البرلمان العراقي الجديد يبدأ أولى جلساته ومشادات بين النواب بشأن الكتلة الأكبر

بدأ مجلس النواب العراقي الجديد عصر اليوم جلسته الأولى  بعد نحو 3 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط خلافات حادة بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر الفائز بالانتخابات والكتل الشيعية البارزة الأخرى.

وترأس النائب محمود المشهداني الجلسة كونه أكبر الأعضاء سنا بحضور 325 نائبا من من مجموع 329 (إجمالي عدد نواب البرلمان)، وطلب من النواب الحاضرين ترديد القسم، ثم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه.

وألقى المشهداني كلمة في الجلسة طالب فيها بالإسراع باختيار هيئة رئاسة البرلمان، وخاطب النواب الجدد بالقول إن "الشعب العراقي تحمل المزيد من الصعوبات، وغير مستعد لتحمل المزيد، وأنكم تتحملون المسؤولية التاريخية لنجاح هذه الدورة الانتخابية"، ثم قرر رفع الجلسة الافتتاحية بعد مشادات بين النواب من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الأخرى بشأن هوية الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن المشهداني نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكه صحية.

وتأخر انعقاد الجلسة عدة ساعات بطلب من الاطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية-، لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإجراء مزيد من المشاورات، علها تفضي إلى حصول توافق يضمن الذهاب باتجاه عقد الجلسة والتصويت على اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وتشهد أروقة البرلمان اجتماعات عديدة بين مختلف الكتل البرلمانية في محاولة منها للتوصل إلى توافق وحسم الخلافات لضمان تمرير المرشحين لشغل المناصب العليا والكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مضيفة أن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان"، موضحة أنهم "ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع".

أما نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. في حين اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير للجلسة الأولى.

وبحسب الدستور، سيتعين على البرلمان في جلسته الأولى اليوم الأحد التصويت على اختيار رئيس له بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، وهو منصب من حصة العرب السنة بحسب العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 ، إضافة إلى نائبين له (أحدهما كردي، والآخر شيعي)، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 30 يوما الذي عليه -بدوره- أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.

ترشيح الحلبوسي

وقام التحالفان الرئيسيان للعرب السنة "تقدم" -بزعامة محمد الحلبوسي ( 37 مقعدا)- و"عزم" -بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)- اللذان أعلنا اندماجهما في تحالف واحد قبل أيام، بترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، على أن يترأس الخنجر التحالف الجديد.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.