بايدن يعتزم الإعلان عن قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبوتين يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان، اليوم الجمعة، عن قطع العلاقات التجارية مع روسيا بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. بالمقابل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستتخذ إجراءات لمواجهة ما وصفها بحرب الغرب الاقتصادية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيعلن اليوم عن إجراءات جديدة ضمن الجهود الرامية إلى محاسبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

وذكر موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي أن بايدن سيدعو الكونغرس إلى وقف العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، مما يمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية، إذ لا يستطيع الرئيس أن يغير الوضع التجاري لبلد من جانبه، لأنه قرار من ضمن صلاحيات الكونغرس.

وكان قادة في مجلسي النواب والشيوخ ضغطوا لإلغاء العلاقات التجارية التفضيلية مع موسكو. لكن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم حذف هذا البند من مشروع قانون في مجلس النواب يحظر واردات الطاقة الروسية.

وإذا أقر الكونغرس تغيير الوضع التجاري مع روسيا، فسيضعها هذا الإجراء على قائمة دول مثل كوبا وكوريا الشمالية.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وجّهت روسيا ثلث صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2020، مقابل 5% فقط إلى الولايات المتحدة.

ومساء الخميس، قال الرئيس الأميركي إن نظيره الروسي كان يراهن على انقسام كل من حلف الناتو والغرب وواشنطن، لكن رهانه لم ينجح.

وأكد -في كلمة ألقاها في الاجتماع الشتوي لأعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي- أن ما سماها معركة الحرية لها ثمنها، وأن الأميركيين بدؤوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، لكنهم يدركون أهمية هذه المعركة.

ولفت بايدن إلى أن الأميركيين يعرفون أن الكلفة ستكون أكبر، في حال عدم التحرك لمواجهة بوتين الذي وصفه بالطاغية.

بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستستمر في تسليح الشعب الأوكراني من خلال حلف الناتو.

وأضافت غرينفيلد -في تصريح للجزيرة- أن واشنطن ستواصل العمل على عزل النظام الروسي، حسب تعبيرها، والضغط عليه لوقف القتال فورا.

وبشأن العقوبات، قالت المندوبة الأميركية إن على حلفائنا الأوروبيين العمل على تقليل اعتمادهم على النفط الروسي لجعل العقوبات الغربية أكبر تأثيرا.

استثناء النفط الروسي

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.

وأضاف -في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك- أنه تمت تسوية ما سماها القضية الأكثر أهمية بطريقة ملائمة، وأنه لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط.

وأبدت كل من لاتفيا وبولندا وليتوانيا تأييدها لحظر الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من روسيا، خلال القمة الأوروبية غير الرسمية بمدينة فرساي الفرنسية أمس. لكن ألمانيا والنمسا والمجر عارضت الخطة، إذ تغطي الواردات الروسية جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الطاقة.

وتنفق دول الاتحاد الأوروبي نحو 420 مليون دولار يومياً على واردات الغاز من روسيا، بينما يصل حجم إنفاقها على استيراد النفط الروسي إلى 400 مليون في اليوم.

تحركات روسية

في المقابل، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تفي بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الطاقة إلى أوروبا، بما فيها الخط العابر للأراضي الأوكرانية.

وأضاف بوتين أن اقتصاد بلاده سيتكيف مع العقوبات، وسيجد بدائل للاستيراد في جميع المجالات، مشددا على أن العقوبات كانت ستفرض على موسكو بشكل أو بآخر، كما حدث سابقاً خلال الحقبة السوفياتية.

من جانبه، أعلن مكتب النائب العام الروسي الجمعة تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا.

وقد علّقت مجموعة من الشركات الأميركية والأوروبية عملها في روسيا ردا على التحرك العسكري ضد أوكرانيا.

وقال النائب العام في بيان إن النيابة ستفرض رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها.

وضمن جهودها لمواجهة العقوبات، أعلنت موسكو حظر وتعليق تصدير عدد من المنتجات الزراعية والمصنعة إلى دول الاتحاد الأوراسي الذي يضم دولا منها أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا، حتى 31 من أغسطس/آب المقبل.

ويشمل القرار حظر تصدير السيارات والطائرات والمسيّرات إلى الخارج حتى نهاية السنة.

وأعلنت روسيا أنها ستدفع التزامات السندات الأوروبية بالروبل إذا رفضت البنوك تسلّم عملات أخرى.

وأضافت أنها ستسمح بالدفع بالعملات الأجنبية فقط، إذا كانت حسابات العملة التابعة للبنك المركزي والحكومة غير مجمدة.