مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية لمكافحة الجماعات المسلحة

أعلنت مالي مساء أمس الأحد انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، وذلك احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم أيضا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال بيان للحكومة المالية إن اعتراض بعض الأعضاء على رئاسة مالي يعود إلى ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة تسعى جاهدة إلى عزل باماكو، في إشارة إلى فرنسا.

وأشار البيان إلى أن "حكومة مالي قررت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها، بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة التي اجتاحت بعض دول المنطقة في السنوات الماضية، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم.

وتشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014، فيما أطلقت قوتها العسكرية في العام 2017.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير/شباط 2022 مؤتمرا لقادة دولها على أن "تكرس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس"، لكن "بعد مرور نحو 3 أشهر" على هذا الموعد "لم يعقد" الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضوة في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة المجموعة".

وبحسب الحكومة المالية "تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي"، دون توضيح هوية هذه الدولة.

يشار إلى أن العلاقات بين مالي وفرنسا قد تدهورت في الأشهر الأخيرة.

ومنذ 9 يناير/كانون الثاني الماضي تخضع مالي لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ردا على توجه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة سنوات عدة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.

وكان المجلس العسكري قد أعلن عن فترة انتقالية لمدة عامين، فيما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باماكو بتنظيم انتخابات خلال 16 شهرا على الأكثر.

ويصل تعداد القوة العسكرية لمجموعة دول الساحل الخمس إلى 5 آلاف عنصر.