رويترز: الإمارات ضمن أكبر 10 ملاذات ضريبية

أظهرت دراسة لشبكة العدالة الضريبية أن أكثر من 200 مليار دولار من أموال الشركات الباحثة عن ملاذات ضريبية تدفقت إلى الإمارات.

وقالت الشبكة إن الإمارات أصبحت واحدة من أكبر 10 ملاذات ضريبية، تشمل دولا أخرى من بينها سويسرا وجزر كيمان وبرمودا.

واحتلت جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وبرمودا المراتب الأولى بين الأماكن التي تلجأ إليها الشركات لتقليص الضرائب، تليها هولندا.

وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة بعد أن حولت الشركات إليها 218 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هولندا، لتقليص الضرائب، وفقا للدراسة.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الهولندية إنها فرضت ضريبة على تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات وبرمودا، للحيلولة دون استغلال هولندا لتكون قناة لتحويل هذه الأموال، لكنها أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت شبكة العدالة الضريبية -وهي مجموعة تمولها التبرعات وتسعى لتحقيق الشفافية- إن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن نسب الضرائب والثغرات.

 انتقادات

ورغم أنه ليس هناك ما يمنع الشركات من استغلال الثغرات، فإن مثل هذه الممارسة محل انتقاد.

ونقلت رويترز عن أليكس كوبهام الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية قوله إن الأمر "لا يتطلب خبيرا في الضرائب لترى كيف أن نظاما ضريبيا عالميا وضعته مجموعة من الملاذات الضريبية الغنية يستنزف أكثر من 245 مليارا من ضرائب الشركات المفقودة كل عام".

وتضررت دبي بشدة من جائحة كوفيد-19 مع تأثر السياحة والتسوق بسبب إجراءات احتواء الجائحة، في حين يضغط انخفاض أسعار النفط على الخزانة العامة.

وضاعفت الإمارة جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تراجع أعداد السكان ومحاولة إنعاش السوق العقارية المتعثرة، بعدما أدى خفض الوظائف لمغادرة عدد كبير من العاملين الأجانب الذي يشكلون أغلبية السكان.

وقال تقرير رويترز إن دولة الإمارات تعرضت لانتقادات من قوة التحرك المالي التي تراقب حركة الأموال غير المشروعة عالميا. وفي الآونة الأخيرة أقرت الإمارات تأسيس مكتب حكومي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب شبكة العدالة الضريبية فإن دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتلك المعتمدة عليها مسؤولة عن أكثر من ثلثي "مخاطر استغلال الضرائب المفروضة على الشركات على مستوى العالم"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الدول التي تصنّفها "شبكة العدالة الضريبية" ملاذات ضريبية هي تلك "الأكثر تواطؤا في مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات على تخفيض ضرائبها"، وهو تدبير مشروع تماما من وجهة نظر الدول التي تحوَّل الأموال إليها.