رايتس ووتش تدعو لاعتقال وزير من أفريقيا الوسطى "فار من العدالة"

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اعتقال وزير من جمهورية أفريقيا الوسطى متهم باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتهمت سلطات هذا البلد بالافتقار إلى الإرادة السياسية لفرض التزامها المعلن بالعدالة.

وقالت المنظمة -على لسان مدير منطقة وسط أفريقيا لويس مودج فيها- إن وزير الثروة الحيوانية حسن بوبا عقد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا أثناء رحلة عمل وزارية في بلدة نجاكوبو بمقاطعة أواكا، وتحدث عن العنف المتزايد من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة، قائلا إنه "غير مقبول" ودعا إلى "العدالة".

وسخرت المنظمة من تلك الدعوة، وقالت إن الوزير نفسه و"من بين كل الناس يجب أن يواجه العدالة".

وأشارت إلى أن الوزير "بوبا" ساعد في قيادة الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي جماعة متمردة ارتكبت جرائم خطيرة في جميع أنحاء مقاطعة أواكا لسنوات.

واعتقلته السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجهتها له المحكمة الجنائية الخاصة، وهي محكمة جرائم حرب مختلطة قائمة على نظام العدالة المحلي. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اصطحب رجال الدرك الوطني بوبا إلى خارج السجن واقتادوه إلى منزله، في إجراء وصفته المحكمة الجنائية الخاصة بأنه "هروب".

وأضافت المنظمة أنه "منذ ذلك الحين، ظل (بوبا) فارًا من العدالة أثناء توليه منصب وزير، وأصبح تجسيدًا للإفلات من العقاب في البلاد".

ووثقت المنظمة بين عامي 2014 و2017 مقتل 246 مدنيا وتدمير 2050 منزلا على يد مقاتلي الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، التابعين لبوبا في مقاطعة أواكا.

وهاجم الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى مخيمات النازحين، بما في ذلك في نجاكوبو. وقالت للمنظمة والدة طفل قتل خلال هجوم وقع هناك عام 2015 "رقدنا جميعًا على الأرض عندما كان الرصاص يدوي فوقنا. بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار سمعت صغيري يقول: أنا أموت. رأيت أنه لم يكن يتنفس وأصيب برصاصة في رأسه".

ووفق المنظمة، فقد اغتصب عناصر الاتحاد من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى عشرات النساء والفتيات.

وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أن "بوبا" يجب أن يواجه العدالة لدوره المزعوم في الإشراف على الجرائم الخطيرة أو الفشل في منعها.

وقالت إن فشل الحكومة في دعم المحكمة الجنائية الخاصة وتأمين اعتقال "بوبا" يظهر الافتقار إلى الإرادة السياسية لفرض التزامها المعلن بالعدالة.

وتابعت "يجب على الحكومة إعادة اعتقال بوبا نيابة عن ضحايا نجاكوبو والعديد من الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم رؤيته وهو يُحاسب. وإلا فإن العدالة التي ينادي بها بوبا "ستكون بلا معنى".