مسلمو شمالي الهند يخافون الموت في حال فوز حزب مودي بالانتخابات المحلية

في ممر ضيق في مدينة ميروت الهندية في ولاية أوتار براديش، يخشى شهاب الدين ازدياد القمع ضد المسلمين في حال فوز حزب الشعب الهندي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات المحلية التي بدأت هذا الأسبوع.

ويروي أن الشرطة قتلت شقيقه عليم -بالإضافة إلى 22 مسلمًا آخر- خلال قمع حركة الاحتجاجات عام 2019.

ويخشى المسلمون في الهند اليوم أن تصبح السلطات أكثر صرامة تجاههم في حال إعادة انتخاب يوغي أديتياناث، الوزير الأول في ولاية أوتار براديش والمتّهم بتشجيع أعمال عنف نفذها سكان محليون ضد مسلمي الولاية، وبإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.

ومن أمام منزله، يقول شهاب الدين -الذي فضّل عدم الكشف عن اسم عائلته خشية التعرض للأذى- "نخاف أن تقتل الحكومة إخواننا وأطفالنا وتقتلنا نحن إذا بقيت في السلطة، بهذه البساطة"، ويعتبر الرجل (46 عامًا) أن يوغي أديتياناث "قاتل وإرهابي".

ويُعد يوغي أديتياناث (49 عامًا) حاملًا للواء هندوسية قومية قوية اكتسبت زخمًا مع تسلّم ناريندرا مودي -وحزبه بهاراتيا جاناتا- رئاسة الحكومة عام 2014.

ولطالما كان أديتياناث عضوًا في "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، وهي منظمة هندوسية يمينية ألهمت عقيدة حزب بهاراتيا جاناتا.

وفي ولاية أوتار براديش، ذهب حزب الشعب الهندي إلى أبعد مدى؛ إذ فرض قيودًا على مسالخ المسلمين المتهمين بقتل الأبقار، وهي حيوانات مقدّسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لبث الأذان.

وأصدرت حكومة أديتياناث قانونًا ضد "جهاد الحب"، وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها المسلمين بإغواء الهندوسيات للزواج منهن، وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.

غير أن ما يُخيف فعلًا مسلمي ولاية أوتار براديش -الذين يُشكّلون نحو 20% من سكّان الولاية البالغ عددهم 200 مليون تقريبًا- هو ازدراء سيادة القانون، وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول في الولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة شمالي البلاد.

فمنذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة عام 2017، توفي أكثر من 100 مشتبه بهم بارتكاب جرائم، معظمهم كانوا مسلمين أو من طبقة "الداليت" (التي كانت تُطلق عليها تسمية "المنبوذين") خلال "التقائهم" بالشرطة.

وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات تحصل خارج نطاق القضاء، وهو اتهام تُبرّئ الحكومة نفسها منه.

وتلجأ سلطة أديتياناث إلى استخدام تهمة إثارة "الفتنة" التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تتيح احتجاز المشتبه به لمدة 6 أشهر بدون تهمة -بحسب معارضي أديتياناث- بغية إسكات المعارضة.

"الكثير من الظلم"

وبدأت ما تعتبرها المعارضة وحشية خلال احتجاجات عام 2019 على قانون بشأن المواطنة صدر عن حكومة مودي.

وبعد تحوّل بعض التظاهرات إلى أعمال عنف، توعد أديتياناث "بالانتقام".

ودهمت شرطة مكافحة الشغب عدة مدن -لا سيّما أحياء المسلمين فيها- واقتحمت منازل، واعتدت على السكان، ودمرت ممتلكاتهم، بحسب شهود.

وأفادت وسائل إعلامية بأن معظم الـ23 شخصًا الذين قضوا في أوتار براديش قُتلوا بالرصاص، في حين تؤكد الشرطة أن أحدا لم يقتل بالأسلحة النارية.

ويؤكد شهاب الدين أن العدالة لم تتحقق حتى الآن بعد عامين على مقتل شقيقه عليم.

ويقول "خلال جلسات الاستماع في المحكمة، يضطر شقيقي صلاح الدين إلى أن يبقى جالسًا لساعات، ثم يُطلب منه ببساطة أن يعود إلى منزله مع تعيين موعد آخر".

ويتابع "يظنّون أننا ضعفاء ويقومون بكل ما في وسعهم لقمعنا".

وتُوضح نفيسة بيغوم -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن ابنها محسن الذي كان يبلغ 28 عامًا قضى أيضًا نتيجة القمع.

وتقول "لم يكن هناك أي مؤشر في ذلك اليوم إلى احتمال إطلاق نار هنا. كان يومًا عاديًا، كان الجميع يمارسون أعمالهم".

وتتابع بتنهّد "هناك كثير من الظلم (ضد المسلمين، في ظل هذه الحكومة)! هناك كثير من الظلم!"