مع استمرار الانسداد السياسي في العراق الإطار التنسيقي يطرح مبادرة للحل

طرح الإطار التنسيقي العراقي -في بيان رسمي- مبادرة قال إنها تهدف إلى الخروج من الانسداد السياسي في البلاد الذي يحول دون اختيار رئيس جديد وحكومة جديدة. ويأتي طرح المبادرة بعد فشل البرلمان العراقي الاثنين الماضي في عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وأوضح الإطار (الجامع للقوى السياسية الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري) أن المبادرة تتألف من 3 نقاط، جاءت في مقدمتها دعوة القوى السياسية إلى بدء مرحلة جديدة من الحوار تحقق شراكة حقيقية في إدارة البلاد.

وأضاف -في بيانه- أنه يمد اليد إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، خاصة الكتلة الصدرية، والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة للجلوس والتحاور بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عددا.

وختم المبادرة بتأكيد ضرورة اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وقادر على عبور المرحلة.

وقرر مجلس النواب العراقي إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك عقب فشل المجلس الاثنين الماضي في عقد جلسته المقررة للتصويت لاختيار رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة العديد من الكتل السياسية البارزة.

ولعقد الجلسة البرلمانية لا بد من توفر النصاب القانوني، أي حضور 165 نائبا (النصف+1‎)، ويتطلب انتخاب رئيس البلاد الثلثين من إجمالي عدد النواب في البرلمان البالغ 329؛ أي 220 نائبا.

ويأتي فشل انعقاد الجلسة بعد يوم من إصدار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أمرا بإيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.

وأفاد قرار المحكمة بأن إيقاف إجراءات ترشح زيباري لحين حسم دعوى قضائية رفعها 4 نواب "ضد شرعية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية".

وتعقيبا على قرار المحكمة، أعرب زيباري -في تغريدة عبر تويتر- عن احترامه القرار، مبينا أنه استوفى شروط الترشح.

وكانت محكمة عراقية أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من قبل البرلمان عام 2016 بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي في فترة عمله وزيرا للخارجية.

وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر دعا الجمعة الماضي تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.

وقال الصدر -في تغريدة له على تويتر- إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا الشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم". من دون أن يحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة.

ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وتكون رئاسة الجمهورية غالبا من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني بـ31.