عقب مرسوم قيس سعيد.. أحزاب تونسية تستنكر "تفرد" الرئيس بالقرار وتدعو للتصدي لهذه "المهزلة"

استنكرت أحزاب سياسية عديدة في تونس ما وصفته بتفرد الرئيس قيس سعيّد بالقرار واستبعادها من الحوار الوطني، ودعت إلى التصدي لما وصفته بالمهزلة.

فقد شجبت جبهة الخلاص الوطني التي تضم عددا من الأحزاب التونسية، منها حزب حركة النهضة وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، ما جاء في مرسوم الرئيس قيس سعيد، واستنكرت سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية، من دون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد.

ورأت الجبهة -في بيان- أن أعمال الهيئة التحضيرية للاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 يوليو/تموز القادم التي شكلها الرئيس سعيّد باطلة وفاقدة للأثر القانوني.

وقالت إن الاستفتاء أُسّس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95% من الناخبين.

ودعا البيان ما سماها القوى الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات.

وناشدت كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية "التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الجمعة مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية.

وكلّف العميد صادق بلعيد برئاسة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وهي هيئة مكلفة بالدستور الجديد.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية بطلب من رئيس الجمهورية تقديم مقترحات تتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة.

وتتكون الهيئة من 3 لجان، هي: الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية والحوار الوطني.

ويترأس الهيئة رئيس يسمى الرئيس المنسق، ويفرض على أعضائها واجب التحفظ وحفظ سر المداولات على أن تنتهي جميع أعمالها في 20 من الشهر المقبل.

رفض أحزاب أخرى

من جانبها، شجبت تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس -اليوم السبت- إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.

وأعربت تنسيقية الأحزاب التي تضم كلا من التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات، عن رفضها "التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، الذي دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمّش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كُتب في الغرف المغلقة".

ودعت كل الأطراف الوطنية بخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة في ما يسمى بلجنة الحوار، وتحمّل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة.

في السياق، قال المتحدّث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الاتحاد سيعقد الاثنين المقبل اجتماعا لهيئته الإدارية بهدف تحديد موقفه من المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة، مشدّدا على أن الاتحاد لم يعلن موقفا رسميا حتى الساعة بخصوص هذا المرسوم.

وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن الموقف الذي تناقلته وسائل الاعلام بالتزامن مع صدور المرسوم الرئاسي ليس موقفا رسميا للمنظمة النقابية بل تصريحات لإحدى الصحف الالكترونية سابقة لصدوره.

وأكد الطاهري تمسك اتحاد الشغل بالشروط نفسها التي كان قد طرحها سابقا، وأبرزها ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا أمام مشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج سابقة ومشروطة، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير الواسع ردّ أمس الجمعة عقب صدور المرسوم بالقول إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد بهذا الشكل مرفوض.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور.