ستراتفور: حل البرلمان التونسي لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمات البلاد

تنبأ موقع ستراتفور (Stratfor) الأميركي بأن يؤدي حل الرئيس التونسي قيس سعيّد البرلمان إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية بإثارة ردود الفعل من جانب الجماعات المعارضة وإعاقة إقرار الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وقال الموقع -في تقرير له- إن اجتماع البرلمان وحل سعيد له يأتي وسط معارضة متزايدة للإصلاحات الاقتصادية المقترحة من الرئيس، ومن المرجح أن تشمل هذه الإصلاحات سياسات غير شعبية للغاية، مثل تخفيضات الإنفاق العام، التي كان من المتوقع أن يوقفها البرلمان.

تقوية المعارضة

وأشار التقرير إلى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية مارس/آذار المنصرم أنه قد يفكر في تنظيم إضراب عام لمعارضة مثل هذه الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من أن الاتحاد أيد تعليق سعيّد للبرلمان لأنه يعتبر الإجراء ضروريا لحل الجمود السياسي.

وتوقع التقرير ألا يؤدي حل سعيّد للبرلمان إلا إلى تقوية المعارضة لما يُعتقد عن استيلائه على السلطة، مما يجعل التظاهرات السياسية أكثر ترجيحا وربما يجبر سعيد على بدء حملة أمنية. وهذا، بدوره، سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له لتوليد الدعم لتمرير إصلاحاته الاقتصادية المقترحة، التي لا تحظى بشعبية بالفعل.

تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية

وقال التقرير إن عدم إجراء الإصلاحات الاقتصادية وزيادة عدم الاستقرار السياسي سيؤديان إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية السلبية قصيرة المدى لتونس، وسط التداعيات العالمية "للغزو الروسي الأخير لأوكرانيا".

ونقل الموقع عن بيانات البنك الدولي أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 8.8% عام 2020، في حين ارتفعت البطالة من 15.1% إلى 18.4% مقارنة بعام 2019. وقال رغم تحسن الوضع بشأن وباء كورونا، فمن غير المرجح أن تنتعش معدلات السياحة بسرعة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والانخفاض الحاد في صادرات القمح الروسية والأوكرانية، إذ كانت تونس تعتمد في الحصول على نصف وارداتها من القمح على أوكرانيا.

سيناريوهات للمدى المنظور

ومضى التقرير في رسم السيناريوهات المتوقعة لتونس على المدى المنظور قائلا إذا أثارت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة اضطرابات واسعة النطاق، فقد يدفع ذلك سعيّد إلى إعادة النظر في جدوله الزمني للاستفتاء على الدستور والانتخابات، أو يقوّض شرعية النتائج. فمن المقرر حاليا إجراء الاستفتاء على الدستور التونسي في 25 يوليو/تموز المقبل.

ومن شبه المؤكد أن يشعر التونسيون بالضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود خلال شهر رمضان وهذا يزيد من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة ذات دوافع اقتصادية في الفترة التي تسبق استفتاء الصيف، التي من المحتمل أن تتحول إلى أعمال عنف كما فعلت احتجاجات التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في صفاقس.

كل السيناريوهات تؤدي إلى تعمق الأزمة

وقد يؤدي اندلاع الاحتجاجات العنيفة إلى إجبار الرئيس سعيّد على تأجيل التصويت، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إثارة غضب المعارضة. وفي الواقع، إن رفض سعيد بإصرار إجراء انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب يشير إلى احتمال حدوث مزيد من التأخير. وبدلا من ذلك، إذا كانت الاحتجاجات كبيرة -ولكنها ليست عنيفة- فيمكن لسعيد المضي قدما في الاستفتاء، غير أن مقاطعة المعارضة أو الاضطرابات الواسعة النطاق قد تؤدي إلى إثارة تساؤلات حول شرعية الاستفتاء.

لذلك، فإن أيا من هذه السيناريوهات سيعقّد حالة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية في تونس.