مع اقتراب انتهاء مهلة الصدر.. القوى الشيعية في العراق تطلق مبادرة جديدة لحل أزمة تشكيل الحكومة
البعثة الأممية دعت القادة العراقيين إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة على نحو سريع وحاسم
أطلقت قوى ما يعرف بالإطار الشيعي أمس الثلاثاء مبادرة جديدة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وطالبت "بحسم موضوع الرئاسات الثلاث في العراق عبر تفاهم أبناء كل مكون في ما بينهم".
وجددت قوى الإطار -الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية في بيان- دعوة القوى السياسية في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار، لمناقشة الحلول للحفاظ على سير العملية الديمقراطية، دون شروط أو قيود مسبقة.
وأضاف البيان أن "منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما، لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك"، وطالب الأحزاب الكردية "ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها".
وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، دعا البيان النواب المستقلين في البرلمان إلى تقديم "مرشح تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم".
كما دعا البيان إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وإبداء المرونة، وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية، مع مراعاة الأوزان الانتخابية".
وأشار إلى أنه "سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ".
مهلة الصدر
ومطلع أبريل/نيسان الماضي أمهل الصدر قوى "الإطار التنسيقي" 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة، للتفاوض لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 31, 2022
ويتمسك الصدر بخيار تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وفق نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحيث تضم الحكومة القوى الفائزة، وترك المجال للآخرين بالذهاب إلى المعارضة، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تطالب بتشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع الفائزين والخاسرين في الانتخابات وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة".
وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق نتائج الانتخابات.
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد "الإطار التنسيقي"، فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة السني" الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني.
دعوة أممية
وفي إطار متصل، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى إيجاد "إرادة جماعية صادقة" لإنهاء الجمود في البلاد، داعية القادة العراقيين إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة على نحو سريع وحاسم لمعالجة قائمة البلاد الطويلة للأولويات المحلية العالقة.
وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء "أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة كل العراقيين، وإذ تتفاقم أوجه ضعف كبيرة على الصعيد المحلي بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية العالمية ينبغي أن تسود الآن إرادة جماعية صادقة لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلاد قدما وتفي باحتياجات مواطنيها".