سحب أنصاره من أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.. هل حقق التيار الصدري مطالبه؟ وهل سيشارك في الحوار؟

ووصف المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي خطوة التيار الصدري بأنها مبادرة باتجاه عدم التصعيد، وأنها تفتح نافذة لعودة الحوار بين القوى السياسية، خاصة أن مطالب التيار واقعية وتحتاج فقط إلى آليات لتنفيذها.

وكان التيار الصدري نصح أنصاره المعتصمين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بإنهاء اعتصامهم، مع الإبقاء على الخيام استجابة لما قال إنها دعوات جهات لإنهاء الاعتصام.

لكن قيادة التيار أبقت الخيار أمام الشعب -حسب وصفها- في ما يخص الاعتصام الآخر في مبنى البرلمان ومحيطه، وكان مجلس القضاء الأعلى قد علق عمل المحاكم والمحكمة الدستورية احتجاجا على اعتصام أنصار التيار الصدري.

وكشف الوندي -في حديثه لحلقة (2022/8/23) من برنامج "ما وراء الخبر" أن هناك مؤشرات تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سوف يجري حوارا وطنيا نهاية الأسبوع لبلورة مبادرة وطنية، مرجحا حضور ممثل عن التيار الصدري لجلسة الحوار.

وذكّر المتحدث باسم ائتلاف النصر في سياق كلامه بموقف الإطار التنسيقي من الأزمة السياسية في العراق، وقال إنه يتمسك بالحوار ويراه السبيل الوحيد لحل الأزمة، وأكد على قدسية القضاء الذي قال إنه على مسافة واحدة من الجميع وعدم المغامرة بالمشهد السياسي، مشيرا إلى أنه حتى المتشددين داخل الإطار يوافقون على مسألة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة كما يدعو التيار الصدري.

وحذر من أن أي مغامرة خارج يافطة الدستور سوف تكون بمثابة أمر سيئ للعملية السياسية في العراق، وأن العراقيين الذين لا ينتمون لا للتيار الصدري ولا للإطار التنسيقي يراقبون الوضع، وستكون لهم الكلمة الفصل في حال استمر التصعيد وتعطيل مصالح الناس، وذلك بخروجهم إلى الشوارع واكتساحها وتعطيل عمل الدولة أو بالانحياز إلى اتجاه معين، وهو ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة.

 مسافة واحدة من الجميع

وفي الجهة المقابلة، ثمّن النائب السابق في البرلمان العراقي فتاح الشيخ خطوة إنهاء الاعتصام أمام مقر مجلس القضاء الأعلى، وقال إن المعتصمين وجهوا رسالتهم إلى القضاء لكي يقوم بدوره، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع العراقيين.

وربط الشيخ قرار الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بفيديو مسرب لأحد أعضاء الإطار التنسيقي قال فيه إن الإطار يمارس ضغوطات على القضاء.

وأكد النائب السابق المحسوب على التيار الصدري أن تحرك المعتصمين كان دعما للقضاء الذي وصفه بأنه عصب العملية السياسية وعمودها الفقري.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد رفض البت في دعوى للتيار الصدري بخصوص حل البرلمان بدعوى عدم الاختصاص.

وبينما أشار إلى مواقف التيار الصدري بضرورة إصلاح العملية السياسية في العراق دعا الشيخ الأمم المتحدة إلى أن تنظر بعين واحدة إلى مطالب العراقيين، وأن تستمع للمتظاهرين في المنطقة الخضراء، وأن تتعامل مع جميع الأطراف السياسية في العراق دون انحياز لطرف معين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قالت إن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تحركات أنصار التيار الصدري ضد القضاء العراقي، ووصفت التحركات بأنها تعدٍّ على العملية الديمقراطية في العراق، وستجر البلاد إلى وضع أسوأ مما هو عليه الآن.