القرار الصادر يُعدّ مناقضا للمادة (30/2) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أنه: يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وهو ما لم تلتزم به المحكمة.
تدفق المحتوى
تخطي الروابط
انتقل الى المحتوىالقرار الصادر يُعدّ مناقضا للمادة (30/2) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أنه: يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وهو ما لم تلتزم به المحكمة.