برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر: زيادة في استهلاك الطاقة والانبعاثات من قطاع البناء والتشييد

حذر تقرير أممي جديد من ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع البناء والتشييد وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق، وذلك على الرغم من زيادة الاستثمار في حلول كفاءة الطاقة.

في تقرير الحالة العالمية للبناء والتشييد لعام 2022 -الذي نشر أول أمس الأربعاء التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في أحدث جولة من محادثات قمة الأطراف في اتفاقية باريس للمناخ المنعقدة في مصر حاليا "كوب 27" (COP 27)- قال باحثون إن قطاع البناء والتشييد يمثل أكثر من 34% من الطلب العالمي على الطاقة، وحوالي 37% من الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالعمليات التشغيلية في عام 2021.

وتقرير الحالة العالمية للبناء والتشييد "بيلدنغز- جي إس آر" (Buildings-GSR) هو منشور رئيسي للتحالف العالمي للبناء والتشييد الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويقدم التقرير لمحة سنوية عن التقدم المحرز في قطاع المباني والتشييد على نطاق عالمي، وتراجع حالة السياسات والتمويل والتقنيات والحلول، لرصد ما إذا كان القطاع يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، كما أنه يوفر لأصحاب المصلحة أدلة لإقناع صانعي السياسات ومجتمع البناء والتشييد بشكل عام باتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتساع الفجوة

ووفقا للبيان الصحفي الصادر حول التقرير على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، فقد وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة التشغيلية للقطاع إلى 10 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر بـ5% عن مستويات عام 2020، و2% عن ذروة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عام 2019.

وفي عام 2021 زاد الطلب على الطاقة التشغيلية للتدفئة والتبريد والإضاءة والمعدات في المباني بنسبة 4% من عام 2020 و3% من عام 2019، وهو ما يعني أن الفجوة بين الأداء المناخي للقطاع ومسار إزالة الكربون لعام 2050 آخذة في الاتساع.

وفي إفادة صحفية عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أول أمس الأربعاء -وحضرته الجزيرة نت، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يو إن إي بي" (UNEP) إنجر أندرسون المشرفة على إعداد التقرير إن قطاع البناء يستحوذ على قرابة 40% من الطلب على الطاقة في أوروبا وحدها، ويأتي 80% من هذه الطاقة من الوقود الأحفوري.

لذلك، يجب على القطاع تحسين أداء طاقة المباني، وتقليل البصمة الكربونية لمواد البناء، ومضاعفة التزامات السياسة جنبا إلى جنب مع العمل وزيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة.

وأوضحت أندرسون أن هذه النسبة تجعل التعامل مع هذا القطاع ضرورة ملحة للعمل الفوري والاستثمار واتخاذ سياسات لتعزيز أمن الطاقة على المديين القصير والطويل، إذ إن سنوات من التحذيرات بشأن تأثيرات تغير المناخ قد أصبحت حقيقة واقعة، وأبرز معالمها هو أن العالم سيقع في ورطة كبيرة إذا لم يجر الإسراع في تطبيق التزامات اتفاقية باريس.

وقد رصد التقرير حدوث انخفاض طفيف في كثافة انبعاثات قطاع البناء والتشييد بالكيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون للمتر المربع من 43 كيلوغراما في عام 2015 إلى 40 كيلوغراما في عام 2021.

كما انخفضت كثافة الطاقة بالكيلوواط في الساعة للمتر المربع انخفاضا طفيفا، من 153 كيلوواتا في عام 2015 إلى 152 كيلوواتا في عام 2021.

في الوقت نفسه، حققت الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة في المباني ارتفاعا بمستويات غير مسبوقة، إذ ارتفعت بنسبة 16% في عام 2021 مقارنة بمستويات عام 2020 لتصل إلى 237 مليار دولار أميركي.

ومع ذلك، فإن حجم النمو يفوق الجهود المبذولة في مجال كفاءة الطاقة ويقلل كثافتها، ويدعو التقرير إلى مزيد من الاستثمار في كفاءة الطاقة لتقليل الطلب عليها وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

توصيات ملحة

وأوصى التقرير ببناء تحالفات من أصحاب المصلحة المحليين لتحديد الأهداف والإستراتيجيات نحو قطاع بناء وإنشاءات مستدام وخال من الكربون وقادر على الصمود.

كما يجب على الحكومات وضع قوانين إلزامية لطاقة البناء، وتحديد مسار لقوانين ومعايير البناء الخاصة بها لتحقيق صافي الصفر في أقرب وقت ممكن.

وشدد معدو التقرير على ضرورة أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بزيادة استثماراتها في كفاءة الطاقة، وأن تنفذ صناعات البناء والعقارات إستراتيجيات خالية من الكربون للمباني الجديدة والقائمة.

كما يجب أن تلتزم صناعات مواد البناء والتشييد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال سلسلة القيمة الخاصة بها، وإضافة إلى ذلك تحتاج البلدان والاقتصادات سريعة النمو إلى الاستثمار في بناء القدرات وسلاسل التوريد التي تعزز التصاميم الموفرة للطاقة والبناء المستدام والمنخفض الكربون.