للقصة بقية 

ليبيا.. كابوس الأفارقة الحالمين بالهجرة إلى أوروبا

سلطت حلقة (2022/1/24) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على معاناة المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا عبر ليبيا وما يقاسونه أثناء تنقلهم، وكيف يتعرضون للبيع من المهربين، ثم كيف تتم إعادتهم من البحر؟

وتشتهر مدينة بني وليد الليبية بأنها بوابة الأفارقة الحالمين بالهجرة إلى أوروبا، وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس معمر القذافي فإن المدينة لم تشهد استقرارا، بل ازدهرت العصابات والمليشيات المسلحة التي تستغل الراغبين في الهجرة عبر شواطئ ليبيا.

وتحدث مهاجرون أفارقة تخلى عنهم المهربون في شوارع بني وليد "للقصة بقية" عن التعذيب الذي تعرضوا له من قبل المهربين، من أجل دفع المال لهم، ووصل بهم الحد إلى ربط أرجل المهاجرين بالأسلاك الكهربائية وصعقهم بها، بالإضافة إلى تعذيبهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى أهاليهم من أجل دفع الأموال لهم.

وبحسب أحد المهاجرين فإنه يتم استخدام المهاجرين في تعذيب بعضهم بعضا من أجل إيقاف التعذيب عن الشخص المنتصر.

وقد تحدث أحد وسطاء التهريب من الجنسية النيجيرية "للقصة بقية" عما يقوم به خلال عملية نقل المهاجرين، مؤكدا أنه يرشد من يأتي إليه إلى الطريقة الصحيحة للتهريب، مشيرا إلى التزامه بالعمل فور حصوله على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه.

وقد تمكن "للقصة بقية" من زيارة أحد السجون في طرابلس حيث يوجد نزلاء متهمون بالاتجار بالبشر وتحدثوا بنفيهم للتهم المنسوبة إليهم كونهم عملوا على نقل بعض المهاجرين فقط، فيما كبار المتاجرين بالبشر في بني وليد لا يزالون طلقاء ولا يستطيع أحد المساس بهم، حسب قولهم.

الدور الحكومي

بدورها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن أجهزتها والقوات التابعة لها تعمل جاهدة لكبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاتجار بالبشر في بني وليد تحديدا، وقد نفذ اللواء "444 قتال" عمليات دهم لمقار عصابات التهريب، وحرر عشرات المحتجزين والمختطفين فيها.

وأوقفت السلطات الليبية مؤخرا أكثر من 600 مهاجر ولاجئ، وفضت اعتصامهم أمام مكتب سابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، وخلال حملة أمنية قوبلت بانتقادات حقوقية اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 5 آلاف لاجئ في منطقة قرقارش بطرابلس، وقتل وأصيب عدد من هؤلاء اللاجئين خلال هذه الحملة.

وتشير تقارير دولية إلى أن عدد اللاجئين في ليبيا أكثر من 600 ألف مهاجر، ووفق تقرير حكومي ليبي فإن 85% من عمليات توافد المهاجرين تديرها عصابات من دول الجوار ودول أفريقية أخرى.

وتعليقا على الموضوع قال عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة بليبيا منصور الحصادي إن ملف المهاجرين شائك للغاية، وليبيا ليست بلدا مصدرا أو مقصدا وإنما ممر للعبور، وقد أسهم عدم الاستقرار في البلاد إلى تعرض المهاجرين للعديد من الجرائم كالقتل والابتزاز.

وأضاف أن الدولة الليبية لا تستطيع أن تكون دولة لحراسة القارة الأوروبية وعلى دول المقصد العمل على حل مشاكل دول المصدر من أجل القضاء على الهجرة والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجغرافيا الليبية الكبيرة مشكلة إضافية ما يعقّد محاولات معاجلة هذه الأمور بشكل سريع وحاسم.

دور المنظمات

من جهتها، أكدت مسؤولة ملف الهجرة واللجوء في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان سارة بريستياني أن الدول الأوروبية تتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لم تفتح طرقا شرعية للهجرة إليها، وعليها القيام بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على أرواح الناس.

وأضافت أن عمل المنظمات يقتصر على مساعدة المهاجرين الذين تستطيع التوصل إليهم ووقف الاعتراض في البحار، داعية بلدان المقصد إلى تغيير المقاربة المتخذة وتحديد طرق شرعية للهجرة من أجل إنهاء معاناة الناس.