أزمة روسيا وأوكرانيا.. ألمانيا تخشى تأثر اقتصادها وأميركا تتوقع ارتفاع الأسعار وبريطانيا تتوعد

توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تأثر اقتصاد بلاده في حال غزت روسيا أوكرانيا، وتحاول أميركا مواجهة الارتفاع المحتمل في تكلفة الطاقة بسبب هذه الأزمة، أما بريطانيا فقالت إن الغرب سيمنع حصول الشركات الروسية على الدولار وعملات صعبة أخرى.

فقد أشارت تقديرات وزير الاقتصاد الألماني إلى أن اقتصاد بلاده سيتعرض أيضا لتداعيات اقتصادية خطيرة في حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بلاده تخشى من أن ترد روسيا على العقوبات الغربية المُحتملة في حالة نشوب حرب مع أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز، وهي خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال ليندنر لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية اليوم الأحد إن روسيا كانت دائما موردا موثوقا للغاز الطبيعي لألمانيا، حتى في ذروة الحرب الباردة، لكن هذا الواقع قد يتغير إذا غزت روسيا أوكرانيا وعاقب الغرب موسكو بحزمة عقوبات قاسية.

كما نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن المستشار الألماني أولاف شولتز قوله إنه يجب القول بوضوح إن العقوبات ستؤثر بقوة على اقتصادنا أيضا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أنه في حال صعّدت روسيا وتيرة الصراع، فإن الاتحاد الأوروبي سيرد على ذلك بالتنسيق مع شركائه بعقوبات اقتصادية قاسية، وتابع "نحن مستعدون لذلك".

ويتخوف الغرب من احتمال قيام الكرملين بالتخطيط لغزو أوكرانيا، نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، في حين تنفى روسيا عزمها القيام بهذه الخطوة.

لكن ثمة احتمالا آخر بأن يكون هدف روسيا من الحشد هو إثارة المخاوف لدفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم تنازلات في ما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التي تطالب بها موسكو. وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 40%.

 عقوبات للردع

في الولايات المتحدة الأميركية قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحملها المستهلكون الأميركيون بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.

وتابعت هاريس –أثناء تصريحات أدلت بها في ميونخ حيث تحضر قمة أمنية- أن الولايات المتحدة تتخذ "خطوات محددة ومناسبة" للاستعداد لأي تكاليف محتملة.

وقالت هاريس للصحفيين إن الولايات المتحدة ستعيد تقييم المساعدات التي وعدت بها أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأتاحت الولايات المتحدة بالفعل ضمانات قروض بقيمة مليار دولار، وقدمت معدات وخدمات عسكرية بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا خلال العام الماضي.

وتابعت هاريس أن الغرض من فرض العقوبات هو الردع، ردا على تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أمس عن جدوى فرض عقوبات عد الغزو.

وقالت إن العقوبات التي حددتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ستردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سلاح الدولار والعملات الصعبة

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان على منع حصول الشركات الروسية على الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا.

وأضاف "الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن تكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل".

وتابع جونسون أن العقوبات على روسيا في حال الغزو ستذهب إلى أبعد كثيرا مما أعلن من قبل.

ونقلت عنه "بي بي سي" (BBC) القول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستمنعان الشركات الروسية "من التعامل بالجنيه الإسترليني والدولار"، وهي خطوة قال إنها سيكون لها تأثير كبير.

وهددت بريطانيا -مركز تداول العملات عالميا- بمنع الشركات الروسية من زيادة رأس المال في بورصة لندن والكشف عن ملكية الشركات والعقارات إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وبالنظر إلى مكانة روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط والغاز والمعادن في العالم -التي يتم تسعيرها وتسويتها بالدولار الأميركي في الأغلب- فإن حرمان الشركات الروسية من الوصول إلى أسواق الدولار قد يكون له تأثير مدمر.