شبكات

أسد طليق في شوارع بغداد يثير هلع العراقيين.. كيف علق مغردون؟

أثار مقطع فيديو، أظهر أسدا طليقا في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد برنامج شبكات (9/4/2024) تداولا واسعا لمقطع فيديو أظهر أسدا طليقا في منطقة اليرموك ببغداد، مما أثار هلعا بين العراقيين بعد تداول المقطع، وجدلا واسعا بسبب هذا الأمر غير الاعتيادي.

وأصدرت قيادة شرطة الكرخ في بغداد بيانا لطمأنة العراقيين قالت فيه: "تمت السيطرة على الأسد الطليق في أحد الدور السكنية بعد تخديره بالتعاون مع الطب البيطري وبحضور صاحب الدار"، كما نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات السيطرة على الأسد الطليق.

وضمن تفاعل العراقيين مع الأمر، غردت شهد ساخرة "ماكو شي، طلع لنا أسد هارب يتجول في شوارع منطقة اليرموك ببغداد، ويستقر فوق جدران أحد المنازل، يمكن عنده زهايمر ومتخيل نفسه عصفور".

كذلك، كتب إبراهيم النابلسي ساخرا: "شرطة الكرخ تسيطر على أسد طليق في أحد الدور السكنية بمنطقة اليرموك، الأسد مال اليرموك كيوت، سيطروا عليه بماسحة".

محاسبة المالك

أما البدران، فقال: "أفضل إجراء قاموا به إيداعه حديقة الحيوان حتى يكون عبرة للباقين، يحسنون احترام المجتمع واحترام أنفسهم عند اقتنائهم حيوانات مفترسة، والمفترض غرامة تفرض على المتسيب".

ووافقه القعقاع بتغريدة كتب فيها: "تجب محاسبة المالك وإحالته للقضاء؛ كيف تتم تربية حيوانات مفترسة في المناطق السكنية وبدون تأمين وسائل الأمان".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مالك الأسد قوله: "الأسد وصلني هدية وعمره 7 أيام، والآن عمره سنة، ولدي مزرعة في البوعيثة نشأ فيها الأسد وقضى معظم وقته فيها، ولكنني أضطر لأخذه إلى منزلي في منطقة اليرموك، ليأخذ اللقاحات الخاصة به وفقا للجدول الصحي".

وتابع مالك الأسد: "الأسد لم يغادر المنزل أبدا، وما حصل هو أن أحد العمال وضع بعض أغراض المنزل على السياج، والأسد أراد الصعود والجلوس على السياج، فصعد وجلس على الأغراض، وطلبت من الجهات الأمنية إبقاء الأسد عند أصدقائي، لأني كنت غير موجود فرفضوا".

وختم كلامه "سأذهب للمحكمة للتوضيح، والأسد أليف ولا يؤذي أحدا وبالعكس يخاف الناس، لأنه غير معتاد على أن يحاط بالناس".

وتكرر ظهور الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة في العراق خلال الأعوام الأخيرة، مما دفع شرطة بغداد إلى إصدار تحذير من عواقب ذلك قبل أكثر من عام، تضمن التأكيد على أنه فعل مخالف للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.