من أجل مسار اندماجي عربي جديد

حضرت منذ أسابيع بالعاصمة الرواندية كيغالي منتدى القيادة الأفريقية مرافقا للرئيس التونسي السابق الدكتور محمود المنصف المرزوقي. وقد سبق أن حضرت معه قبل سنة الدورة الماضية للحدث في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

والمنتدى المذكور مناسبة سنوية مرموقة أصبح لها صدى كبير في الأوساط الرسمية وشبه الرسمية الأفريقية، باعتبارها تجمع عددا من الرؤساء الأفارقة السابقين الذين وصلوا للحكم ديمقراطيا وغادروه ديمقراطيا مع عدد من أفضل الكفاءات الأفريقية في مجالات العمل الأفريقي المشترك وفي المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة للخبراء وكبار الأساتذة الجامعيين والمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين ورجال أعمال ومستثمرين وكفاءات شبابية وطلابية من عدد من دول أفريقيا.

1- تجربة منتدى القيادة الأفريقية
هذا المنتدى هو اليوم أهم مبادرة أفريقية لتجميع عدد من القادة السابقين لدول القارة بشكل سنوي للاستفادة من حكمتهم وتجربتهم، ولفتح نقاش وتفاعل بينهم وبين عدد من القادة الحاليين والمستقبليين حول التحديات الإستراتيجية التي تواجه القارة الأفريقية.

هذا المنتدى ينظمه سنويا "معهد القيادة الأفريقية من أجل التنمية المستديمة" المعروف باسم "معهد يونغوزي". و"يونغوزي" تعني مصطلح "القيادة" باللغة السواحلية. وتحتضن دولة تنزانيا هذا المعهد الذي يحظى بتمويل تنزاني فنلندي مشترك. ويرأسه رئيس الجمهورية التنزانية السابق "بنيامين مكابا".

وبالإضافة للمنتدى السنوي للقيادة، الذي أنجز هذه السنة دورته الخامسة، ينظم المعهد منتديات سياسية وحلقات نقاش عالية المستوى بخصوص القضايا الدولية والوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة والقيادة. كما ينظم دورات تكوينية في مجالات القيادة شملت أكثر من 1500 قائد إستراتيجي وميداني من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني من عدد من دول شرق أفريقيا أساسا. وينظم كذلك ندوات وأنشطة مشتركة في إطار الشراكة مع المؤسسات الدولية المهتمة بالقيادة والتنمية مثل "نادي مدريد"، ومؤسسة "شاتام هاوس"، ومؤسسة "بي أم دبليو"، ومع بعض البرامج الدولية المتخصصة مثل "منصة النمو الأخضر" وغيرها.

ويحضر سنويا في المنتدى أغلب الرؤساء السابقين الآتية أسماؤهم: بنيامين مباكا (تنزانيا 1995-2005)، تابو مبيكي (جنوب أفريقيا 1999-2008)، جوهاكيم شيسانو (الموزمبيق 1986-2005)، أوليسنغو أوباسنجو (نيجيريا 1999-2007)، أرميندو جيبوزا (الموزمبيق 2005-2015)، محمد المنصف المرزوقي (تونس 2011-2014)، حسن الشيخ محمود (الصومال 2012-2017)، فيستوس موجاي (بوتسوانا 1998-2008)، هيفيكيبوني بوهامبا (ناميبيا 2005-2015)، جيري راولينجز (غانا 1981-2001)، باكيلي مولوزي (المالاوي 1994-2011). بالإضافة للرؤساء السابقين لمنظمات إقليمية ودولية: مثل سليم أحمد سليم (الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي)، وموكيشا كيتوي (الأمين العام السابق لندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).. وغيرهم.

وكانت محاور منتدى القيادة الأفريقية منذ بدايتها كالتالي:
– 2014 تحديات التحول في أفريقيا.
– 2015 التقدم نحو أفريقيا مندمجة – ماذا يجب فعله؟
– 2016 من أجل تمكين المؤسسات الأفريقية بهدف تغيير القارة.
– 2017 الأمن والسلام من أجل أفريقيا مندمجة وموحدة ومستدامة.
– 2018 تمويل التحول الأفريقي نحو التنمية المستدامة.

