بعد توقف 10 أيام.. الغاز الروسي يتدفق مجددا إلى ألمانيا وخطة طوارئ أوروبية لمواجهة شح المخزونات

بدأ الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1″، اليوم الخميس، بعد توقف دام 10 أيام، لكن الاتحاد الأوروبي أبقى على مخاوفه من احتمال انخفاض كميات الغاز القادم من موسكو، أو حتى انقطاعها بالكامل في المستقبل.

وقال المتحدث باسم شركة "غاز بروم" -المشغلة للخط- إن إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا استؤنفت بعد توقف نحو أسبوعين بسبب أعمال الصيانة السنوية.

وينقل خط الأنابيب في المعتاد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، لكنه يعمل الآن بنسبة 40% فقط من طاقته بعد أن قطعت شركة "غاز بروم" التي يسيطر عليها الكرملين صادرات الغاز بسبب أعمال إصلاح بأحد التوربينات.

واتهمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين روسيا بمحاولة ابتزاز أوروبا عبر استخدام الطاقة كسلاح، وهو أمر نفته موسكو التي ليست لديها القدرة على إعادة توجيه كل صادراتها من الغاز بسرعة إلى أسواق أخرى.

في المقابل، حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب وعقوباته مسؤولية تراجع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

تخفيض الاستهلاك

ولمواجهة مخاوف وقف إمدادات الغاز الروسي خلال فصل الشتاء، طلبت المفوضية في مؤتمر ببروكسل -بشأن خطة الاستغناء عن الغاز الروسي- من أعضائها دراسة تنفيذ خفض إلزامي على طلب الغاز، إن دعت الحاجة لذلك.

وعرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد، خطة ترمي إلى خفض طوعي مقداره 15% من الطلب على الغاز، خلال الشهور الثمانية المقبلة، ضمن أدوات تهدف لمواجهة أي خفض آخر محتمل في إمدادات الغاز الروسية.

ويقضي مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الطلب للفترة من أغسطس/آب حتى مارس/آذار المقبلين، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

خلافات أوروبية

من جهتها، رفضت إسبانيا مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك دول الاتحاد للغاز الطبيعي بنسبة 15% خلال الأشهر المقبلة، تخوفا من انقطاع إمدادات الغاز الروسية.

وقالت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، في مؤتمر صحفي إنه مهما حدث، فلن تنقطع الكهرباء أو الغاز عن العائلات الإسبانية؛ وستدافع إسبانيا عن صناعتها، على حد تعبيرها.

من جانبه، قال وزير الطاقة البرتغالي خواو غالامبا، إن الحكومة البرتغالية لن تدعم الخطة التي اقترحتها أمس المفوضية الأوروبية، والهادفة إلى خفض الطلب الأوروبي من الغاز بنسبة 15%.

واعتبر المسؤول البرتغالي، في تصريح لجريدة "بوبليكو" اليوم الخميس، أن المقترح الأوروبي لا يتلاءم مع الدول المرتبطة مباشرة بشبكة الغاز.

في المقابل، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده تدعم قرار المفوضية الأوروبية خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15%، وإن هذا القرار سيكون لفائدة الاتحاد الأوروبي ككل.

وقال هابيك إن بلاده ستعمل على تقليص استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سكان ألمانيا مطالبون بالإبقاء على نسق استهلاك في درجات محددة، لتفادي أي هدر.

المجر تطلب الغاز

في السياق، أعلن حزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن وزير الخارجية بيتر سيجارتو سيتوجه إلى موسكو الخميس لمناقشة تسلم شحنات إضافية من الغاز.

وكتب الحزب على فيسبوك "من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي الروسي، بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أن الحزمة السابعة من عقوباتها على روسيا قيد التنفيذ.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بموافقة الدول الأعضاء على العقوبات المعززة والمطولة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الكرملين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تغريدة عبر تويتر، إن الإتحاد سيستمر في الضغط على موسكو، مهما طال الأمر.

تهديد روسي

وفي مجال النفط، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي، في حال فُرض سقف للأسعار.

وأوضح نوفاك في حديث للتلفزيون الروسي، أنه في حال كانت الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، فإن روسيا لن تضمن توريد النفط إلى الأسواق العالمية، ويعني ذلك أننا لن نعمل بخسارة؛ وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة، إذا فُرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قد طالبت بوضع سقف للنفط الروسي، بهدف دفع أسعار النفط العالمية للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها على أوكرانيا.

من جهته، أعلن والي أديمو نائب وزير الخزانة الأميركي، أن الولايات المتحدة تأمل في فرض سقف عالمي لأسعار النفط الروسي بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد أديمو أن هدف أميركا يتمثل في أن يكون هناك حد أقصى لسعر النفط الروسي، للمساعدة في خفض أسعار الطاقة العالمية.