قضية "مسافر يطا".. الاتحاد الأوروبي يحذّر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين والأمم المتحدة تعتبرها "جريمة حرب"

ندد الاتحاد الأوروبي بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تهجير السكان الفلسطينيين من منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يخالف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، بينما اعتبرته الأمم المتحدة "جريمة حرب".

وخلال جولة في منطقة "مسافر يطا"، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين بورغسدورف -في مؤتمر صحفي- إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يبدو أنه يتجاهل أن هناك حقوقا بموجب القانون الدولي ومعاهدة اتفاقات جنيف، مضيفا أن 1200 شخص مهددون بمغادرة منازلهم التي يسكنون فيها قبل إنشاء منطقة إطلاق النار عام 1981.

وتابع بورغسدورف قائلا "نحن هنا لنرفع صوتنا ونتضامن مع المجتمع الذي يهدد بالمغادرة القسرية".

وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي جو بايدن بالتعرف على ما يحدث خلال زيارته المقبلة لإسرائيل، وبأن يكون هناك ضغط على إسرائيل "للإيفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين".

واعتبر بورغسدورف أنه إذا حصلت حالات طرد جماعية فسيشكل ذلك مصدر قلق، موضحا أن التراجع عنها لن يكون إلا بقرار سياسي إسرائيلي.

كما قال بورغسدورف لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود"، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ارتفعت بشكل كبير منذ صدور الحكم.

جريمة حرب

وفي السياق نفسه، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مساء الخميس بيانا جاء فيه أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظرا مطلقا على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، وأنه يتعين على إسرائيل أن تضع حدّا لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم وإجراء التدريب العسكري فيها.

واعتبر البيان أن الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير "يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا يعتبر جريمة حرب".

كما ندد بيان الأمم المتحدة بعمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني على مدى 55 عاما من الاحتلال، موضحا أنها تغيّر الواقع على الأرض وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأوضح البيان أن 1150 فلسطينيا، من بينهم 569 طفلا، يعيشون حاليا في مسافر يطّا، ويواجهون تهديدات بهدم منازلهم، فضلا عن العنف من جانب المستوطنين الذين يقطنون بؤرا استيطانية قريبة منهم، حيث يغلقون الطرق في المنطقة ويعتدون على الرعاة ويضرمون النار في أكوام القش والمراعي.

وفي 4 مايو/أيار الماضي، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الفلسطينيين المقيمين في قرى مسافر يطا "فشلوا في إثبات" مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية محظورة تسمى "ميدان الرماية 918".

ووضع القرار القضائي حدا لعقدين من النزاع القانوني، ممهدا الطريق أمام إخراج الفلسطينيين من منازلهم.