أكد ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.. ماذا بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية؟
وأضاف في حديثه لحلقة (2021/10/7) من برنامج "ما وراء الخبر" أن تقرير البعثة الدولية لتقصّي الحقائق في ليبيا الحالي جهد مهم، ويجب أن يبنى عليه لمحاسبة المتورطين، لكنه في الوقت ذاته يدعم موقف الدول الغربية ومعها تركيا، في مواجهة روسيا، خصوصا أن مرتزقة شركة فاغنر متورطون -حسب التقرير- الذي يؤكد ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستبعد السنوسي بسيكري محاسبة المتورطين، لأن تلك الجهات ذاتها عجزت عن محاسبة محمود الورفلي القائد في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بسبب ارتكابه جرائم قبل اغتياله، معبرا عن قناعته بأن إخفاء الأسماء خصوصا في هذا التقرير جاء لدعم مسار الانتخابات وورقة ضغط ضد الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة سير الانتخابات.
ولم يخف توقعه بأن حفتر قد يشعل الحرب مجددا إذا أخفق في الفوز بالانتخابات، بعد أن جمد عمله في القوات التي يقودها من أجل الترشح للانتخابات القادمة.
وكان رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار قد أكد أن لدى لجنته دلائل قوية على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016، مضيفا أن لائحة المتورطين تضم أسماء شخصيات ودول أجنبية وشركات مرتزقة وأجانب.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن تقرير اللجنة مهم جدا إذ إن اللجنة عملت بشكل محايد منذ تشكيلها في أغسطس/آب 2020 عقب توقف القتال في ليبيا واكتشاف مقابر جماعية في أكثر من مكان خصوصا في مدينة ترهونة، وقد قام الفريق بالعديد من الزيارات الميدانية التي مكّنته من التوصل إلى هذه النتائج.
وأضاف أن تحفظ الفريق على الأسماء بسبب انتظاره وضوح آلية المحاسبة ضد هؤلاء المدانين، موضحا أن آلية محاسبة من قام بهذه الجرائم تتم عبر محكمة الجنايات الدولية لأن الملف فيه وضوح وما زال مفتوحا لمزيد من المعلومات، متوقعا إضافة أشخاص وكيانات ودول إلى هذا الملف.
وتابع أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتحفظ على الأسماء لأسباب تتعلق بآلية عمله، وحين تبدأ المحاسبة يتم الإفصاح عن هذه الأسماء كما حدث في دول أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة لا تريد الكشف عن الأسماء في الوقت الحالي خوفا من عرقلة مسار العملية السياسية في البلاد.