نيران التقصير ولحظة المسؤولية.. من يقف وراء فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعراق؟

وأضاف -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2021/4/25)- أن الدستور العراقي أصبح حبرا على ورق، وخاصة المادة التي تقول إن الدولة تتكفل بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطن.

وذهب إلى أن هناك تقصيرا فرديا، وستفلح اللجنة المشكلة بإيجاد من يتحملون المسؤولية من مدير المستشفى أو المحافظ، ولكنه شدد على قناعته بأن التقصير ليس فرديا فقط؛ بل يجب تشخيص النقص الحقيقي في المنظومة الصحية العراقية، والذي ما هو إلا انعكاس لقصور النخبة السياسية العراقية على حد رأيه.

وأضاف أنه مهما كانت نتائج لجان التحقيق، فإنها ستعكس حتما إخفاق الحكومة العراقية وقابليتها لتوفير الأمن الشامل في المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن المنظومة السياسية منشغلة في صراعاتها ولا تهتم بما فيه صالح للمواطن.

من جهته، اعتبر الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن أخطر سيناريو لحريق المستشفى هو سيناريو الجناية، أي أن الحريق دُبر عن قصد لأهداف معينة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مستبعد، فقد يكون الحادث متعمدا لإحداث فوضى تمنع الانتخابات، وخاصة أن هناك أطرافا تعلم أنها لن تفوز بشكل كبير؛ ولذلك تحاول تأجيل الانتخابات، وأشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ألمح لهذه الفرضية في تغريدة له.

تقصير سياسي

وقال مكي إن العملية السياسية فاشلة وهناك تقصير كامل في منظومة بناء الدولة، معتبرا أن التغيير لن يكون بشكل سريع، فقد يكون هناك تغيير للحكومة ولكن النظام السياسي قائم بذاته.

وأضاف أن أسس الدولة السليمة تم هدمها في العراق، منذ الغزو الأميركي عام 2003، حيث اعتمد المحتل الأميركي -لبناء الدولة الجديدة- على أسس المحاصصة الطائفية أسوة بلبنان، فلذلك أصبح مفهوم الدولة قائما على المحاصصة واقتسام الكعكة بين المتنفذين من الطوائف، ولم يعد العمل من أجل بناء ومصلحة الدولة هو الدافع لدى المسؤولين.

وتحدث مكي عن النفوذ الكبير الذي باتت تتمتع فيه المليشيات في العراق والتي اصبحت عاملا مؤثرا في المشهد السياسي، كما أشار لتعدد ولاءات معظم المسؤولين العراقيين وارتباطهم بدول أجنبية يعملون من خلال مناصبهم على خدمة مصالح هذه الدول، ولو كان ذلك على حساب العراق.

يذكر أن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب -الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا- خلّف العشرات من الضحايا وعددا أكبر من المصابين، في حادثة قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفيتها إيقاف وزير الصحة وفتح تحقيق في الفاجعة.