2- تطور العمل الأفريقي المشترك
لا يعتبر النجاح المتزايد والصدى السريع لهذه المبادرة الأفريقية لإرساء بيت حكمة عالي المستوى مفاجأة، بالنظر للخطوات المهمة التي تتحقق بشكل سريع في مجال العمل الأفريقي المشترك، ولقناعة الأفارقة المترسخة في زيادة مستوى الاندماج القاري؛ حيث شهدت أفريقيا تطورا سريعا في عمل مؤسسات العمل المشترك منذ قرار تحويل "منظمة الوحدة الأفريقية" إلى "الاتحاد الأفريقي" سنة 2003. وما تلا ذلك من خطوات اندماجية قارية أو جهوية أدت إلى تأسيس أو تعزيز 14 تجمعا جهويا أبرزها المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية (ECOWAS) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) التي تخطط لإقامة دولة "اتحاد شرق أفريقيا" و"مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا(COMESA).. الخ.

ونجح "الاتحاد الأفريقي" سريعا في وضع أُطر قارية اندماجية في مجالات عديدة، مثل "برنامج تنمية الفلاحة الأفريقية"، و"برنامج تنمية البنى التحتية في أفريقيا "، و"الإستراتيجية الأفريقية للعلوم والتكنولوجيا والتجديد 2024″، و"برنامج العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في أفريقيا".. الخ.

كما نشأت سريعا في ظل هذه المناخات مؤسسات اندماجية في مجالات شتى لعل من أنشطها منظمة توحيد قانون الأعمال بأفريقيا، وجمعية المؤسسات الأفريقية لتمويل التنمية، وغيرها.

وتطور العمل السياسي المشترك ليشمل مجالات التوسط لحل الخلافات البينية والتدخل العسكري لحفظ النظام وإيقاف النزاعات المسلحة والتصدي للانقلابات العسكرية بالمنطقة ومراقبة شفافية الانتخابات وغير ذلك.

كما تطور دور البنك الأفريقي للتنمية، وساهم مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا في بلورة "رؤية أفريقيا 2063" التي تستهدف الذهاب إلى أقصى درجات الاندماج القاري بدءا بإرساء منطقة التبادل الحر القاري، ووصولا إلى إرساء 12 مشروعا اندماجيا عظيما منها "السوق الموحدة للنقل الجوي الأفريقي"، و"الشبكة المندمجة للقطارات السريعة"، و"الجامعة الأفريقية الافتراضية"، و"الإستراتيجية الأفريقية الموحدة حول المواد الأولية"، و"الإستراتيجية الفضائية الأفريقية"، و"جواز السفر الأفريقي الموحد" المرفوق بحرية التنقل في كامل القارة، و"الشبكة الإلكترونية الأفريقية الموحدة"، و"المنتدى السنوي الأفريقي" الذي يجمع القادة الأفارقة للحوار مع الخبراء وصناع الرأي العام بخصوص تطوير الاندماج الأفريقي.. الخ.

صحيح أن بعض هذه مؤسسات العمل الأفريقي المشترك مازالت تتلمس طريقها من أجل تحويل المبادئ الجميلة الى إنجازات على أرض الواقع، خاصة بسبب ضعف السيادة وارتهان القرار السياسي والاقتصادي والثقافي في عدد من بلدان القارة إلى القوى الأجنبية المهيمنة، وبسبب تواصل الدكتاتورية وعدم الاستقرار السياسي واستفحال الفساد وضعف الثقافة المواطنية في بعض تلك البلدان.

لكن بالتأكيد أن المثابرة في التوجه الاندماجي القاري سيضعف مع الوقت النفوذ الأجنبي، وهو ما سيؤدي إلى تقليص عوائق الاندماج أكثر فأكثر.

3- انهيار مؤسسات العمل العربي المشترك
في مقابل النزعة الاندماجية المتزايدة في أفريقيا، يشهد المجال العربي نزعة انقسامية وانعزالية متزايدة، وانهيارا متسارعا لأغلب مؤسسات العمل العربي المشترك الرسمية منها وشبه الرسمية وغير الرسمية.

فقد شهدت العلاقات البينية بين الأقطار العربية في كامل المنطقة تدهورا متواصلا بسبب الخلافات في المواقف والتقديرات والتضارب في المصالح. ولم يعد يجمع أغلبها سوى الملفات والمواقف والتنسيق المطلوب من القوى الدولية الكبرى ذات النفوذ في المنطقة مثل ملفات التصدي للإرهاب والهجرة السرية.

