مثير للجدل ودخل مناكفات مع كتل وأحزاب.. النائب العراقي باسم خشان يتحدث للجزيرة نت

المثنى– أثار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي -يوم 11 مايو/أيار الجاري- الجدل في الشارع العراقي خلال جلسة للبرلمان؛ حيث قرر -بعد تصويت سريع- حرمان النائب باسم خشان من المداخلة خلال جلسات المجلس للفصل التشريعي الأول ومنعه من الانضمام إلى اللجان إلا بتقديم اعتذار رسمي لهيئة الرئاسة.

هذا الموقف ولّد ردود أفعال واسعة تجاه الحلبوسي، في المقابل تحول خشان إلى شخصية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداول عراقيون -عبر صفحاتهم على وسائل التواصل- مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الحلبوسي وهو يمنع النائب من الحديث وسط فوضى وأصوات تتعالى في قاعة مجلس النواب.

يقول خشان -للجزيرة نت- إن ما حدث معه في جلسة البرلمان كان قرارا متسرعا من رئيس البرلمان، وفيه تجاوز لحدود وظيفته رئيسا للبرلمان، مشيرا إلى أن هذه المسألة معروضة أمام المحكمة الاتحادية.

وأوضح خشان أنه لم يكن بينه وبين الحلبوسي أي جدل أو مشادة كلامية قبيل الجلسة المذكورة، ويرى أنه خلال الجلسة كان يمارس حقه بالاعتراض على عرض اسمه للتصويت مرة ثانية على اللجنة القانونية بعد أن تم استبعاده منها، مشيرا إلى أنه رفض أن يعاد إليها بطريقة غير مناسبة، وكان التصويت غير مكتمل والقرار اتخذ بسرعة استثنائية بالحصول على الموافقة.

وأكد خشان أنه مارس حقه بوصفه نائبا وضمن صلاحياته واختصاصه في البرلمان، رافضا التجاوز وممارسة إجراءات غير قانونية بحقه، وحرمانه من المداخلات في المجلس وإبداء رأيه في مختلف القضايا.

وبعد يوم واحد من الضجة التي وقعت إثر استبعاد خشان، خرج المئات من أهالي محافظة المثنى -وهي المدينة التي فاز النائب ممثلا عنها- في مسيرة حاشدة داعمة له، منددة بما حدث معه داخل البرلمان.

ملف الدعاوى

يؤكد خشان أنه استطاع أن يرفع 400 دعوى قضائية أمام محكمة النزاهة تتعلق بقضايا فساد، بعضها له صلة بمجلس النواب والبعض الآخر يتضمن ملفات في وزارتي الصحة والتربية ووزارات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدعاوى جاءت ثمرة جهود طويلة قبل دخوله البرلمان.

ويضيف خشان أنه لا يبحث عن الشهرة ولا إثارة الجدل، وكل من يقول ذلك عليه أن يعرف أن المحكمة قد قضت بعدم دستورية النصوص التي قدم طعنا بها، وهذا إنجاز كبير ونقطة تحسب للقضاء العراقي، على حد وصفه.

ويصر -في حديثه للجزيرة نت- على أنه سيستمر في عمله لمواجهة المخالفات إذا كانت في مجلس النواب، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بشخص أو حزب أو وجهة نظر معينة، وإنما كل ذلك يتعلق بوقائع قانونية والدخول إليها من هذا الباب.

ثانية واحدة تكفي الضوء ليقطع مسافة ٣٠٠,٠٠٠ كم، فلا تستهينوا بما يمكن أن يتحقق في أجزاء الثانية، ومن ذلك التصويت على منع نائب منتخب من ممارسة وظيفته ومن التعبير عن رأيه في مجلس النواب، بأيدينا، نحن النواب، لا بيد زيد ولا بيد عمر، سنضع نهاية لهذا الانتهاك السافر للدستور. pic.twitter.com/PATPYrCA3M

— النائب باسم خشان (@BasimKhashan) May 13, 2022

تجدر الإشارة إلى أن خشان رفع أول دعوى قضائية عقب انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، ذاكرا فيها أن الانتخاب كان مخالفا للنظام الداخلي وعلى إثرها أعلنت المحكمة الاتحادية وقف عمل هيئة الرئاسة، ثم بينت موقفها لاحقا من القرار وأيدت صحة انتخاب هيئة الرئاسة.

وفي 15 مايو/أيار الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان، وعلى إثرها كانت هناك ردود أفعال متباينة بين الفرقاء السياسيين، كما كانت هناك ردود أفعال شعبية واسعة على هذا القانون الذي لم يُتفق عليه حتى الآن في ظل مستقبل مجهول للموازنة للعام الجاري.

مسيرة حافلة

بدأ خشان حياته السياسية في المعارضة حينما كان طالبا في الجامعة في تسعينيات القرن المنصرم إبان النظام السابق، مما اضطره للهرب خارج العراق وبقي لعدة سنوات في مخيم رفحاء في السعودية مع معارضين كثر، بعدها انتقل إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية.

لم يكمل دراسته في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بغداد بسبب هربه خارج البلاد، لكنه أكملها في بريطانيا، ثم حصل على شهادة البكالوريوس بمجال التصاميم الهندسية، كما حصل لاحقا على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة المثنى عام 2018، بعدها بدأ مزاولة مهنة المحاماة.

ينحدر خشان من عائلة عريقة بمحافظة المثنى، فشقيقه شيخ عموم عشيرة البركات في المثنى والعراق، وهي واحدة من أبرز العشائر المعروفة داخل المحافظة. عاد خشان إلى العراق عام 2012 وانضم إلى الحركة الاحتجاجية، وبرز اسمه بوصفه ناشطا مدنيا بارزا في المثنى.

رشح في انتخابات مجلس النواب التي جرت مايو/أيار 2018 عن كتلة سائرون (التيار الصدري) بصفة مستقلة، لكنه لم يصبح عضوا في البرلمان بسبب احتساب مقاعد مرشحة على نظام الكوتا وتم استبعاده، لكنه لم يتوقف عند ذلك؛ بل رفع دعوى قضائية بشأن منصبه في البرلمان، وبعد مرور أكثر من عام على الانتخابات، تمكن من كسب القرار لمصلحته ليكون نائبا في البرلمان، إلا أن هيئة رئاسة المجلس لم توافق عليه.

وبقي خشان معلقا بكسب قرار كونه نائبا، وظل ينتقد مجلس النواب بسبب تعطيله وعدم السماح له بأداء اليمين والقسم ليكون نائبا، حتى انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين ترشح مرة أخرى بصفة مستقلة أيضا وفاز بـ12 ألف صوت، وهو ثاني أعلى مرشح يحصل على عدد الأصوات بمحافظة المثنى.

دخل خشان مناكفات ومشاحنات إعلامية متشنجة مع كتلة التيار الصدري، وبدأ الطرفان يتبادلان حرب التصريحات، فقد هاجم خشان كتلة الصدر وعدها مخالفة للدستور، في حين طالب الصدريون خشان بتقديم اعتذار رسمي للصدر بسبب تصريحاته تجاهه، ثم تدخلت عشيرة خشان على خط الأزمة مع التيار الصدري حينها مدافعة عنه بشأن المناكفات التي وقعت.