معركة أخرى تنتظرها بعد إلغاء المحكمة قرار لجنة التفكيك.. منظمة الدعوة الإسلامية تتأهب للعودة إلى السودان

الخرطوم – تنتظر منظمة الدعوة الإسلامية انقضاء عطلة عيد الفطر حتى تعاود نشاطها من مقرها الرئيسي بالخرطوم، بعد أن قضت المحكمة العليا في السودان ببطلان قرار لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 المجمدة، التي حلت المنظمة وألغت تسجيلها قبل نحو عامين بتهمة ارتباطها بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وطوال عامين باشرت منظمة الدعوة الإسلامية مهامها من مقر مؤقت في النيجر، كما وقّعت المنظمة رسميا اتفاقية مقر رئاسي لها في كمبالا مع الحكومة الأوغندية في أبريل/نيسان 2021.

ولن تكون مهمة مباشرة المنظمة لنشاطها في السودان سهلة في ظل متطلبات مراجعة لعشرات الشركات التابعة لها، وحسابات بنكية متعددة فضلا عن أصول ضخمة كانت تحت إدارة لجنة التفكيك.

وتقول عواطف الجعلي عضو الفريق القانوني الذي دافع عن المنظمة أمام القضاء السوداني للجزيرة نت إن "الخطوة القادمة ستكون عقب عيد الفطر عن طريق المحكمة، التي ستصدر خطابات للجهات المعنية تطالبها بإعادة المقار والشركات للمنظمة".

انكسار القيد

ويؤكد يحيى آدم نائب الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية قرار المحكمة رفع القيود التي كانت تكبل نشاط المنظمة في السودان، وتعهد بأن تباشر المنظمة عملها عقب عطلة العيد باستلام مقارها وأصولها.

ويقول آدم للجزيرة نت إن "المنظمة ستخاطب وزارة المالية التي صادرت الأصول بأمر لجنة التفكيك بغية إعادتها، ومن ثم تبدأ المنظمة نشاطها".

وعرضت المنظمة في بيان صحفي صادر عن مقرها الرئيس في العاصمة النيجرية نيامي الخميس الماضي أداءها السنوي في الدول الأفريقية، وتأسف لخلوه من السودان للعام الثاني.

ووفق الأمين العام للمنظمة فإن الممتلكات الثابتة والمتحركة للمنظمة تعرضت لخسائر كبيرة فضلا عن تلف كبير لحق بالمشروعات والأثاث والملفات.

ويوضح أن المنظمة بعد أن تتسلم مقارها وممتلكاتها ستجري مراجعات عن طريق فرق من المنظمة والحكومة ممثلة في وزارة المالية، لتحديد الأضرار وحالات فقدان المنقولات بسبب الإهمال وسوء الإدارة.

مراجعة الأصول

ويضيف يحيى آدم أن قرار المحكمة الصادر أخيرا يمنح المنظمة حق المطالبة بتعويض في حال توصلت لجان المراجعة لتحديد الخسائر، قائلا إن المنظمة حريصة على صون أموال المانحين.

وتؤكد عواطف الجعلي أن المحكمة ستخاطب وزارة المالية والمسجل التجاري "لإعادة المقار والممتلكات فضلا عن توفيق أوضاع عشرات المديرين الذين عينتهم لجنة التفكيك مديرين لـ87 شركة تابعة للمنظمة أبرزها مجموعة دانفوديو، ومدارس ورياض المجلس الأفريقي للتعليم الخاص، ومركز الرياض للإنتاج الإعلامي ومدينة الطفل".

وتشير إلى أن العدد الكبير الذي تملكه المنظمة من الشركات والأصول والحسابات البنكية والتوكيلات المرتبطة بشركات عالمية تتطلب إجراء مراجعة شاملة للنظر في تعويض المنظمة عن أي خسائر ترتبت عن قرارات لجنة التفكيك.

ومن بين المنقولات التي تملكها منظمة الدعوة الإسلامية أيضا نحو 400 سيارة و40 رافعة وعدد كبير من الآليات الزراعية.

بلاغات للتعويض

وتفيد الجعلي أنه عقب خطابات المحكمة للجهات المختصة سيُعد فريق المحامين عن المنظمة خطابات لـ"لجنة مراجعة لجنة التفكيك"، التي شكلها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك لإجراء المراجعات اللازمة.

وترى أن قرار المحكمة قضى بأن يعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة التفكيك في 11 أبريل/نيسان 2020 بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة ممتلكاتها وأصولها.

وتنوه الجعلي إلى أنه في حال اختلف حال المقار والأصول على ما كان عليه في ذلك التاريخ فإن محامي المنظمة سيحركون بلاغات وإجراءات جنائية ضد لجنة التفكيك حتى يتسنى تعويض المنظمة التي يتطلب وضعها الحفاظ على أموال المانحين.

وعند حل المنظمة قبل عامين دافع أنصارها بأنها منظمة إقليمية، والسودان مجرد دولة مقر، وعليه لا تستطيع الحكومة مصادرة أملاكها وأصولها.

المنظمة ترحب

ورحب عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية أمس الجمعة بقرار المحكمة العليا في السودان إبطال قرار لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 المجمدة. مؤكدا أن الفريق القانوني للمنظمة تسلم رسميا قرار المحكمة.

ويقول آل محمود للجزيرة نت إن "المنظمة ستشرع فور اكتمال الإجراءات القانونية لاستلام مقارها وممتلكاتها وأوقافها، في تقديم خدماتها الإنسانية لكل الشرائح المحتاجة في المجتمع السوداني من دون تمييز".

ويؤكد أن المنظمة ستواصل إجراءاتها القانونية لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بسمعتها وأصولها ومستحقات موظفيها الذين تشردوا لأكثر من عامين.

يذكر أن منظمة الدعوة الإسلامية (مدى) أنشئت بوصفها منظمة إقليمية عام 1980، ومقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولديها 4 مكاتب إقليمية في أفريقيا، وتقدم خدمات إنسانية وتطوعية في نحو 40 دولة أفريقية. ولدى المنظمة 33 بعثة في أفريقيا، وتعمل في مجالات الصحة والتعليم وكفالة الأيتام والمشردين.