خميس خنجر: إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد محل نقاش بين كتل الأحزاب
وأضاف في حديثه للحلقة (2021/11/3) من برنامج "بلا حدود" أن قانون الانتخابات الجديد كان فعالا، لكنه شابه العديد من الأخطاء أثناء إدارة عملية الاقتراع، واعتبر أن النتائج كانت مفاجأة للجميع، وهناك العديد من التساؤلات على المفوضية العليا للانتخابات الإجابة عنها.
وتابع أن الاستعجال في إعلان النتائج أعطى المعترضين عليها حجة قوية أثناء تقديم الطعون للاعتراض عليها، واصفا تأجيج الشارع ضد نتائج الانتخابات أمرا مفزعا، وعلى الجميع العمل من أجل عدم انزلاق البلاد نحو الاقتتال خصوصا مع وجود السلاح المنفلت.
وكشف خنجر عن وجود تحركات للخروج بحل يرضي جميع الأطراف حسب قوله، ولم يخف تفاؤله بإمكانية التوصل إلى هذا الحل، خصوصا إذا أجابت مفوضية الانتخابات على الأسئلة المثارة في الشارع حاليا.
وحول تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، أكد رئيس تحالف عزم أن البلاد أمام خيارين، إما تشكيل حكومة توافقية كما حدث في السابق، أو حكومة أغلبية سياسية، معتبرا أن حكومة الأغلبية لن تنجح، لأن الوضع السياسي في العراق هش، ويؤيد في الوقت ذاته تشكيل حكومة توافقية.
وسجل اعتراضه على أسلوب الحكم وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية للإصلاح الحقيقي الذي تصل نتائجه للشعب العراقي، مؤكدا أنه لا توجد أي اعتراضات لدى عزم في المشاركة في أي حكومة قادمة إذا تمت دعوتهم، ولا اعتراض لديهم في أي من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة.
وأكد أن التحالف الذي يقوده يدعو لعقد مؤتمر حوار وطني يجمع كل الأطراف السياسية والمدنية في البلاد، للخروج بوثيقة إصلاح شاملة يتم العمل عليها فورا من أجل انتشال العراق من الواضع الذي يعيشه، وتغيير الأنظمة السياسية التي يسير عليها العراق من 2003 دون أن تقدم تنمية حقيقية، والحراك في الشارع يعجل من إجراءات الإصلاح في البلاد.
وحول التوافق بين الكتل السنية، أكد أن الكتلة تجري حوارات مع كتلة تقدم، مشيرا إلى أن كتلة عزم لديها العديد من الأولويات و"نضعها على رأس أولوياتنا"، داعيا الكتل الأخرى لدعم هذه الأولويات والعمل عليها، وعلى مقدمتها ملف النازحين وإعادة الإعمار وإخراج كل التكتلات العسكرية التي لا تتبع الجيش والأمن.
وعن الوضع الأمني في العراق والمناطق السنية خصوصا، استنكر خميس خنجر التفجير الذي وقع في محافظة ديالي، ودعا الأجهزة الأمنية للعمل على إيقاف الجناة وإحالتهم للعدالة، وطالب بإنهاء الانقسام في الأجهزة الأمنية وتوحيدها على أسس تخدم العراق والشعب.
وحول الوضع الاقتصادي أكد أن البلاد تمتلك الثروات الهائلة كما تمتلك مخزونا نفطيا كبيرا، وارتفاع أسعار النفط عالميا يساعد الاقتصاد على النهوض، لكنه شدد على أن الفساد المالي والإداري "المنتشر" فى كل أجهزة الدولة والمحاصصة الطائفية يقفان عائقا أمام النمو الاقتصادي للبلاد، داعيا إلى تفعيل دور القطاع الخاص للإسهام في النهوض باقتصاد البلاد.
واختتم حديثه بأن العراق تحول من بؤرة صراع إقليمي إلى وسيط إقليمي وهذا ما ظهر جليا في المباحثات السعودية الإيرانية، داعيا الجميع للعمل على إبقاء العراق ضمن هذا الدور.