد من المحاولات الرسمية مع الاتحاد الدولي لتغيير قواعد الزي الخاصة بالنساء، والتي تنص على وجوب ارتداء الفرق النسائية للبيكيني، على ألا يزيد طول القطعة السفلية على 4 بوصات (10 سنتيمترات) وأن ينحني خط البيكيني لأعلى الساق، وهو الأمر الذي لا تشعر معه اللاعبة بالراحة أثناء المباراة.

15 عاما، هي الفترة التي استغرقها اتحاد كرة اليد النرويجي في محاولات رسمية لإقناع الاتحاد الدولي بضرورة تغيير هذه القواعد، وطوال هذه الفترة تجاهل الاتحاد الدولي هذه المطالب.

وواصل الاتحاد النرويجي مطالباته بضرورة تعديل القانون منذ بدء البطولة الأوروبية، وعندما لم يجد النرويجيون استجابة للمطالب، قررت اللاعبات التصرف بهذه الطريقة للفت الأنظار.

لا مبرر للبيكيني

تحتج لاعبات النرويج بأن هناك تفرقة واضحة بين قواعد الزي الخاصة بالنساء والرجال في قانون كرة اليد، فبينما حدد القانون الدولي ملابس النساء بالسنتيمترات، أتاح للاعب الرجل بأن يرتدي السروال القصير الذي يراه مناسبا طالما أن طوله لا يتعدى بداية الركبة وحجمه ليس "كبيرا جدا".

هذه التفرقة تجعل الأمر يبدو وكأن الغرض من اشتراطات الزي النسائي هو غرض جنسي في الأساس وليس رياضيا، لأن المرأة تستطيع أن تلعب كرة اليد مرتدية ملابس كملابس الرجل.

يضاف إلى ذلك أن تلك الاشتراطات الصارمة لا تمنح أي اعتبار لرأي اللاعبات أو حاجتهن للشعور بالراحة، وهو أمر مناف للمنطق.

وأضافت اللاعبات أن كشف جزء كبير وحساس من أجسادهن ضد رغبتهن هو أمر يجعلهن لا يركزن في لعب المباراة، كما أنه يجب على كل لاعبة أن ترتدي ما تراه مريحا ومناسبا لها وفي الوقت نفسه لا يعيق اللعب.

من جهته، أنكر الاتحاد الدولي على لسان متحدثته الرسمية جيسيكا روكستروه وصول أي شكاوى بخصوص ملابس الفرق النسائية، مؤكدا أن الاتحاد منشغل حاليا بترتيبات الأولمبياد، ولكن روكستروه عادت لاحقا بتصريح مغاير أعلنت فيه أنه لم يصل للاتحاد الدولي أي شكاوى من أي دول بخصوص الزي النسائي لكرة اليد الشاطئية "سوى من النرويج"، وأن هناك العديد من الدول التي تفضل ارتداء النساء للبيكيني.

وأضافت أنه ليس لديها معلومات حول السبب وراء فرض البيكيني على اللاعبات وأن الاتحاد الدولي سيعيد النظر في هذا الأمر، إلا أنها امتنعت عن إعطاء أي وعود فيما يخص تعديل قواعد الزي.

التمييز الجنسي للملابس الرياضية

كرة اليد الشاطئية ليست اللعبة الوحيدة التي تعاني فيها النساء من التمييز الجنسي عن طريق الملابس، فالأمر نفسه تحول إلى مادة للجدل في عدة ألعاب رياضية أخرى مثل التنس وكرة الريشة.

ففي عام 2011 ومن أجل زيادة نسب مشاهدة اللعبة، قرر الاتحاد الدولي لكرة الريشة أنه يجب على النساء ارتداء التنانير والفساتين القصيرة فقط، وهو القرار الذي صنف بأنه تمييز جنسي ضد النساء.

أما في الكرة الطائرة الشاطئية فقد عانت النساء في البداية من نفس قوانين الملابس التمييزية التي تشكو منها لاعبات كرة اليد حاليا، حتى تم تعديل اشتراطات الزي لهذه اللعبة عام 2012 وإعطاء كل من الرجال والنساء عدة اختيارات لتتناسب مع كل لاعب وراحته وثقافته، وهو ما أتاح الفرصة للاعبة المصرية دعاء الغباشي أن تشترك مع منتخب بلادها في أولمبياد عام 2016، مرتدية زيا يغطي كامل جسدها.