ما وراء الخبر

تصريحات أميركية محتملة بالانسحاب من العراق.. ما أبعاد ذلك؟

قال أستاذ العلوم السياسية عبد الجبار أحمد إن تصريحات وزير الخارجية العراقي بأن بلاده تريد إبقاء الدعم اللوجستي المقدم من القوات الأميركية متناقض، لأن الحكومة العراقية صرحت قبل 6 أشهر بانسحاب القوات.

وأضاف في حديثه لحلقة (2021/7/23) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الحديث عن رغبة أميركية محتملة في سحب القوات تحمل رسالتين: الأولى للحكومة العراقية من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول القادم، والثانية للحكومة الإيرانية لتشجيعها على استكمال الحوار في فيينا.

وشكك أستاذ العلوم السياسية في صحة القرار لأن الحكومة العراقية لم تتشاور مع القوى السياسية في البلاد، كما أن قرار بقاء القوات الأميركية وطبيعتها يجب أن يتخذه عسكريون.

وعبّر عبد الجبار أحمد عن قناعته بأن العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم الأميركي فيما يتعلق بالأمور الأمنية؛ لأن كل دول العالم مهما كانت قوتها وعظمتها تحتاج إلى الدعم بشكل أو بآخر، كما أن الجماعات المسلحة العراقية سترفض أي بيان أميركي عراقي مشترك عن الخطوة، لأنه لا ينص على الانسحاب الكامل والفوري.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد استمرار الشراكة بين بلاده والعراق، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، في حين شدد نظيره العراقي على أهمية الدور الدولي لمواجهة تنظيم الدولة في بلاده، بالتزامن مع أنباء متطابقة عن قرب إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق.

بدوره، قال السفير الأميركي السابق لدى العراق دوغلاس سيليمان إن أميركا تنظر للعراق من باب المصالح الإستراتيجية وتسعى إلى العمل مع العراق للقضاء على كل التهديدات الأمنية، وخصوصا تلك المتعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية، وفي الوقت ذاته أكد أن واشنطن لا تريد أن تسطير الجماعات المدعومة من إيران على العراق.

وأضاف أن من مصلحة أميركا أن يكون العراق مستقرا لأن استقراره سينعكس على المنطقة، مشيرا إلى أن المهام القتالية الأميركية في العراق قد انتهت منذ زمن، ولم يتبقى سوى الدعم اللوجيستي والعلميات التدريبية للجيش العراقي، والعمليات المتعلقة بمحاربة تنظيم الدولة ضمن التحالف الدولي.

وتابع أن العديد من الفصائل العراقية -خصوصا الحشد الشعبي- لن تقبل الانسحاب الذي سيعلن، لكن الحكومة العراقية هي الوحيدة القادرة على تحديد حاجتها للدعم الأمني والعسكري الأميركي في مواجهة العصابات الإرهابية، وليس من حق المليشيات أو الفصائل تحديد قبول أو رفض.