مالي تعلن إحباط محاولة انقلابية مدعومة من دولة أجنبية

قالت الحكومة المالية مساء أمس الاثنين إنها أحبطت محاولة انقلابية الأسبوع الماضي قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري إنه "في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليّين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو/أيار 2022".

وأضاف البيان أن "هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية" وأن "المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم من دون أن يحدد عددهم، لكن مسؤولا عسكريا قال -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن عدد الذين أوقفوا يناهز 10 أشخاص، ولا يزال البحث جاريا عن آخرين لتوقيفهم.

وأكد البيان أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود، وأن الوضع بات "تحت السيطرة" داعيا المواطنين إلى الهدوء.

كما أشارت الحكومة الانتقالية في بيانها إلى إن انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس أول أمس الأحد جاء بعد عدم انعقاد قمة للمجموعة كانت مقررة في باماكو خلال فبراير/شباط الماضي، والذي كان من المفترض أن تتسلم خلالها مالي رئاسة المجموعة.

وقال بيان الحكومة إن اعتراض بعض الأعضاء على رئاسة مالي يعود إلى ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة تسعى جاهدة إلى عزل باماكو، في إشارة إلى فرنسا.

وذكر البيان أن باماكو ترى في هذا الأمر جانبا سلبيا يضر باستقلال دول مجموعة الساحل.

يشار إلى أن مالي أعلنت أول أمس الأحد انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وأشارت الحكومة المالية في بيان لها إلى أنها "قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها، بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة التي اجتاحت بعض دول المنطقة في السنوات الماضية، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم.

وتتخبط مالي منذ العام 2012 في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وإسلامية في شمال هذا البلد. وفي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفذتهما نفس مجموعة الضباط.

ويقود البلاد حاليا مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا؛ في محاولة منه لوقف هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي أصبح رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا؛ لكنه تراجع عن وعد قطعه إثر الانقلاب وتعهد فيه بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في فبراير/شباط 2022.