وتقلصت مجالات التعاون البيني، وتوقف تفعيل أغلبية اتفاقيات الاندماج والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما تدهور وضع التجمعات الجهوية العربية بعد الصدع الذي أصاب أنجحها وهو "مجلس التعاون الخليجي" بعد حرب اليمن وحصار قطر، مع دخول "الاتحاد المغاربي" حالة موت سريري طويل المدى بسبب النزاع الجزائري المغربي حول "الصحراء الغربية" الذي خلف عداوات بين البلدين أصبحت عصية على التجاوز.

أما الجامعة العربية فقد فقدت ما تبقى من شرعيتها بسبب تحولها أكثر من أي وقت مضى إلى هيكل بيروقراطي بدون روح ولا إرادة مرتهن كليا لبعض دول المنطقة النافذة المرتهنة بدورها لقوى خارجية. وهو ما جعلها عاجزة تماما عن اتخاذ أدنى موقف في ملفات حساسة عديدة من الانقلاب العسكري في مصر وصولا إلى حرب اليمن والأزمة الخليجية وصفقة القرن وغيرها.

ومع انهيار الجامعة العربية تدهور وضع الغالبية العظمى لمؤسسات العمل العربي المشترك، عدى "اجتماع وزراء الداخلية العرب". وأصبحت تعيش حالة موت سريري دون أدنى فعالية أو تنسيق أو مبادرات تذكر، رغم الميزانيات المرصودة والتنافس الدوري على التعيينات في رئاستها، مثل "منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول" و"مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" و"صندوق النقد العربي" و"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" و"المنظمة العربية للتنمية الصناعية" و"الهيئة العربية للطاقة الذرية" و"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".. وغيرها.

كما واكب ذلك الانهيار تدهور مبادرات العمل العربي الشعبي المشترك، حيث دخلت مختلف الاتحادات العربية مرحلة جمود طويلة، وأصاب ذات الجمود مؤسسات ومنتديات كان لها صيت ذائع وإسهامات رائدة في الحوار العربي العربي وتقريب وجهات النظر بين مكونات الأمة مثل "المؤتمر القومي العربي" و"المؤتمر القومي الإسلامي". بل شمل التدهور حتى الأحزاب والجماعات فوق القُطرية التي كانت لها مراكز قيادة مشتركة مثل التيارات البعثية والناصرية و"الإخوان المسلمون" و"حزب التحرير" وغيرهم.

4- هل هناك أمل في عودة مسار الاندماج العربي من جديد؟
لا شك أن انهيار العمل العربي المشترك أضاع على الأمة جمعاء وعلى كامل أقطارها قطرا قطرا فرصا كبيرة للتنمية والازدهار والاستقرار وجعلها جميعا تواجه منفردة سياسات التسلط والتوسع والهيمنة الخارجية ونزعات الاستبداد والتشتت والفساد الداخلية. ولا يمكن كسر مسار الانهيار المريع إلا بشرطين متكاملين متلازمين هما:

– الشرط الأول هو انطلاق الإصلاح الداخلي على أساس الديمقراطية والمواطنة والسيادة. وقد كان الربيع العربي على علاته ونواقصه بثا تجريبيا غير مكتمل وغير مثالي أظهر قابلية إنجاز ذلك الإصلاح وانتظار المجتمع العربي الشديد له.

– الشرط الثاني العودة إلى مسار اندماجي تكاملي عربي هذه المرة على أساس التقاء شعوب حرة لا أنظمة فاقدة للشرعية وللسيادة.

وقد أثبتت تجربة الاندماج الأوروبي المتقدمة وتجربة الاندماج الأفريقي الفتية وغيرهما أنه يكفي لتحقيق انطلاقة جدية وسريعة لذلك المسار أن تتوفر إرادات مجموعة قليلة من البلدان مستعدة للتضحية ببعض السيادة وبعض المصالح الآنية لتحقيق مصالح أكبر في وقت وجيز ولتعزيز السيادة تجاه الهيمنة الخارجية ولإعطاء النموذج والحوافز لدول أخرى للانضمام الى الإطار الاندماجي المثمر.

ولا شك أن صنع "إرادة الاندماج" لدى البلدان يمر عبر اقتناع عدد من الفاعلين الرئيسيين في تلك البلدان بضرورة الانطلاق الفوري في خطوات عملية قابلة للإنجاز ضمن مسار تصاعدي يمكن في ظرف سنوات معدودة من كسر المقاومة السلبية تجاه مبدأ الاندماج ومن بناء ديناميكية اندماجية لدى نخب البلاد في عديد القطاعات والمجالات ولدى المشاركين في صنع القرار السياسي.

السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هنا: من أين يبدأ المسار المنشود؟ ومن عنده الشرعية لإطلاقه ولتحريك الديناميكية الاندماجية المرجوة؟

بالتأكيد لا أحد بإمكانه اليوم الادعاء بأنه يمتلك قرار إطلاق المسار الاندماجي العربي الجديد، أو تحديد مراحل ذلك المسار مسبقا. ولكن من حق الجميع الحلم بإمكانية المساهمة في الانطلاقة الجديدة للأمة وإطلاق مبادرات في هذا الاتجاه.
بالتأكيد أيضا أنه عندما تنضج الظروف الموضوعية لتوجه ما في الأمة يولد الانتظار له وتنطلق لدى عديد النخب في الآن ذاته تمنيات وأحلام ودعوات بتحقيقه. ويظل الأمر ينتظر مبادرة من جهة ذات مصداقية حتى يتحول الحلم والانتظار إلى محاولة جدية لإطلاق مسار.

الجهة ذات المصداقية المؤهلة لإطلاق المسار الاندماجي الجديد في الأمة يفترض أن يكون لها من المشروعية ما يمكنها من تجميع ثلة من نخبة الأمة من مفكرين ومثقفين وسياسيين وناشطين اجتماعين وفاعلين اقتصاديين وغيرهم من المؤمنين بأفكار التغيير والديمقراطية والمواطنة والسيادة والوحدة، لمناقشة معالم مشروع عربي جديد وأسس وشروط وخطوات الاندماج التدريجي المنشود.

5- بإمكان الحلم أن يتحول إلى واقع
تخيلوا معي مؤتمرا يضم مائتي شخصية عربية مثلا من رجال ونساء وشباب من مختلف الأقطار والأعمار والانتماءات الدينية والأيديولوجية تضم ممثلين عن الأقليات التي تثري مجالنا العربي، ينعقد بدعوة من ثلاثين شخصية مثلا، لمناقشة أوضاع الأمة وآفاق الخروج بها من النفق المظلم وشروط النهضة انطلاقا من وثيقة مرجعية معدّة سلفا وحظت بنقاش أولي هادئ ومعمق.

ويصدر عن هذا المؤتمر بيان إلى الأمة يوقعه الحاضرون ويعرض لاحقا لتوقيع وانخراط النخب العربية من نواكشوط إلى جيبوتي. وينبثق عنه مجلس تنسيقي لتعهد المبادرة ومواصلتها وتطويرها وتنظيم فعاليات مستقبلية قطاعية ومتخصصة في الإطار ذاته.

ويكون المؤتمر المنشود فرصة للإعلان عن تشكيل نواة "مجلس حكماء عرب" كإطار اعتباري يرعى المبادرة ويوجهها، ويكون بمثابة بيت حكمة عالي المستوى يعمل على إنضاج الخطوات المستقبلية للمبادرة وعلى تأطير التفكير الجماعي بخصوص المسار الاندماجي الجديد، وبخصوص كيفية تجاوز العوائق الكبرى المنتظرة لتعطيل هذا المسار، وعلى تطمين الجهات المتوجسة من المبادرة أن الهدف منها أعلى بكثير من التجاذبات الراهنة بكل أنواعها.

وبالتأكيد يتوجب وضع شروط مشددة لعضوية هذا المجلس مثل العمر وتجربة الحكم والتاريخ الديمقراطي والإسهام الفكري وغيرها للوصول في النهاية إلى تركيبة مضيقة تتوفر على ميزات الخبرة والانسجام والتمثيلية والفعالية. وهو ما سيشكل ضمانة لقابلية واسعة لهذا المجلس الاعتباري ويعطي مصداقية لأي نشاط أو عمل يتم تحت رعايته.

نعم هذا الحلم قابل للإنجاز، ومحاولة إنجازه لن تتأخر كثيرا، لأن الظروف الموضوعية والنفسية جاهزة.

"الأزمة تلد الهمة".. وأزمة أمتنا اليوم ليست أقل حدّة من الأزمات التي مر بها الأوروبيون أو الأفارقة قبل إطلاق مساراتهم الاندماجية المتفاوتة، ولسنا أقل همة من هؤلاء أو أولئك.