برلمان لبناني بلا أكثرية.. هل يستفحل الشلل السياسي والاقتصادي؟

أفرزت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تغيرا في موازين القوى السياسية في البلاد، فبعدما كانت لعبة التوازنات بين طرفين رئيسيين، أصبحت موزعة في 3 اتجاهات وأكثر، وهو ما سيؤثر في استحقاقات مهمة عاجلة سياسية واقتصادية، ينتظر الشعب اللبناني حلولا لها.

وتبدأ ولاية البرلمان المنتخب يوم 22 مايو/أيار الجاري، إذ يفترض أن ينتخب رئيسه وهيئة مكتبه، على أن يتبع ذلك -وفقا للدستور- إعادة تكوين السلطة باستقالة الحكومة، وإجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيدخل مقر البرلمان بساحة النجمة في بيروت لاعبون جدد، بعضهم لأول مرة، في كسر للتمثيل التقليدي لقوى السلطة، الذي كان محصورا طيلة عقدين بين فريقي 8 آذار (حزب الله وحلفائه) و14 آذار (تيار المستقبل وحلفائه)، لكن غياب أكثرية واضحة قد يعقّد المشهد السياسي بشكل أكبر، في غياب أي مؤشرات على تفاهمات مفترضة.

ويقوم تشكيل البرلمان اللبناني أصلا على أبعاد طائفية شكلها اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، وصادق عليه مجلس النواب اللبناني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1989، فهو يتكون من 128 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ووفق التوزيع المذهبي الآتي:

34 مقعدا للموارنة، و27 للسنة، و27 للشيعة، و14 نائبا للروم الأرثوذكس، و8 نواب للروم الكاثوليك، و8 نواب للدروز، و5 نواب للأرمن الأرثوذكس، ونائبان للعلويين، ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيليين والأقليات.

ولا يسمح النظام السياسي الطائفي في لبنان عمليا بحكم يقوم على مبدأ "الأكثرية تحكم والأقلية تعارض"، لكن فقدان أي فريق القدرة على اتخاذ القرارات وفرضها يضع البلاد غالبا أمام تعقيدات كثيرة وشلل حتى في المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، ويضاف إلى ذلك التوازنات والأبعاد الإقليمية والدولية التي تحكم المشهد السياسي اللبناني تاريخيا.