مصر تتجه للحد من هدر الطعام بتشريعات برلمانية صارمة

القاهرة- يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون يستهدف الحد من هدر الطعام عبر إقرار آلية للتعامل مع فائض الأطعمة وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل لنحو نصف مليون جنيه، وهو ما يعادل نحو 27 ألف دولار.

ويلزم مشروع القانون المقدم من نائبة البرلمان، أميرة صابر، كل من يقدم خدمات الطعام من فنادق ومطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات مع كيانات متخصصة -مثل بنوك الطعام- لتنظيم إعادة استغلال الأطعمة الفائضة بالشكل الأمثل.

ويعاقب كل من يشارك في هدر الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه مع إمكانية وقف نشاط الجهة المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، وفق مواد القانون المقترح.

ويتعاون في البرنامج المقترح الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجتمع المدني، من أجل إيصال الأغذية الصالحة للاستخدام الآدمي إلى الأسر الفقيرة، إلى جانب السماح لمقدمي خدمات الطعام بالتعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي لإعادة تدوير الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبالنسبة للطعام المهدر منزليا، يؤكد التشريع الجديد ضرورة تنمية ثقافة الأفراد، لترشيد استهلاك الطعام والتخلص الآمن من الغذاء غير الصالح للاستخدام.

هدر كبير

تتزامن مع شهر رمضان عادات استهلاكية للغذاء قد تتسم بالهدر من جانب بعض الفئات المجتمعية، وهو ما دفع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" (FAO) للإعلان عن شراكة مع بنك الطعام المصري، لتقليل المهدور من الطعام خلال أيام الصيام.

وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام الماضي، يهدر العالم 931 مليون طن من الغذاء سنويا، من بينهم 9 ملايين طن من مصر، ويقدر نصيب الفرد من هدر الطعام داخل المنازل ما يقرب من 91 كيلوغراما في العام الواحد، مع غياب إحصاءات الهدر في المطاعم والفنادق.

وعام 2019، توقع تقرير صادر عن الفاو وصول الفاقد والهدر من الخضراوات والفاكهة في مصر إلى 45-55% من الإنتاج السنوي.

وأصدرت المنظمة نفسها تقريرا حديثا يتحدث عن إهدار كبير للطعام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تعتمد على الاستيراد في أكثر من 50% لتلبية الاحتياجات الغذائية.

وقالت في تقريرها -الصادر الأسبوع الماضي- إن تلك المناطق تخسر ما يصل إلى ثلث الكمية التي تستوردها وتنتجها بنسب بلغت 14% إلى 19% من الحبوب، و26% من الأسماك والأغذية البحرية، و13% من اللحوم، و45% من الخضروات والفاكهة.

ونظّمت الفاو مع بنك الطعام مبادرة حملت اسم "كل يوم نصيحة في رمضان"، بهدف الحفاظ على الطعام والحد من الهدر وتحسين الأمن الغذائي.

خسائر ضخمة

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، الدكتور حسين منصور، إن حجم الغذاء المهدر على مستوى العالم يصل إلى 30% من المنتج عالميا.

وأضاف -خلال الصالون الثقافي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام- أن حجم الغذاء المهدر عالميا يقدر بنحو 1.3 مليار طن من الغذاء سنويا بما يكفي أن يوفر الغذاء لنحو مليار نسمة على مستوى العالم من الفقراء.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء أن العوائد الاقتصادية لقانون "هدر الطعام" مثمرة للغاية، مبينا أن حجم الخسائر جراء عمليات الإهدار الغذائي ضخمة جدا وتشمل قطاعات مختلفة.

واستطرد "لو تم طهي 10 كيلوغرامات من الخضروات وتم إتلاف 3 كيلوغرامات منها، هنا الخسارة ليست في الطعام فقط بل في مجهود الزراعة ووقت النقل".

وتصل معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% أي ما يقرب من 30 مليون مواطن في العام المالي 2019-2020، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).