ما وراء الخبر

الاتفاق النووي.. واشنطن وطهران وجدل الخطوة الأولى

قال أستاذ الفكر السياسي في جامعة قطر محمد مختار الشنقيطي إنه ينبغي وضع تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي ضمن سياقه.

وأوضح الشنقيطي -في حديث لحلقة (2021/2/7) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن التصعيد الإيراني يشترط رفع العقوبات الأميركية أولا قبل إعادة الالتزام بالاتفاق النووي، في حين تحذر واشنطن وتل أبيب من اقتراب طهران من صنع قنبلة نووية، معتبرا أن هذه التصعيد الكلامي يأتي "لغايات تفاوضية" بين الطرفين.

ورأى الشنقيطي أن الأمور تتجه إلى توافق تدريجي بين الطرفين؛ يبدأ برفع تدريجي للعقوبات الأميركية، مقابل عودة متدرجة من قِبل طهران إلى التزاماتها بالاتفاق النووي.

وعلى لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي مقابلة سُجلت قبل عدة أيام؛ جاء تأكيد واشنطن هذه المرة على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وقف طهران تخصيب اليورانيوم. أما الهدف من هذا الموقف، فقد قال بايدن إنه إعادة إيران لطاولة المفاوضات.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" نقلت عن مسؤولين في إدارة بايدن أن الإدارة تبحث تخفيف العقوبات المالية عن إيران، من دون رفع العقوبات على مبيعات النفط.

وأضافت أن إدارة بايدن تبحث دعم تقديم صندوق النقد الدولي قرضا لطهران لتخفيف تداعيات جائحة كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن تبحث تخفيف عقوبات عن إيران عرقلت وصول مساعدات إليها لمواجهة فيروس كورونا.

كما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المسؤولين في إدارة بايدن اعتقادهم بأن هذه الخطوات لها مبرراتها الإنسانية.

وعلى الصعيد الإيراني، حدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 21 فبراير/شباط الجاري موعدا نهائيا لوقف بلاده الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

وجاء حديث ظريف -الذي أكد أيضا أن الاتفاق النووي السابق غير قابل للتفاوض، لأن التفاوض بشأنه استوفي تماما- بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي أكد أنه لا عودة للاتفاق النووي قبل رفع كافة العقوبات.

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الدراسات الإيرانية الأميركية علي أكبر داريني إن البرلمان الإيراني أقر مؤخرا قانونا يفيد بأن رفع العقوبات الأميركية على طهران جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي، ومن ثم فمن دون رفع العقوبات فإن طهران ستواصل تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأضاف داريني أنه إذا لم تُرفع العقوبات بحلول 21 فبراير/شباط الجاري، فإن الشق المتعلق بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على منشآت إيران النووية سيصبح منتهيا.

في المقابل، قلّل توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي والحد من انتشار الأسلحة النووية؛ من إلزامية هذا التوقيت، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني الأعلى بإمكانه تعديل هذا الوقت.