غازبروم الروسية: شحنات الغاز عبر أوكرانيا انخفضت إلى 78.3 مليون متر مكعب

قالت شركة "غازبروم" (Gazprom) الروسية الحكومية المنتجة للغاز في بيان اليوم السبت إنها تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 78.3 مليون متر مكعب اليوم التاسع من أبريل/نيسان؛ انخفاضا من 91.3 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

وتعاني روسيا مؤخرا تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الدراماتيكية. ورغم استمرار تجارة الطاقة، فقد انقطعت فعليا عن النظام المالي العالمي.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أمس الجمعة اعتزام كييف تأميم ممتلكات الحكومة والدولة الروسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية تعويضا عن خسائر الحرب التي تكلف كييف أكثر من 86 مليون دولار يوميا.

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة "آلروسا" (Alrosa) الروسية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة تعدين للألماس في العالم، ومسؤولة عن 90% من عمليات تعدين الألماس في روسيا.

كما أعادت الخزانة الأميركية إدراج شركة "يو إس سي" (USC) لبناء السفن المملوكة للحكومة الروسية، وشركات تابعة لها على قائمة العقوبات. وذكر بيان للوزارة أن الشركة تطور وتنشئ أغلب السفن الحربية الروسية.

وقالت الخزانة الأميركية إن هذه العقوبات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتقييد وصول الكرملين إلى الأصول والموارد الضرورية لإمداد الحرب في أوكرانيا.

أعمق ركود اقتصادي

وفي الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن الحكومة البريطانية قولها إن روسيا تتجه لأعمق ركود اقتصادي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وربما يكون سعر صرف الروبل (العملة المحلية في روسيا) قد تعافى اسميا وعاد إلى مستواه قبل الحرب. لكن قيمته السوقية الفعلية تخمينية، ولم تعد هناك سوق حرة بالروبل أو الأصول المالية الروسية، وأدى انسحاب الشركات الغربية من روسيا إلى تفاقم الصدمة، وحتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن آفاق التنمية الروسية على المدى الطويل مظلمة، وفق مراقبين.

واتخذ قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إجراءات في 24 مارس/آذار الماضي لمواصلة العقوبات الاقتصادية ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية، بما في ذلك الذهب، وذلك لعرقلة تمويل الحرب. ويقدر أن 60% من الاحتياطات الدولية للبنك المركزي الروسي قد تم تجميدها من قبل بلدان غربية.