بالوثائق.. "صفقات الموت" يكشف تورط شركات أوروبية في إمداد النظام السوري بمواد كيميائية

وكان العالم قد صدم في أبريل/نيسان عام 2017 بالصور التي انتشرت بعد الهجوم الكيماوي على المدنيين في مدينة خان شيخون السورية، ما أثار تساؤلات حول كيفية حصول نظام الأسد على السلاح الكيماوي من جديد، وفيما إذا كان قد سلم كامل ترسانته الكيميائية أم أن هناك جهات زوّدته بها مرة أخرى؟

في "صفقات الموت" الاستقصائي ومن خلال البحث الاستقصائي والوصول لوثائق مهمة، تمكن فريق البرنامج من معرفة الطرق التي حصل من خلالها النظام السوري على هذه المواد.

كما بحث الفيلم عن الشركات المعنية بإنتاج المواد الكيميائية ونطاق عملها وتعاونها مع الأنظمة العربية، وتمكن من الكشف عن العلاقة التي ربطت هذه الشركات بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد وتفاصيل عمليات التصدير التي تمت بين النظام السوري وخرقهم للقرار الأوروبي بحظر تصدير المواد للنظام.

وبحسب الصادرات التجارية العالمية، فقد قامت شركات أوروبية بتصدير مواد كيميائية إلى سوريا حتى عام 2016 وبكميات كبيرة، ومن بين هذه الشركات شركات ألمانية صدرت عن طريق سويسرا 5 آلاف كيلوغرام من الإيزوبرونول عام 2014، بينما صدرت شركات بلجيكية 24 شحنة من المواد الكيميائية إلى سوريا.

وحصل البرنامج حصريا على وثائق تظهر صفقات البيع التي تضم عددا من الشركات الأوروبية في هذا المجال، ومن أهمها شركة برنتاغ الألمانية. وبعد مخاطبة فريق البرنامج للشركات المذكورة في الوثائق اختلفت ردودهم بين من قالت إنها ملزمة بتزويد المرضى بإمكانية الوصول إلى الأدوية مع مراعاة الامتثال للعقوبات واللوائح الاقتصادية المعمول بها.

بينما كان رد آخرين أنهم ما زالوا في انتظار تلقي بيانات صادرات الإيزوبرونول إلى سوريا، في حين نفت شركة أخرى إرسال أي مواد ثنائية الاستخدام إلى سوريا منذ عام 2012.

وقد حاول النظام إخفاء مسؤوليته عن الهجوم من خلال مهاجمة فرق التفتيش لإجبارها على التراجع، ثم عاد ليقبل بدخولها شريطة عدم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الجهة المنفذة للهجوم.

ورغم الحماية التي قدمتها روسيا والصين لنظام الأسد، تمكن الضغط الدولي من إجبار النظام السوري على الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وبحسب البيان النهائي الصادر عن المنظمة، فقد تم إتلاف وتدمير الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في سوريا، وقد ثبت وجود مركب يتكون من توليفة من اثنين من المواد المستخلصة من غاز السارين، إضافة إلى كل من الإيزوبرونول والهيكسامين.

يذكر أنه رغم كل التفاصيل المثيرة التي كشفها التحقيق، فما زال التحايل على القانون مستمرا حتى الآن، حيث ما زالت شركات أوروبية ترسل هذه المواد إلى النظام السوري مدعومة بقرار إغلاق القضية أمام المحاكم الألمانية والأوروبية في تغاض مريب عن تجارة قاتلة للمدنيين الأبرياء.