بعد أقل من شهرين على فراره إثر احتجاجات شعبية.. الرئيس السريلانكي المستقيل يعود إلى بلاده

عاد الرئيس السريلانكي المستقيل غوتابايا راجاباكسا إلى بلاده في الساعات الأولى من اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، بعد أقل من شهرين على فراره منها في أعقاب موجة احتجاجات جماهيرية حاشدة هزت أرجاء الجزيرة في يوليو/تموز الماضي.

وفرّ الرئيس السابق من البلاد في 13 يوليو/تموز، وذلك بعد 4 أيام من اقتحام عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين مقر إقامته الرسمي تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة تسببت في نقص الغذاء والوقود.

وبحسب مسؤولين فإن راجاباكسا عاد إلى سريلانكا عبر سنغافورة التي كان فر إليها قبل أن ينتقل إلى تايلند حيث كان يقيم بتأشيرة مؤقتة منذ 11 أغسطس/آب الماضي، ووصل إلى مطار باندارانايكه الدولي في كاتوناياكي، على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو، وابتعد عن المدرج في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية قال في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية إن راجاباكسا "يقيم في فندق تايلندي مثل سجين وهو راغب بالعودة"، وتابع "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

وأوضح أن راجاباكسا كانت لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلند 90 يوما. لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

وقبل وصوله إلى البلاد، كان مدافعون عن حقوق الإنسان قد رحبوا بعودته وقالوا إنهم سيعملون من أجل توقيفه "للجرائم التي ارتكبها"، كما صرّح المتحدث باسم جمعية الصحفيين الشباب السريلانكيين ثاريندو جاياواردانا لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم سيتمكنون "من إحالته إلى القضاء".

وتراجعت شعبية راجاباكسا، الذي انتُخب عام 2019 مع وعد بـ"آفاق من الازدهار"، تدريجيا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، قبل أن يفر منها في 13 يوليو/تموز الماضي في أعقاب موجة احتجاجات جماهيرية حاشدة.

ويقود سريلانكا حاليا رئيس الحزب الوطني المتحد رانيل ويكريمسينغه (74 عاما) الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد في 21 يوليو/تموز الماضي، ومن المقرر أن يستكمل ويكريمسينغه الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا، التي كان مقررا لها أن تستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وترزح سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليونا، تحت وطأة أزمة مالية حادة أصابت البلاد بالشلل، وأدى نضوب النقد الأجنبي إلى نقص في السلع الضرورية بما في ذلك الوقود والغذاء والأدوية.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وأعلن صندوق النقد الدولي أول أمس الخميس مساعدة مشروطة إلى سريلانكا بخطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تمتدّ على 4 أعوام لتصحيح وضعها المالي.