الصدر يؤيد و"الإطار" يعترض.. مشروع للأمن الغذائي في العراق

تحول تشريع قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب العراقي، إلى ورقة من أوراق الصراع بين الكتل السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشريعه، ورفضت جهات معارضة له تشريع القانون، وعدته بابا من أبواب الفساد.

 

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان: "بعد أن مَنّ الله علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاما على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية، وإبعاده عن شبح الفاسدين".

وإثر دعوة الصدر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي المضي بإقرار قانون الأمن الغذائي.

#معكم_معكم_سيدنا_القائد#لن_نخذلكم_ابداً_وهذا_عهد#معاً_لتشريع_القوانين_المهمة#ماضون_لاقرار_قانون_الامن_الغذائي#مجلس_النواب_ينتفض#بقوة_الله_سينتصر_الشعب#حاجة_الناس_مسؤوليتنا_جميعا pic.twitter.com/TPCjvDxfBH

— حاكم الزاملي (@hakem_alzamily1) May 28, 2022

وقال الزاملي، في تغريدة على تويتر، "مجلس النواب ماض في إقرار قانون الأمن الغذائي وسينتفض بقوة الله وسينتصر الشعب، إن حاجة الناس مسؤوليتنا جميعا".

من جانبه، اقترح قيس الخزعلي أمين عام حركة عصائب أهل الحق وأحد قيادات الإطار التنسيقي (المناوئة للتيار الصدري)، أفكارا وصفها بأنها الحل للوضع الاقتصادي والضمان للأمن الغذائي.

وقال الخزعلي في بيان، إن الحلول الاقتصادية تتمثل بـ"توزيع المبالغ المالية المرصودة لمفردات البطاقة التموينية مباشرة على المواطنين وفتح باب الاستيراد للمواد المدرجة ضمن البطاقة".

وتضمنت حلول الخزعلي، دعم المزارعين بالمبيدات والأسمدة والبذور وزيادة أسعار شراء البضائع من المزارعين، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تشريع قانون الموازنة للسنة الحالية، في إشارة إلى رفضه تشريع قانون الأمن الغذائي.

pic.twitter.com/Ov5D1xjaxM

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) May 29, 2022

من جهته، قال عضو مجلس النواب ورئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي عبر حسابه على تويتر: "إذا كانت هناك ضرورة لإقرار قانون الأمن الغذائي -على اختلاف الموقف منه- فهناك ضرورة أكثر حراجة وخطورة وحساسية، وهي إقرار قانون العفو العام".

وأضاف السامرائي، أن "ما يتعلّق بغذاء الإنسان ليس أهم من حياة وحرية الأبرياء".

نعم هناك حاجة ملحة لقانون الامن الغذائي ولكني ومن تجربتي باللجنة المالية احذر من اعداد قانون يخدم "الفاسد الكبير " الذي شاهدت كيف باتصال منه تستبدل النصوص التي نتفق عليها باخرى تضمن حصوله على نسبة من التخصيصات حيث نجح في تحييد البعض واسكاتهم حتى اصبحت الاكثرية تسايره في ما يريد!

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 28, 2022

من جانبه، علّق السياسي مشعان الجبوري، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "نعم هناك حاجة ملحة لقانون الأمن الغذائي ولكني ومن تجربتي باللجنة المالية أحذر من إعداد قانون يخدم الفاسد الكبير".

وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد، حيث يتوجب على البرلمان -بحضور أكثر من ثلثيه- انتخاب رئيس جديد للبلاد والذي بعدها يكلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

وبانتظار الخروج من المأزق يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي بتسيير الأعمال.