مشتريات الأسلحة ترتفع في أوروبا وتنخفض في بقية أنحاء العالم

حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن المتوقع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح في مواجهة "التهديد الروسي الجديد".

وكشفت دراسة أصدرها -اليوم الاثنين- "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام" (Sipri) أنه خلال الفترة بين عامي 2017 و2021 تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية.

وقال سيمون وايزمان الذي يسهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من 3 عقود إن "أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة".

وأوضح الباحث "سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات"، وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة.

 وأعلنت عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا، خطط استثمارات عسكرية ضخمة.

وفي ظل المخاوف التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات "إف-35" (F-35) الأميركية الحديثة والباهظة الكلفة، إضافة إلى صواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.

بداية الصعود

وقال وايزمان إن "معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل. لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم".

وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10% إلى 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل "كبير".

وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب 100 مليار دولار في السنة.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانوسيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43% من شحنات الأسلحة، حيث تضم 6 من أكبر 10 مستوردين، وهي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم بنحو 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20%) وأوقيانوسيا (+50%) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.

وأشار المعهد إلى أن "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانوسيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة".

ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم بحصة قدرها 32% من الواردات العالمية، بزيادة 3% مدفوعة بصورة خاصة باستثمارات قطر في المعدات العسكرية في ظل التوتر مع دول الخليج المجاورة.

ولفت وايزمان إلى أن "أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة".

أما القارة الأميركية وأفريقيا، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى حوالى 6% لكل منهما.

ترتيب الدول

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في تصدير السلاح محققة زيادة كبيرة في حصتها خلال 5 سنوات من 32 إلى 39%، بفارق شاسع عن روسيا التي تليها في الترتيب، ففرنسا، ثم ألمانيا والصين.

وقد احتفظت روسيا بترتيبها الثاني، رغم تراجع حصتها إلى 19%، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالا شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية. غير أن العزلة المفروضة على موسكو جراء هجومها العسكري على أوكرانيا، والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها، قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها.

وأما فرنسا (المصنفة في المرتبة الثالثة) فحذت حذو الولايات المتحدة في العمل على رفع إنتاجها من الأسلحة وزادت حصتها كثيرا خلال 5 سنوات من حوالي 6% إلى 11% على التوالي.

في حين احتفظت الصين وألمانيا بمرتبتيهما غير أن حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.

وعلى مستوى البلدان المستوردة للسلاح، تحل الهند والسعودية بالتساوي في المرتبة الأولى مع 6% لكل منهما، تليهما في المرتبة الثانية مصر (5.7%) ثمّ أستراليا والصين (4.8%).

ورأى وايزمان أنه "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي" حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما الزبائن التاريخيين للمعدات العسكرية الروسية، مثل الجزائر ومصر.