الأمين العام للحزب الجمهوري: قرارات سعيّد استجابة خاطئة لأزمات تونس الخانقة

ورأى في حديثه لبرنامج "بلا حدود" (2021/11/17) أن سعيّد استغل الأزمة ليس لإصلاح الأوضاع بل للاستئثار بالحكم، متهما إياه بتجاوز الدستور وتجميع كل السلطات بيده، مشيرا إلى أن سعيّد خرج عن أصول النظام الديمقراطي بتجميده المؤسسات الدستورية والمنتخبة، وإلغاء كل الهيئات الرقابية، كما أسند إلى نفسه كل الصلاحيات البرلمانية والتنفيذية في البلاد.

وأوضح أن سعيّد لا يتفق تماما مع الخيارات الدستورية التي أقرّها الشعب بعد الثورة من خلال اختياره نظاما سياسيا قائما على التمثيل النيابي وعلى توزيع السلطات ومراقبة بعضها بعضا، فإن سعيّد له تصور يقوم على إلغاء الديمقراطية التمثيلية وعدم الاعتراف بالحياة السياسية التعددية ولا المنظمات المدنية، حسب وجهة نظر الشابي.

كما رأى أن سعيّد أضاع فرضة الخروج من الأزمة الحالية، وذلك بعدم امتثاله للحوار فهو يطبق نموذجا غير واضح يقوم على ربط صلة مباشرة للشعب والتأسيس لما يسمى بالبناء القاعدي، أي إعادة تنظيم الحياة السياسية ليس وفق الدستور وأحكامه بل بنهج تنظيم سياسي جديد أشبه بإقامة لجان شعبية وحكم مباشر وصفه بـ"الهلامي".

وأشار إلى أن سعيد لم يستغل ثقة التونسيين ليكون عنصر توازن يجمعهم ويدعم مؤسسات الانتقال الديمقراطي، بل اختار تجاوز كل التوافقات الوطنية واستغل العثرات والإخفاقات الحكومية من أجل إلغاء الديمقراطية والانحراف عنها.

وذهب إلى أن نظام الحكم بحاجة إلى إصلاحات لكن ليس بشكل منفرد من الرئيس، فتونس بحاجة إلى الخروج من هذه الأزمة لأن استمراراها في سياسة اللاحوار يجعلها تدفع فاتورة باهظة، بخاصة في ظل استمرار الحراك الشعبي واتساع رقعة معارضة خيارات الرئيس.

وأشار إلى أنه لا خيار سوى الضغط على سعيّد باعتباره يختزل الدولة وينفرد بالحكم من أجل حمله على قبول حوار وطني شامل لا يستثني أحدا، يتطارح فيه التونسيون أبعاد الأزمة ويتفقون على وضع خريطة طريق لتجاوزها في أقرب الآجال.