من دون حاجة إلى نظام الكفيل.. الكويت تتجه إلى تنويع أشكال الإقامة لخدمة الاقتصاد الوطني

على وقع سعيها الحثيث لتنويع ودعم اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط كمورد شبه وحيد للإيرادات، تحاول دول الخليج انتهاج سياسات مختلفة من أجل الوصول إلى التحول المنشود للخروج من الأزمات المالية المتلاحقة الناجمة عن تراجع وتذبذب أسعار "الذهب الأسود" بين حين وآخر.

وعلى غرار العديد من بلدان المنطقة، وفي مقدمتها قطر والسعودية والإمارات، تدرس الكويت دراسة جدّية منح إقامات تراوح مدتها بين 5 أعوام و15 عاما للوافدين المستثمرين، وأصحاب الشركات، والمشاريع التجارية، والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال والقطاعات.

فقد نقلت صحيفة القبس الكويتية أخيرا عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذون العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، لتكون بغير حاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لفئات محددة من الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.

وأشار المصدر -حسب الصحيفة نفسها- إلى أن هذه التغييرات يفترض أن ترى النور في المرحلة القريبة المقبلة، فالجهات المعنية تعكف عليها وفق خطة مدروسة، وذلك لمواكبة التوجهات الرامية إلى التنويع الاقتصادي والتحولات المتسارعة في سوق العمل.

نظام الكفيل

وذكر المصدر أن الخطوة المشار إليها تعدّ حلحلة لنظام الكفيل الحالي، الذي يعاني بعض الثغرات التي تتيح لتجار الإقامات الاستفادة بأساليب ملتوية من تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب سمعة الدولة ومكانتها، حيث يُستقدم آلاف العمال الأجانب سنويا من دون عمل فعلي مقابل مبالغ طائلة، ليصبح هؤلاء في عداد "العمالة السائبة والعشوائية" فور وصولهم إلى البلاد بعد استغلالهم من قبل جهة العمل "الوهمية".

وحسب المعطيات والتفاصيل، فإن من شأن الخطوة الحكومية الكويتية المرتقبة منح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية خاصة.

ومن المفترض أيضا أن تشمل التعديلات آلية منح إقامة "كفيل نفسه" من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد مدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون حاجة إلى العمل.

خطة شاملة

وفي هذا الإطار، رأى الدكتور سعود الثاقب عضو هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الكويت أن معالجة الوضع الاقتصادي الذي تشهده الكويت تتطلب وضع خطة شاملة ومتكاملة من قبل الحكومة، وليس مجرد قرارات فردية صادرة عن جهات رسمية بعينها من دون تنسيق مع جهات أخرى.

وقال الثاقب، في تصريح خاص للجزيرة نت، إنه "ينبغي في البداية تحديد ما تريده الدولة من الأجانب على وجه الدقة، والفئات المستهدفة بمثل هذه القرارات، والقطاعات التي تحتاج فعلا إلى دخول الأجانب إليها لتحسين أدائها ورفع إنتاجيتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "الموضوع يحتاج إلى مراجعة ودراسة كاملة ووافية لجميع بنوده، وذلك من أجل وضع تصور صحيح ودقيق يحقق المنفعة المتبادلة للكويت والمستثمر الأجنبي في آن معا، بما يخدم بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب".

 

تسهيلات مطلوبة

بدوره، رأى المدير العام في الشركة المصرية الخليجية للشحن أبو عبد الله الزايد أن منح المستثمرين الأجانب في الكويت إقامات طويلة الأمد من شأنه تشجيع توطين أموال واستثمارات هذه الشريحة، وإيجاد فرص عمل جديدة في الكويت.

وفي تصريح للجزيرة نت، أشار الزايد إلى أن المستثمر الأجنبي في الكويت بحاجة إلى تسهيلات عديدة أقلها منحه إقامة طويلة الأمد حتى يشعر بنوع من الاستقرار بعيدا عن نظام الإقامة المعمول به حاليا لدى كثيرين من التجار والمديرين التنفيذيين الأجانب الذين يفضلون التوجه نحو بلدان خليجية أخرى وترك الكويت بسبب التسهيلات الممنوحة لهم، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية والإقامة مدى الحياة وغيرها من المزايا التشجيعية.

وذكر الزايد أن منح إقامات طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب من شأنه دفع بعض أصحاب الأعمال العرب، تحديدًا من البلدان التي تشهد أزمات سياسية ومالية، إلى القدوم إلى الكويت وإقامة مؤسسات اقتصادية وتجارية فيها، وفتح مصانع حديثة على غرار ما فعلته تركيا في السنوات العشر الماضية مع التجار ورجال الأعمال السوريين والليبيين وغيرهم.